الحرمي: قرار «أوپيك» الإبقاء على معدلات الإنتاج فرضته الظروف الاستثنائية

وصف المحلل النفطي كامل الحرمي قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) ابقاء سقف الإنتاج دون تعديل بالقرار السليم الذي املته ظروف السوق الاستثنائية الحالية وذلك بعد ان تجاوزت أسعار الخام مستوى 60 دولارا للبرميل. وأوضح الحرمي في تصريح لـ «كونا» عقب انتهاء أعمال المؤتمر الوزاري الطارئ ان السعر الحالي يمثل السعر الواقعي والفعلي للنفط الخام من دون تدخلات مباشرة من قبل الدول المنتجة للنفط. ورأى ان أساسيات السوق النفطية ترى عكس ذلك وكان من المفترض ان تخفض «أوپيك» من إنتاجها بدلا من الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج النفطي لكن الأسواق العملية ترى ان السعر الفعلي التنفيذي يجب ان يكون عند معدل الـ 60 دولارا للبرميل. وتوقع المحلل الكويتي ان ترتفع أسعار الخام خلال المرحلة المقبلة خاصة في الربع الأخير من العام الحالي لتتجاوز معدل الـ 70 دولارا للبرميل في اليوم ولتصل الى 100 دولار بنهاية عام 2010، معربا عن خشيته من تجاوز برميل النفط الخام معدل 80 دولارا للبرميل وتبعات ذلك على الطلب العالمي. واكد الحرمي اهمية الاستثمار في جميع المجالات النفطية كالتنقيب والتكرير وكذلك في مجال الغاز منبها الى تكرار سيناريو 2008 عندما وصل سعر البرميل الى مستوى قياسي قارب الـ 147 دولارا للبرميل في اليوم. وفيما يتعلق بقطاع التنقيب في النفط الخام بالكويت اكد المحلل النفطي الكويتي المستقل ضرورة الاستعانة بالشركات النفطية العملاقة لزيادة معدلات انتاج الخام للوصول الى ثلاثة ملايين برميل مع حلول عام 2015. كما شدد على اهمية الاستعانة بالشركات النفطية العملاقة المتخصصة في تطوير انتاج الغاز الحر الذي اكتشف عام 2005 في شمال الكويت. وفي مجال التكرير أكد الحرمي اهمية الالتزام باستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول الذي طالب بمشاركات محلية واجنبية في مجال التكرير، مشددا على اهمية بناء المصافي وتكرير النفط الخام في الخارج ولاسيما في ڤيتنام والصين. وفي هذا الخصوص أشاد الحرمي بزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مؤخرا الى الصين وتوقيعه اتفاقية بناء مصفاة ومجمع بتروكمياوي معتبرا ان هذه الاتفاقية ستساهم في ايجاد منافذ خارجية آمنة للنفط الخام الكويتي كما هي الحال في مصفاة روتردام بهولندا وميلانو بايطاليا. ورأى الحرمي في ختام حديثه ان بقاء سعر النفط الخام عند معدل الـ 60 دولارا للبرميل سيحقق فوائض مالية في موازنة الدولة للسنة المالية الحالية بدلا من العجز في ميزانية الدولة التي تنتهي بحلول شهر مارس القادم. يذكر ان الكويت من الدول السباقة في الاستثمارات النفطية الخارجية، حيث بدأت بشراء مصافي للنفط ومحطات تزويد بالوقود في منتصف عام 1983 في اوروبا، كما كانت من اوائل الدول في مجال تأسيس صناديق الثروة السيادية وبدأت اكثر من 45 دولة تحذو حذو الكويت في هذا المجال وبينها الصين وسنغافورة والنرويج والدول النفطية الخليجية الاخرى. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )