العساف: دول الخليج ستمضي قدماً في الوحدة النقدية ومقر البنك المركزي لن يطرح للتفاوض من جديد

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان بلاده وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد. وأوضح العساف في مقابلة مع رويترز في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الامارات العربية المتحدة من الخطة انه «لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها، مضيفا «مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء». وبين العساف ان من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الاعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة، وأردف لديك تكاليف المعاملات التجارية كما ان لديك مخاطر تباين أسعار الصرف، حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل. كتلة نقدية وتابع ان العملة الموحدة ستمكن أيضا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين «كتلة نقدية رئيسية»، وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قال في وقت سابق من الشهر إن بلاده ستدرس اعادة الانضمام الى الوحدة النقدية اذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الامارات مقرا للبنك للمركزي، موضحا ان الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الامارات هو الأكثر ملاءمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي. ويتساءل المحللون عما اذا كان انسحاب الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية يمكن ان يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره، ويقولون ان الخطوة كانت احتجاجا على هيمنة السعودية على صنع القرار في منطقة الخليج. الجدير بالذكر أن الامارات وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك، وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين. وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006 وفي وقت سابق من العام الحالي تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لإصدار العملة الموحدة وقال ان مجلسا نقديا مشتركا سيحدد برنامجا زمنيا جديدا، ووافقت الدول الاربعة المتبقية على التصديق بحلول ديسمبر على اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها قد وافقوا عليه في أواخر العام الماضي. شركة للرهن العقاري من جهة أخرى، كشف العساف أن حكومة المملكة تفكر في انشاء شركة للرهن العقاري شبيهة بالشركة الأميركية «فاني ماي» تختص بشراء الرهونات من المؤسسات المالية لدعم تطوير سوق الصكوك والديون في السعودية. وقال العساف ان الشركة ستنشأ بالتزامن مع صدور أول قانون للرهن العقاري في المملكة قبل نهاية العام الحالي 2009، مضيفا انه من بين عناصر قوانين الرهن العقاري، إنشاء هذه المؤسسة، انها احد المكونات، وأكد ان الشركة التي سيكون هدفها استيعاب حاجيات السوق المحلي سترى النور قبل نهاية العام الحالي. وتابع العساف قوله «أعتقد ان تمويل الرهن العقاري سيكون كبيرا»، وأوضح «عندما يتطور السوق سيكون كبيرا لسبب وجيه، ففي كل ثقافة يعتبر امتلاك شقة أو منزل شيئا كبيرا». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )