«بيان»: الأسواق الخليجية تحتفظ بزخم نموها وتجتمع في المنطقة الخضراء

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من الاحتفاظ بزخم النمو الذي حققته في شهر أبريل الماضي، حيث اجتمعت مؤشراتها على الإغلاق في المنطقة الخضراء بنهاية شهر مايو وذلك للشهر الثاني على التوالي. وكما توقعنا في تقريرنا السابق، تعرضت أسواق الأسهم الخليجية لعمليات جني أرباح واضحة وإن تفاوتت في قوتها بين سوق وآخر، غير أن القوى الشرائية واصلت دعمها لتمكن المؤشرات من عبور عقبة جني الأرباح بسلام إلى إغلاقات شهرية خضراء. ولفت التقرير إلى ان هناك عدة عوامل قد لعبت دورها في تقديم الدعم لأسواق الأسهم الخليجية، حيث وضح استقرار أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا، وقد أسهم الارتفاع المطرد في أسعار النفط مقارنة ببداية العام في تحسن التوقعات حول الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الدخل القومي، وبالتالي توافر السيولة اللازمة لمواصلة خطط الاستقرار والإنعاش الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي. ومن المسلم به من ناحية أخرى أن يساهم ذلك في تحسن الأداء المالي للشركات العاملة بقطاع البترول والبتروكيماويات، كما يمكن رصد تغير إيجابي في أداء الاقتصاد الأميركي والذي كان مصدر الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال تصريحات وزير الخزانة الأميركي بأن الاقتصاد الأميركي وصل لمرحلة الاستقرار، وهو ما يعني أن قاع الأزمة قد يكون مر على الأقل من الناحية الاقتصادية. كما كان لتكامل إعلانات أرباح الربع الأول في أسواق الأسهم الخليجية أثره الإيجابي على التداولات، إذ كانت النتائج أفضل من التوقعات التي كانت سائدة قبل إعلانها، وقد مثلت تلك النتائج قاعدة يمكن للمستثمرين الانطلاق منها في بناء توقعاتهم لأداء الشركات المدرجة، وبالتالي إعادة ترتيب مراكزهم الاستثمارية وتحديد أهدافهم. وقد أثمر ذلك التحسن في المناخ العام حالة من التفاؤل بين المتداولين في مختلف الأسواق أسفر عن نفسه في شكل ضغوط شرائية، سواء في شكل عمليات تجميع أو مضاربات، وقد ساهم في ذلك النشاط عودة المحافظ الأجنبية إلى الظهور في قاعات التداول وإن بنسب متفاوتة بين الأسواق. وقال التقرير انه كان للعوامل الداخلية كعادتها دور في التأثير على أسواق الأسهم الخليجية. ففي الكويت حفل شهر مايو الماضي بعدد من التأثيرات الإيجابية على السوق، فشهد الشهر نهاية الانتخابات البرلمانية والتي شغلت المتداولين في فترات سابقة، وقد تواكب ذلك مع إعلان الغالبية الساحقة من الشركات عن نتائج الربع الأول لتضع حدا للتخمينات حول أداء الشركات المدرجة. ولم يكن البعد الاقتصادي غائبا، إذ استمر معدل التضخم بالانخفاض، كما قدم بنك الكويت المركزي خفضا جديدا لسعر الخصم ليصل إلى 3%. أما السوق المالي السعودي، فتلقى دعما واضحا من عمليات الشراء على أسهم البتروكيماويات، وذلك على الرغم من تعرض أسهم تلك الشركات لعمليات جني أرباح خلال الشهر. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )