المرزوق: توصيات بمراجعة قانون صندوق المشروعات

تسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة و الضمانات ضرورة توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةصرح حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بأن الاتحاد قد عقد بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور وزير المالية أنس خالد الصالح. وقد أشار الى أن الملتقى قد توصل إلى عدد من التوصيات وسيتم إرسال هذه التوصيات لعدد من الجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الدولة للتخطيط والتنمية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدولة للشباب، وجاء أبرزها التالي: ٭ مراجعة قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة ما يشوبه من بعض أوجه القصور وبما يتوافق مع قانون الشركات الجديد في الكويت. ٭ الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ العمل على توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وضع استراتيجيات لتنظيم درجة الاستفادة من هذه الاراضي بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من هذه المشروعات. ٭ أن تقوم الدولة بالتعهد بتوفير دخل آمن للمبادرين في إطار زمني معين بما يمكنهم من تجاوز مراحل تأسيس مشروعاتهم التي يبادرون بها وتطويرها لتكون قادرة على النمو المستدام في السوق. ٭ تسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات ومساعدتها على تقديم الضمانات المناسبة وتهيئة خطوط ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل لهذه المشروعات خارج نطاق الصندوق الوطني، وبمساعدة الصندوق. ٭ تغيير مفهوم الحاضنات من مجرد مكان يحتضن هذه المشروعات إلى حاضنات متكاملة تقدم خدمات متكاملة لهذه المشروعات، وأن تكون هذه الحاضنات متخصصة قطاعيا حتى يمكنها تقديم الرعاية المناسبة للمشروع وفق متطلبات القطاع. ٭ الأخذ في الاعتبار احتمالات التوظيف الوهمي في المشروعات التي يمولها الصندوق ووضع ما يحول دون حدوث هذه الظاهرة حتى تعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توظيف وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية. ٭ الاهتمام بإقامة مجمعات الأعمال Business Parks متخصصة في المجالات المختلفة للأعمال بحيث تمارس المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمالها منها. ٭ دعم مبادرة جهاز إعادة الهيكلة في إنشاء مركز للمبادرين لتسهيل الإجراءات الحكومية في إصدار التراخيص التجارية وأذونات العمالة والرقم المدني لمواقع العمل يشمل الجهات التالية «وزارة الشؤون والتجارة ـ هيئة المعلومات المدنية، وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة ـ والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة». ٭ الأخذ في الاعتبار التطورات الحديثة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والتي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام، وبحث سبل تنظيم ودعم هذه المشروعات. ٭ دعم مشروع قرار تراخيص العمل من خلال المنزل أو التراخيص الحرة المقدمة من إدارة المشروعات الصغيرة بجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.