الدبوس: توقيع اتفاقية مع «العلوم التطبيقية» بالبحرين لمنح شهادة الماجستير في التحيكم

صرح عضو المكتب في غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ ممثل الكويت ـ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وليد خالد الدبوس، بأنه تماشيا مع الخطة الاستراتيجية العشرية التي أقرها مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2004، فقد قام المركز بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم التطبيقية بمملكة البحرين بمنح شهادة الماجستير في التحكيم التجاري لكل التخصصات العلمية سواء الدراسات القانونية أم غيرها من التخصصات الاخرى. وأضاف الدبوس ان الأمانة العامة للمركز استطاعت ان تنقل مسألة التدريب الى نموذج للعمل المؤسسي المنظم، وان تدمج بين الأكاديمية والتطبيقات العملية حيث ان شهادة الماجستير في التحكيم معتمدة من التعليم العالي بالمملكة، بالاضافة الى تأهيل الحاصلين عليها الى استكمال درجة الدكتوراه. جاء هذا التصريح متزامنا مع ما أدلى به الدبوس من بيان حول قرب الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس ادارة المركز والمقرر انعقاده أواخر هذا الشهر بمملكة البحرين بمقر المركز، حيث يناقش مجلس الادارة العديد من المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال. وسيناقش المجلس عددا من التقارير منها الميزانية المقترحة لعام 2007 المقبل وما صحبها من تطورات ايجابية لصالح المركز. هذا بالاضافة الى تقرير عن الأنشطة التي قام بها المركز خلال عام 2006 وما حققه من نتائج علمية، ومدى مستوى المشاركة فيها والمواضيع التي تناولتها. وأشار الدبوس الى ان هناك العديد من الأنشطة سيعقدها المركز بالكويت في السنة المقبلة منها ندوة عن عقود الـ BOT والـ P.P.P تحت رعاية كريمة من وزير المالية بدر الحميضي، وندوة حول التكامل بين التحكيم والقضاء تحت رعاية متوقعة من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك ندوة حول التأمين التكافلي واعادة التأمين. وأوضح ان افتتاح مكتب تمثيل المركز بالكويت والذي اختار منطقة البدع مكانا له سيحقق خطوة كبيرة على صعيد التعاون بين المركز والشركات التجارية التي تحتاج الى خدمات المركز، حيث يوفر المركز قاعات للتحكيم في الكويت، فلا يحتاج المتقاضون للسفر الى مقر المركز بمملكة البحرين، بالاضافة الى سهولة الاتصال مع محكمي المركز من مواطني الكويت، والتواصل مع الشركات والقطاعات التجارية لعرض خدمات المركز وتضمين عقودهم شرط التحكيم لدى المركز، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل غرفة تجارة وصناعة الكويت، وزارات التجارة والعدل وادارة التحكيم القضائي ومعهد الكويت للدراسات وجمعيات المحامين والمهندسين وغيرها.