السعد: هيئة الاستثمار تشجع المؤسسات المالية على زيادة معدلات الإقراض بها وتوفر الدعم للاقتصاد الكويتي

قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد إنه لإيجاد الحلول الناجعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت والكامنة في القطاع المالي تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تشجيع المؤسسات المالية على زيادة معدلات الإقراض بها، وتوفير الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد الكويتي، وذلك في مقابلة حصرية مع شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة (اكسفورد بزنس جروب). وأضاف السعد أن هناك حاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل أمام تلك المؤسسات من خلال تقديم مجموعات من العروض لتوسيع قاعدة الإقراض وهو ما سوف يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل والمشاريع الجديدة، وهذا بدوره سيقود إلى إدارة عجلة الاقتصاد من جديد. وأشار السعد إلى أن ضخ المزيد من السيولة من شأنه إعادة الثقة في القطاع المالي بالكويت، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات المالية المحلية ونظيراتها الأجنبية، وقال إن هناك قيمة جوهرية تكمن في سوق الأسهم وأن الهيئة تسعى إلى إرساء مكانة لها تبقى على المدى الطويل، وأكد أن هذه الإستراتيجية نتج عنها تعاون هيئة الإستثمار مع المؤسسات الحكومية الأخرى لإنشاء صندوق خاص يستثمر قرابة 5 مليارات دولار في سوق الكويت للأوراق المالية. وكشف السعد انه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي اتخذت الهيئة العامة للاستثمار خطوات جادة ساعدت في التخفيف من حدة الأزمة، مثل ضخ مدخرات الصناديق طويلة الأجل في استثمارات حقيقية، مع زيادة التدفقات النقدية، وفي هذا الإطار قال السعد ان هذه كانت إستراتيجية الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية لرفع مستوى السيولة ليس بسبب توقع حدوث أزمة بهذا الحجم، ولكن نظرا لأن قيمة الأصول بجميع أنواعها من أسهم وعقار وغيرها كانت مرتفعة القيمة. وأشار السعد إلى سعي الهيئة إلى إبقاء خيارات الاستثمار لديها مفتوحة دون استهداف سوق بعينه، وقال إنه خلال الثلاث سنوات الماضية ركزت الهيئة على الأسواق الناشئة التي كانت تسجل معدلات نمو من 8-10% سنويا، وأعرب عن اعتقاده بأن الأزمة المالية نتج عنها توافر العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق المتطورة نتيجة لانخفاض الأسعار لاسيما ان عائد العقارات وصل في بعض المدن الرئيسية مثل لندن ونيويورك إلى ما دون 2.5%، والآن نتيجة انخفاض الأسعار أصبحت أعلى من 6%، وهو ما يوفر فرصا استثمارية في الأسواق المتطورة في المستقبل القريب. وتجدر الإشارة الى ان هذه المقابلة التي أجرتها مديرة «اكسفورد بزنس جروب» الكويت «كاميل روفيلاين»، ومدير التحرير «جوش فرانكين»، تنشر كاملة ضمن «التقرير: الكويت 2010» الذي تصدره «أكسفورد بزنس جروب» قريبا، ويعد الدليل الأشمل والأكثر دقة عن اقتصاد الدولة، ويوفر أهم المعلومات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، ويتناول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية فيها بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كل القطاعات في الدولة. ويحرر «تقرير الكويت 2010» فريق «أكسفورد بزنس جروب» المكون من محللين متخصصين ذوي الخبرة يقيمون في الكويت لإجراء قرابة مائتي مقابلة حصرية مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدولة، ويأتي الإصدار الجديد الذي يتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ضمن مطبوعات «أكسفورد بزنس جروب» التي تعد المصدر الرئيسي للمعلومات حول الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر ان «اكسفورد بزنس جروب» البريطانية الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات، تصدر سلسلة من الاصدارات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا، وتوفر «اكسفورد بزنس جروب» من خلال اصداراتها المطبوعة والشبكية تحليلات شاملة ودقيقة تتناول الشؤون السياسية والاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، وأسواق المال، والطاقة، والبنى التحتية، والصناعة والتأمين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )