أداء أسواق الأسهم الخليجية سلبي عدا مؤشر الكويت السعري

  ذكر تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الاسبوع الماضي، ان جميع أسواق الأسهم الخليجية انهت الأسبوع مسجلة أداء سلبيا باستثناء مؤشر الكويت السعري الذي انهى تداوله مسجلا مكاسب هامشية، وجاء هذا التراجع بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 30% من يونيو 2014، وقرار «أوپيك» بالابقاء على الإنتاج دون تغيير. واضاف التقرير انه بالنظر إلى البورصة الكويتية فقد بدأ الأسبوع الماضي على ارتفاع في أول جلستين، لكن تراجع بعد ذلك للمنطقة الحمراء، منهيا الأسبوع مع تباين في الأداء حيث كان الاداء إيجابيا هامشيا في مؤشر الكويت السعري وسلبيا لمؤشر الكويت الوزني ومؤشر الكويت 15. وأوضح التقرير ان بعض أعمال المضاربة تسببت في تذبذب حركة السوق. ومع ذلك، فقد أظهرت البورصة أداء متشائما منذ الشهر الماضي ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض اسعار النفط. علما أنه في وقت سابق هذا الشهر، واجهت البورصة بعض الاضطرابات في اعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتعليق تداول بعض الأسهم لعدم نشر نتائجها المالية الفصلية في الوقت المحدد. وأشار التقرير الى انخفاض إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية السبعة مجتمعة بما نسبته 2.81% وصولا إلى 1.109.60 مليار دولار كما في 27 نوفمبر، مقارنة بما قيمته 1.141.70 مليار دولار المسجل في 20 نوفمبر 2014. وعلى الرغم من أن التراجع في أسعار النفط تعد مشكلة حقيقية لبعض أعضاء «أوپيك» الذين يعتمدون إلى حد كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانيات حكومتهم مثل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن وزير النفط السعودي علي النعيمي، قال يوم الأربعاء الماضي «ان مصدري النفط الخليجيين توصلوا إلى اتفاق ولن يقترحوا خفض الإنتاج». ونتيجة لذلك، يشعر بعض المستثمرين بالمخاوف إذ قد يجبر تراجع النفط الحكومات الخليجية على تقليص الإنفاق الحكومي، الذي يظل محركا اقتصاديا رئيسيا وأن يؤثر ذلك سلبا على نمو أرباح الشركات في المنطقة. وبين التقرير ان سوق الأسهم السعودي شهد أكبر الخسائر بين أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن فقد ما نسبته 3.75% من قيمته الاسبوعية، مقفلا عند مستوى 9.055.63 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 3 مارس 2014. في السعودية، والتي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، ستكون أرباح منتج البتروكيماويات، والذي يعتبر واحدا من القطاعين الأكثر هيمنة في السوق بجانب قطاع الخدمات المصرفية، الأكثر ضررا عند وصول سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل، وقد خفض المحللون بالفعل متوسط توقعاتهم لنمو أرباح قطاع البتروكيماويات في السعودية هذا العام من 25% إلى 13%، وفقا لبيانات تومسون رويترز. أما في قطر والإمارات العربية المتحدة فقد شهدت الأسواق طلبا أجنبيا قويا على عدد من الأسهم المدرجة ذات الثقل على خلفية رفع ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في مراجعتها نصف السنوية هذا الشهر أوزان عدد من الأسهم الإماراتية والقطرية في مؤشرها للأسواق الناشئة، إلا أن الأداء السلبي تفوق على إجمالي السوق، وكان المؤشر القطري ثاني أكبر الخاسرين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، منخفضا بنسبة 3.72% في أعقاب تراجع جميع قطاعات السوق القطرية. وأفاد التقرير بأنه قد كان مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية قد انخفض بنسبة 3.23%، في حين أنهى سوق عمان، الذي شهد ثلاثة أيام تداول فقط هذا الاسبوع، تداوله يوم الثلاثاء بانخفاض بلغت نسبته 2.00%. وقد تسبب اقتراح هيئة استشارية للحكومة العمانية في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في قطاعات مثل التعدين والاتصالات في تراجع مؤشر السوق.