«المركزي الخليجي» أفرز خلافات سياسية عميقة

حول الوحدة النقدية، بين التقرير انه بالرغم من صدمة البعض بإعلان دولة الامارات العربية المتحدة الانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، والامارات ثاني اكبر اقتصاد لدول مجلس التعاون الخليجي، الا ان ما حدث في تقديرنا كان في حدود المتوقع واشاراته كانت واضحة فقد ذكرنا في تقرير سابق ـ قبل 3 اسابيع ـ ان الاعلان عن نفاذ مشروع العملة الخليجية الموحدة سيؤجل حتى عام 2015 على اقل تقدير، بسبب عدم حماس نصف اعضائه له، من جهة وعدم جدية طرح المشروع، من جهة ثانية لأن هناك خطوات جوهرية وطويلة المدى لابد من تحقيقها حتى يصبح الاعلان عن تاريخ نفاذه امرا ممكنا. ولعل ما ذكرته دولة الإمارات العربية المتحدة حول الخلاف على مقر البنك المركزي الخليجي مبرر صحيح، فظاهره خلاف على المقر، وباطنه خلاف سياسي، والاصل في مثل هذه التجمعات هو طمأنة اعضائها ـ على الاقل في بداياتها ـ بأن مبدأ الهيمنة في عملية الانتقال من المؤقت الى الدائم، ووحدتها النقدية تعني إلغاء الحواجز كلها، بين اسواقها الصغيرة لتتحول الى سوق واحد متوسط يعينها بقطاعيها العام والخاص على توفير التكاليف وزيادة حجم الطلب على منتجاتها في عالم يسير بسرعة الى سوق عالمية واحدة. لذلك، يبقى المشروع غاية في الاهمية، واساسه قائم وان كان غير تقليدي ولا سوابق له في التاريخ الاقتصادي، وسوف ينجح حتما لو توافر له ما يكفي من صدق ووعي، وتغيير للقرار المحتكر على مستوى القيادة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )