خبراء: ضرورة الحذر عند شراء عقارات في الخارج

مراد: «التجارة» ساهمت في لجم عمليات الغش باشتراطها عند توقيع عقود عقارات خارج الكويت أن يكون في عقد البيع ما يكفل حق المشتري في استيراد أي مبلغ مدفوع عند الإخلال بالمواصفات الخاصة بالعقار المبيععبدالرحمن خالد قال المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد انه وبموجب استطلاع أجرته «المسار» وشمل عددا كبيرا من الشركات العقارية الكويتية التي تطرح أراضي وعقارات في الخارج فإن هناك حزمة من الخطوات ينبغي على العملاء اتباعها عند شراء عقارات في الخارج وتتمثل هذه الخطوات في التعرف على قوانين التملك العقارية في الدولة المراد شراء العقار بها وذلك يجري عبر مستشارون قانونيون أو مراجعة سفارة الكويت في الدولة المراد شراء عقار بها. وأوضح مراد، في ندوة عقدت أمس حول ضمانات الاستثمار عند شراء عقارات خارج الكويت بمشاركة عدد من الشركات المشاركة في معرض المسار للعقار والاستثمار الذي ينطلق 4 يناير المقبل، أن استراتيجية مجموعة «المسار» ترتكز على تقديم دور تنويري وتوعوي خصوصا في القطاع العقاري وهذا الدور يحتم عليها أن تقدم نصائح للراغبين في شراء عقارات في الخارج منعا لأي عمليات نصب أو غش محتملة، مشيرا إلى أن من أبرز هذه النصائح أيضا معرفة آليات التخارج «التسييل» في الدولة الكائن بها العقار حيث ان هناك بعض الدول تفرض على المشترين الاحتفاظ بالعقارات بعد شرائها لمدة معينة الأمر الذي يجعل العميل عالقا في العقار الذي اعتقد أنه بإمكانه ان يبيعه في أي وقت. ولفت مراد إلى أن الاستطلاع الذي أجرته «المسار» كشف أهمية أن يعرف الراغبون في شراء العقارات في الخارج الضرائب العقارية التي ترتفع في بعض الدول بشكل يفاجئ بعض العملاء الذين اشتروا عقارات في الخارج. وبين مراد أن هناك أهمية قصوى للتأكد من الفترة الزمنية اللازمة لتسليم العقار فضلا عن مواصفاته وآليات سداد قيمة العقار مشيدا بالشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية رقم 197/2004 بشأن نشر اعلان بيع عقار خارج الكويت. ولفت مراد إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية ساهمت في لجم عمليات الغش العقاري باشتراطها عند توقيع عقود عقارات خارج الكويت أن يكون في عقد البيع ما يكفل حق المشتري في استيراد أي مبلغ مدفوع عند الإخلال في المواصفات الخاصة بالعقار المبيع. من جانبه، شدد المدير العام في شركة دار مائدتي العقارية الكويتية ماهر السليم على أهمية أن يتأكد العميل من مواصفات المشروع وتشطيبه ومساحته، مضيفا «ترتفع المخاطر اذا كانت الشركة مسوقة وغير مالكة للمشروع. ملكية الشركة الكويتية للمشروع الذي تسوقه في الخارج يمنح أمانا أكبر في التعامل ويقلص المخاطر. نحن في شركتنا نملك مشروعا يحمل اسم برادايس في جورجيا ونطوره ونسوقه وبالتالي فإن نسبة المشاكل القانونية مع عملائنا معدومة». من جهته، قال نواف البدر المدير التنفيذي في شركة برستيج المتحدة العقارية أن الشركة تطور عقارات في البوسنة التي تشهد حاليا اقبالا من العملاء في الكويت على شراء عقارات بها حيث يتم ضمان جميع حقوق العملاء من خلال بيع العقارات من خلال وكالة غير قابلة للعزل توثق في السفارة الكويتية في البوسنة وعند كاتب العدل مشيرا إلى أن البوسنة لم تقر حرية تملك العقارات للأجانب لكن يمكن تملك العقارات بها من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة، كما يمكن أيضا تملك عقارات في البوسنة من خلال شركة مسجلة في البوسنة وتعمل خصوصا لخدمة المستثمرين الأجانب متوقعا إقرار السماح لتملك الأجانب في البوسنة قريبا. واشار البدر إلى أن الضرائب العقارية في البوسنة تنقسم إلى «الرسوم البلدية» التي تتراوح بين 5% يتم دفعها عند الشراء فيما يعتمد سعر العقار في البوسنة على الموقع والخدمات والطرق، ولكن بشكل عام الأسعار تعتبر زهيده مقارنة بدول اوروبية أخرى، ومقارنة أيضا بجودة المعيشة في البوسنة. وقال عضو مجلس الادارة في شركة «كورنر ستون» في الكويت على الكاظمي أن الشركة متخصصة في الاستثمار في السوق البريطاني الذي يشهد اقبالا متزايدا من الكويتيين، مشددا على أن السوق العقاري البريطاني هو أقل أسواق العالم في حالات التلاعب العقاري نظرا للضوابط المشددة المتعلقة بعملية تملك العقارات غير أنه لفت إلى أهمية متابعة قوانين الضرائب البريطانية كونها كثيرة ومعقدة ويتم تعديلها بشكل دوري وتختلف باختلاف سعر العقار وكيفية شرائه. بدوره، قال المدير العام في شركة ترانس وورلد العقارية شاكو فيليب ان الشركة لديها مشروع يحمل اسم «دايتونا بيتش» في ولاية فلوريدا مشيرا إلى أهمية أن يتأكد المشتري من خلو الأرض من أي مشاكل طبيعية ونظامية مثل المناطق البعيدة والمقطوعة عن التجمعات السكانية. من ناحيته، أشار محمد عماد من قسم المبيعات في شركة الدعم العقارية إلى أن الشركة تسوق عقارات في البوسنة عن طريق منح عملائها وكالة غير قابلة للعزل متوقعا فتح باب تملك الأجانب للعقارات في البوسنة. من جانبه، قال مدير التطوير في شركة برج العقارية عمر الهندي ان الشركة تطرح فللا في تركيا مبينا أن النظام الضريبة للعقارات في تركيا يختلف من منطقة إلى أخرى مشيرا إلى أن المسموح به للأجانب تملك 30 هكتارا والهكتار يساوي ألف متر مربع على مستوى تركيا وفي المقابل تدفع ضريبة تملك العقار في تركيا تدفع لمرة واحد فقط عند تسلم سند ملكية العقار فقط كما يمكن لمالك العقار الأجنبي الحصول على تصريح إقامة في تركيا مادام ظل محتفظا بملكية العقار. ومن جهته أفاد رئيس مجلس الادارة في شركة المزيدي العالمية العقارية محمد المزيدي بأن الشركة متخصصة في بيع عقارات في بريطانيا لافتا إلى أهمية أن ينتبه العملاء عند شراء العقارات وخصوصا الأراضي لمعرفة نوعية الأرض التي سيشتريها العميل وما اذا كانت سكنية أم زراعية خصوصا أن هناك فرقا بين النوعين.