باهبري: إدراج «هيتس تيليكوم» في السوق المصري لحماية اسهمها من التقلبات الحادة في أسواق المال

عمر راشد كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة هيتس تيليكوم د.سلطان باهبري أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لإدراج أسهمها في السوق المصري إضافة إلى كونها مدرجة في بورصة الكويت، موضحا أنه ووفقا للتغيرات الحالية الحادثة في الاقتصادات العالمية، فإن العديد من الشركات تحاول جاهدة ادراج اسهمها في أكثر من سوق مالي يتسم بالنظامية والشفافية لحمايتها من التذبذب. وعن اختيار السوق المصري لإدراج أسهم الشركة، أوضح باهبري أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل، منها: إمكانية حصول الشركة على تمويل إضافي لنشاطها في حال ظهور فرص استثمارية جيدة في المستقبل من خلال عدد أكبر من المساهمين وفي ظروف سوقية مختلفة، كما أن عملية إدراج الشركة في أكثر من سوق مالي سيتيح الظهور بشكل يومي في جميع النشرات والتقارير الدورية التي تصدرها البورصات والمؤسسات المالية، مما يوسع قاعدة المعرفة بالشركة بشكل أكبر ولعدد أكبر من المستثمرين. وأضاف أن من تلك العوامل أيضا توسيع قاعدة ملكية أسهم الشركة خارج نطاق الكويت، بما يسهل بشكل نسبي عمليات التوسع التي تهدف إليها الشركة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الشركة تمتلك 4 شركات تابعة في القارة الأفريقية، كما أن السوق المصري يتسم بنسبة تداول عالية لصناديق الاستثمار الأميركية والأوروبية والتي تشكل 25% إلى 28% من إجمالي التداولات اليومية للسوق بما يخدم الأهداف التوسعية للشركة. وأكد باهبري في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة التي عقدت، أمس، بنصاب قانوني بلغ 83.86% أن قطاع الاتصالات يعتبر من أقل القطاعات تأثرا بالأزمة المالية، مشيرا إلى أن «هيتس تيليكوم» مرت بمراحل مختلفة خلال العام الماضي 2008، من زيادة رأسمال الشركة إلى 19.5 مليون دينار وبدء اقتناص الفرص النادرة في قطاع الاتصالات المتنقلة إلى زيادة رأس المال مرة أخرى لمواكبة الفرص المتاحة أمام الشركة، حيث لم تتم تغطية كامل زيادة رأس المال الثانية التي كان مقررا لها أن تصل برأسمال الشركة إلى 95 مليون دينار بسبب نشوء الأزمة الاقتصادية، وتمت تغطية 70% فقط من الزيادة التي استخدمت أموالها في توسعة قاعدة استثمارات الشركة. وأضاف أن الشركة تمكنت من تحقيق إيرادات تشغيلية في 2008 بلغت 96.06 مليون دينار، وبلغ صافي ربح الشركة 1.72 مليون دينار بربحية للسهم 9.382 فلوس، معتبرا أن تحقيق الشركة لأرباح خلال السنة الأولى من التشغيل بشارة جيدة، ومتوقعا تحقيق المزيد من الأرباح خلال السنوات القادمة بعد أن تتمكن الشركة من تفعيل الرخص التي حصلت عليها خلال عام 2008. وأوضح أن استثمارات الشركة تتنوع في قطاع الاتصالات المتنقلة لتعمل على بناء قاعدة متينة من حيث الخدمات المتنوعة المقدمة، حيث تشمل هذه الخدمات تشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة MNO وتشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO إضافة إلى الخدمات الأخرى المساندة، مع التركيز على الانتشار الجغرافي لتكون استثمارات الشركة متواجدة في أنحاء العالم، موضحا أن استثمارات الشركة الحالية تتوزع في 4 دول في قارة أفريقيا، وفي قارة أميركا الجنوبية وبشكل خاص في البرازيل، إضافة إلى استحواذ الشركة على أكثر من 50% من شركة اتصالات أسبانية. يذكر أن الجمعية العمومية اعتمدت البيانات المالية للشركة عن العام الماضي 2008، وأقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، كما وافقت الجمعية على زيادة رأسمال الشركة إلى 80.7 مليون دينار وذلك عن طريق: تخفيض رأس المال من 95 مليون دينار إلى 72.09 مليون دينار من خلال إلغاء عدد 229.08 مليون سهم غير المكتتب فيها في الزيادة الأخيرة، ثم زيادة رأسمال الشركة إلى 80 مليون دينار عن طريق إصدار عدد 79.08 مليون سهم بقيمة 105 فلوس للسهم الواحد تتضمن 100 فلس قيمة اسمية للسهم وعلاوة إصدار 5 فلوس على أن تخصص هذه الزيادة للمساهمين المسجلين في الشركة قبل استدعاء زيادة رأس المال بيوم واحد، وأن تدفع نقدا دفعة واحدة، وأخيرا زيادة رأس المال إلى 80.7 مليون دينار عن طريق إصدار 7 ملايين سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، على أن تخصص هذه الزيادة لصالح نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بعد تنازل المساهمين الحاليين عن أولويتهم في الاكتتاب في هذه الزيادة، وأن تدفع هذه الزيادة نقدا على دفعات. وفوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع الضوابط اللازمة لاستدعاء الزيادة، والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال، كما فوضته بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة، وإصدار الصكوك سواء بالدينار الكويتي أو بأي عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )