Note: English translation is not 100% accurate
البورصة الكويتية تفقد 5 مليارات دينار من قيمتها منذ أعلى مستوى
الخاسرون الكبار في معركة النفط والأسهم
21 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

البنوك أكبر القطاعات الوازنة تفقد 2.3 مليار دينار
«الاتصالات» ثاني أكبر الخاسرين بـ708 ملايين دينار
الأسهم العقارية صاحبة الخسارة المتوسطة بـ 380 مليون دينارالمحلل المالي
العيون شاخصة اليوم الى كيفية عودة البورصات الخليجية وبورصة الكويت للتداول بعد الارتفاعات في آخر جلسة للتداول الأسبوع الماضي. وكانت البورصات الخليجية قد منيت في الفترة الأخيرة بخسائر إجمالية تخطت الـ 200 مليار دولار. ويعزى السبب الرئيسي وراء ذلك الى السقوط الحر لأسعار النفط في فترة قصيرة، والمتوقع ان تستمر في ضعفها وما قد ينتج عنه من تبخر جزء كبير من إيرادات الحكومات الخليجية، وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية الإنتاجية.
وفقدت البورصة الكويتية جميع مكاسبها التي تحققت خلال السنة الحالية، وانحدرت الى المنطقة الحمراء، وشهدت انخفاضات متتالية، وتقترب الى ما يعرف بحالة الـ bearish market. فالسيولة ضعيفة، وشهية المستثمرين في أدنى مستوى، والكل عازف عن التداول وفي فترة انتظار ريثما تقف موجة الهبوط، والرهان على الصعود القادم. ويشكل رخص أسعار وتقييمات الأسهم التشغيلية القيادية مقارنة مع أدائها ووضعها المالي فرصا استثمارية محتملة، لكن تظل هناك مخاطرة، فالصعود السريع غير صحي، وكذلك الانخفاض الحاد ايضا.
وخسرت بورصة الكويت عن أعلى مستوى سجلته خلال شهر أكتوبر نحو 5.2 مليارات دينار من قيمتها السوقية لتسجل كما في 18 ديسمبر نحو 28 مليار دينار، وبالتالي انحدرت جميع مؤشرات السوق الى المنطقة الحمراء منذ بداية السنة وتخلت عن مكاسبها التي تحققت خلال السنة. فمنذ بداية السنة خسر السوق 2.5 مليار دينار من قيمته السوقية مقارنة مع 30.5 مليار دينار نهاية عام 2013، فقطاع البنوك الوازن في قيمته السوقية بحصة 49.3% من إجمالي السوق خسر 2.33 مليار دينار من قيمته السوقية ليسجل 16.1 مليار دينار، اي ما يعادل 46% من خسائر السوق.
وكان ثاني اكبر الخاسرين قطاع الاتصالات الذي خسر من قيمته السوقية نحو 708 ملايين دينار، اي ما يعادل 14% من اجمالي خسائر القيمة السوقية للبورصة، تلاه قطاعا الخدمات المالية والصناعة بخسائر بلغت 580 مليون و572 مليون دينار على التوالي.
اما قطاع العقار فكانت خسائره متوسطة، حيث بلغت 378 مليون دينار، وبالتالي شكلت خسائر تلك القطاعات الوازنة مجتمعة نحو 91% من خسائر القيمة السوقية للبورصة.