برميل النفط الكويتي يحقق أعلى مستوى في 2009 مرتفعاً 9.1% في أسبوع واحد

لا يمكن اعتبار الاسبوع الماضي أسبوعا عاديا في مسيرة برميل النفط الكويتي الذي تمكن من استعادة جزء من خسائره التي مني بها منذ ان حقق اعلى مستوى له في يوليو 2008 عندما تجاوز ووصل الى حوالي 135 دولارا. وشهد الاسبوع الماضي تحقيق أرقام ايجابية جديدة لسعر برميل النفط الكويتي خلال العام الحالي فمن ناحية وصل سعر البرميل الى اعلى مستوياته على الإطلاق خلال الأشهر الثمانية الأخيرة مسجلا في اغلاق يوم الجمعة الماضي (اخر ايام تداولات الأسواق العالمية) مستوى 68.61 دولارا. ومن ناحية أخرى حقق سعر البرميل مكاسب بلغت نسبتها 9.1% خلال الاسبوع الماضي وهي من اعلى النسب التي يحققها خلال خمسة ايام تعامل في تاريخه خاصة أن هذه الزيادة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب الازمة المالية العالمية. وكان سعر برميل النفط الكويتي قد حقق متوسطا بلغ حوالي 55 دولارا في مايو الماضي وهو اعلى متوسط شهري له خلال العام الحالي وهو ما أعطى ميزانية العام الحالي 2009 و2010 جرعة جديدة من التفاؤل بإمكانية مواصلة تحقيق الفائض الذي اعتادته خلال السنوات الأخيرة. وجاء ارتفاع أسعار النفط الكويتي مواكبا للارتفاعات القياسية التي حققتها أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث ارتفعت أسعار سلة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) بنسبة 5.1% خلال ذات الاسبوع. كما قفزت أسعار النفط للعقود الآجلة في البورصات العالمية الى مستوى اعلى من 70 دولارا وهو اعلى مستوى لها خلال العام الحالي في وقت حققت فيه الأسعار العالمية مكاسب تجاوزت 5% خلال الاسبوع الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة أكثر من 100% منذ ديسمبر الماضي الا انها لاتزال اقل كثيرا عن اعلى مستوى حققته في منتصف يوليو الماضي عندما بلغت 147 دولارا، يأتي تحسن اسعار النفط الكويتي مواكبا للتحسن العالمي نتيجة مواصلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) تنفيذ الخفض المعلن في انتاجها منذ سبتمبر الماضي وذلك في محاولة منها للتعويض عن التراجع الحاد في الطلب العالمي على النفط. كما تزامن ارتفاع الأسعار مع تحسن درجة التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي والمؤشرات الدالة على بدء تحسن بعض المؤسسات المالية التي كانت تعاني من صعوبات في السابق وصعود أسواق الأسهم وهي عوامل توحي بان الاقتصاد العالمي قد يكون في طريقه الى التعافي قريبا. أضف الى ذلك فانه يبدو أن الارتفاع الذي شهده الدولار لفترة تسعة أشهر حتى مطلع مايو الماضي قد بدأ يفقد زخمه وهو ما قد يخفف من حدة الضغوط التي كانت تؤدي الى تراجع أسعار النفط نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )