أصحاب الشركات الموقوفة تراخيصها قدّموا كتاب استرحام لوزير التجارة لرفع الإيقاف ومزاولة النشاط

عاطف رمضان تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر 1 يونيو الجاري بعنوان «التجارة» ألغت تراخيص الشركات بسبب أرصدتها البنكية من دون إنذار مسبق أو نشر قرار الإلغاء في الصحف الرسمية وان أصحاب الشركات يقاضون الوزارة بسبب اتهامهم بتزوير أرصدة شركاتهم البنكية دون حكم قضائي. فقد تقدم أمس مجموعة من أصحاب الشركات التي تم الغاء تراخيصها بكتاب استرحام الى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون وكانت فحوى الكتاب تتضمن «نحن مجموعة من الشركات المتضررة من القرار الوزاري رقم 50 والذي يقضي بإغلاق ما يقارب 1200 شركة حسب القرار الذي اصدره وزير التجارة والصناعة السابق والسبب الأول والأخير يعود الى مكاتب تخليص المعاملات، حيث قمنا بتوكيل هذه المكاتب المرخصة من قبل وزارة التجارة لإنجاز الرخص التجارية وبعد ذلك قامت هذه المكاتب بإحضار شهادات بنكية مزورة على ما تدعي به الوزارة وقد تم إلغاء جميع الرخص التجارية وقامت الوزارة بإرسال كتاب الى وزارة الداخلية وتم القاء القبض على العمالة التي تعمل في هذه الشركات ونرجو من سيادتكم التكرم والنظر في رفع هذا الظلم الذي تعرضنا له وإعادة تراخيص الشركات ليتسنى لنا العمل». وقد أكد بندر الرشيدي صاحب شركة شوق العرب للتجارة العامة والمقاولات ان الوزير احمد الهارون وعد أصحاب الشركات بأنه سينظر بعين الاعتبار لهذه الشكوى «الاسترحام» على ان يتم ايجاد حلول لها «من دون تعسف» وتتماشى مع القوانين. واستطرد الرشيدي قائلا: الوزير وعدنا خيرا في هذا الموضوع. من جهة اخرى، أوضح أصحاب الشركات لـ «الأنباء» ان الوزارة ألغت تراخيص الشركات من دون إنذار مسبق أو نشر في الصحف. وناشد أصحاب الشركات وزارة الداخلية رفع إلقاء القبض على العمالة ومنحهم فترة سماح شهرا لتعديل أوضاعهم، خاصة ان جلب عمالة جديدة أمر صعب خلال الفترة الحالية، مؤكدين ان الإجراءات التي تمت ضد هذه الشركات لا تتناسب مع المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط. وطالب أصحاب الشركات «الشؤون» و«الداخلية» بألا يضعا الذنب على هؤلاء الموظفين وان المسؤولية تقع عليهم. هذا وقد تسبب إلغاء تراخيص الشركات في تعرض بعض الشركات للخسائر المالية الفادحة وان الشركات لم تخطئ ولم تزور والبنوك خاطبت الوزارة بأن الأرصدة البنكية لهذه الشهادات «من دون رصيد وليست مزورة». وأوضحت المصادر ان الوزارة لم تشترط على الشركات عدم سحب الرصيد طوال سريان مدة الترخيص ولم تصدر قرارات وزارية بهذا الشأن وكان من المفترض ان تعطي مهلة أسبوعين على سبيل المثال حتى تتمكن الشركات من تعديل أوضاعها وتبرير موقفها. وأكد أصحاب الشركات انهم سيمهلون الوزارة 60 يوما لإيجاد الحلول المناسبة وإلا سيتجهون الى القضاء. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )