مجاور: «الدولية للمشاريع القابضة» تجاوزت الأزمة بتنويع أنشطتها الاستثمارية والمدرة في أكثر من دولة

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة ناصر مجاور أن المجموعة نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بفضل إستراتيجيتها السليمة وخبرة كوادرها والتنسيق مع مختلف الشركات التابعة والزميلة داخل المجموعة. وأوضح أن المجموعة وبفضل تنوع استثماراتها ومساهماتها في العديد من الشركات التابعة والزميلة تمكنت من تقليل مخاطر الاستثمار قطاعيا عبر العمل في أنشطة متنوعة ومدرة وجغرافيا عبر العمل في أكثر من دولة. وأشار مجاور إلى أن المجموعة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق طفرة في مؤشراتها المالية والتشغيلية من خلال التوسع في مشروعاتها واستماراتها بصورة لافتة، حيث تبلغ حصتها 43.7% في شركة منا القابضة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي يبلغ رأسمالها 40 مليون دينار شركة، والتي تمتلك حصصا متفاوتة للشركات في مصر والكويت بأصول تزيد قيمتها عن المليار دولار. وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة أن المجموعة الدولية للمشاريع القابضة تعمل بنشاط في المجال العقاري عبر امتلاكها 17% في رأسمال شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية والتي يبلغ رأسمالها 10.5 ملايين دينار و80% في شركة منا الدولية العقارية والتي يبلغ رأسمالها مليون دينار و54% في شركة الدائرة الأولى للتجارة العامة والمقاولات والتي يبلغ رأسمالها مليون دينار. وذكر مجاور أن المجموعة تعمل أيضا في قطاعات التخزين والاستثمار والصناعة والترفيه عبر امتلاكها 11% في شركة المجموعة الدولية للتخزين والتي يبلغ رأسمالها 6 ملايين دينار و60% في شركة منا للاستثمار والتي يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار و75% في الشركة الخليجية لتأهيل وتدوير البلاستيك والتي يبلغ رأسمالها 500 ألف دينار و7% في شركة منا للمنتجعات والفنادق والتي يبلغ رأسمالها 11 مليون دينار، بالإضافة إلي حصص متفاوتة في شركات تعمل في جمهورية مصر العربية. وكشف مجاور عن أن الشركة تجاوزت تبعات الأزمة الاقتصادية عبر خطة مكنتها من عبور الأزمة بأقل الأضرار الممكنة بمحاور متعددة أولها: العمل على نمو النشاط التشغيلي من خلال الاستحواذ على حصص من رأسمال شركات تشغيلية ناجحة أو من خلال زيادة حجم نشاط الشركات التشغيلية التابعة للمجموعة بما يحقق تدفقا نقديا داخليا يجنب المجموعة أي مشاكل سيولة قصيرة الأجل، وثانيها: تطبيق سياسة التنوع سواء التنويع الجغرافي أو التنويع الاقتصادي بما يقلل من مخاطر التمركز ويحد من آثارها. وأضاف أن المجموعة طبقت أيضا المناهج المختلفة لإعادة الهيكلة المالية لأصول المجموعة بما يحقق توازنا بين شركات المجموعة الزميلة والتابعة بما يمكن من تعظيم العوائد لهذه الشركات وبالتالي يتحقق النفع لمساهمي هذه الشركات سواء من داخل المجموعة أو خارجها. وأشار إلى أنه تم تطبيق هذا النهج على شركة منا القابضة من خلال خطة تشغيلية تهدف إلى توسيع قاعدة ملكية «منا» عبر استحواذها على حصص في رأسمال شركات واعدة بالرغم من الأزمة الاقتصادية وعدم وجود مصادر تمويل مناسبة لهذه التوسعات. وأوضح أن تنفيذ الخطة تم على عدة خطوات أولاها تحديد المعايير الواجب توافرها في الشركات التي من المخطط الاستحواذ على حصص من رأسمالها وبما يحقق الخطط الإستراتيجية للمجموعة، وثانيتها تجميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلي والإقليمي سواء من شركات المجموعة أو شركات خارج المجموعة ودراسة هذه الفرص وتحديد الفرص التي تنطبق عليها هذه المعايير واعتماد هذه الفرص من مجلس الإدارة، وثالثتها التفاوض مع ملاك الشركات التي تم الموافقة عليها على أساس نموذج مالي. وأشار إلى أن النموذج المالي المعتمد تضمن تقييم الشركات محل التطبيق من قبل خبراء في هذا المجال والاتفاق مع ملاك هذه الشركات على هذه القيم ونسبة الاستحواذ المتفق عليها، ثم اعتماد القيم التي تم الاتفاق عليها مع ملاك الشركات محل التطبيق من مجلس الإدارة ونسبة الاستحواذ لكل شركة. وأضاف انه تم بعد ذلك توقيع عقود حصول شركة منا القابضة على حصص من رأسمال هذه الشركات مقابل إثبات المتنازلين عن الحصص سابقة الذكر كدائنين في دفاتر شركة منا القابضة بقيمة الحصص المتفق عليها والتي اعتمدها مجلس الإدارة، ثم تم زيادة رأسمال شركة منا القابضة مع تحويل الدائنين إلى ملاك شركة منا القابضة بعد تطبيق الإجراءات التي نص عليها قانون الشركات في هذا النطاق. وبعد موافقة ملاك الشركات محل التطبيق على النموذج المالي المقترح، بدأت عمليات الاستحواذ وتوقيع العقود المرتبطة بذلك بين شركة منا القابضة والشركات محل التطبيق. وأشار إلى أن إجراءات زيادة رأس المال تمت من خلال فتح باب الاكتتاب النقدي واكتتاب المساهمين القدامى في جزء من هذه الزيادة نقدا أما الجزء المتبقي فتم من خلال زيادة عينية تمت من خلال دائني شركة منا السابق ذكرهم بعد تقييم هذه الحصص والدائنية من قبل خبير مستقل معين من قبل المحكمة الكلية وذلك طبقا للإجراءات القانونية التي حددها قانون الشركات والتي أشرفت على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة وقد تمت هذه الإجراءات تحت إشراف مجموعة من الخبراء التنفيذيين بالمجموعة بالإضافة إلي أعضاء مجلس الإدارة وقد انتهت هذه الإجراءات بالتأشير في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بالزيادة والإفصاح في سوق الكويت للأوراق المالية عن هذه الزيادة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )