«غرفة التجارة» تطالب «المركزي» بإلزام البنوك المحلية بالتفاوض مع الشركات الصناعية المقترضة وجدولة مديونياتها

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة أن غرفة التجارة والصناعة طالبت بنك الكويت المركزي بأن يلزم البنوك المحلية بالتفاوض والتنسيق مع الشركات الصناعية المقترضة ومساعدتها وتقديم تسهيلات ائتمانية لجدولة ديونها المستحقة عليها أسوة بما يتم مع الشركات الاستثمارية. واضافت المصادر ان لجنة الصناعة بالغرفة قدمت عدة مقترحات متعلقة بكيفية تقليل آثار الازمة الاقتصادية على القطاع الصناعي بعدما أوقفت العديد من المصانع نشاطها إثر الازمة وعدم قدرتها على الاستمرار في ظل غياب التمويل على الرغم من المطالبات العديدة من رؤساء مجالس تلك المصانع بضرورة الاهتمام بها ومساعدتها وتوفير شروط ميسرة لاستكمال عملها قبل بدء الأزمة اي في بداية العام الماضي. واشارت المصادر الى وجود العديد من المصانع بصدد غلقها واشهار افلاس شركاتها الأم التابعة لها بعدما فشلت في الحصول على تمويل من البنوك المحلية. وفي السياق ذاته قالت مصادر ان هناك العديد من القيود والالتزامات التي تعرقل النشاط الصناعي في البلاد مما ينعكس على الانتاج ليسجل انخفاضا كبيرا مقارنة بالاعوام الماضية والتي منها إعادة فرض الضريبة الجمركية على السلع المستوردة التي يوجد لها مثل من المنتجات المصنعة محليا مما يسبب اغراقا للمنتجات الوطنية وتصبح المنافسة غير عادلة. واضافت المصادر ان هناك قيودا ايضا على الحظر المفروض على تصدير بعض المنتجات الوطنية على الرغم من تكدس الفائض لدى العديد من المصانع دون القدرة على تصريفه داخل السوق المحلي، فجميعها عوامل سلبية تنعكس بالسلب على النشاط الصناعي وبالتالي الاقتصاد الوطني. وطالبت المصادر بضرورة مناقشة تلك القضايا ضمن القوانين الاقتصادية المتعلقة بالشركات الاستثمارية والبنوك كون القطاع الصناعي مكملا للعملية الاقتصادية بالكويت. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )