إدارة البورصة بصدد إصدار إجراءات فنية حول ميزانيات الشركات المدرجة

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بصدد إصدار اجراءات فنية حول ميزانيات الشركات المدرجة خاصة المتعلقة بإيضاحات مراقبي الحسابات. وأفادت المصادر بأن اللجنة المنبثقة عن ادارة السوق تدرس وضع شروط وآليات ثابتة حول البيانات المالية للشركات بعدما تم اكتشاف العديد من الخفايا في العمليات المحاسبية التي قدمتها الشركات للإعلان عن نتائج الربع الأول للعام الحالي على الرغم من إعلان ادارة السوق توجيه عقوبة صارمة للشركات المخالفة والمتجاوزة في بياناتها المالية بعد ظهور العديد من التجاوزات في بيانات السنة المالية 2008، الأمر الذي ترتب عليه ظهور ايضاحات عدة على موقع البورصة للشركات المخالفة وذلك من قبل مراقبي الحسابات الذين أبدوا اعتراضهم على بعض النتائج المالية للشركات التي قاموا بتدقيق ميزانياتها. وأفادت المصادر بان الإجراءات التي سيتم اصدارها من قبل البورصة تأتي في اطار حرصها على مبدأ الشفافية والإفصاح لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالشركات المدرجة للمساهمين وعدم تضليلهم بالتلاعب في بعض المسميات المحاسبية والأرقام التي تندرج تحت تلك المسميات. وفي السياق ذاته قالت مصادر محاسبية تمت الاستعانة بها في وضع الإجراءات الجديدة التي سيتم اصدارها: إن الإجراءات ستعتمد على استراتيجية متشددة في القوائم المالية التي سترسلها الشركات الى البورصة لتدقيقها، خاصة البنود المتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة للأصول والنتائج المالية لحصة الشركة في الشركات الزميلة أو التابعة، وبند المصروفات غير الموزعة والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمطلوبات والمستحقات ومواعيد استحقاق القروض القصيرة الأجل. وشددت المصادر على ضرورة التقيد والالتزام بالمعايير المحاسبية التي ظهرت أهميتها في نتائج العديد من الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وأشارت المصادر الى ان الإجراءات التي سيتم اصدارها ستتضمن ضرورة توضيح جميع البيانات بأسلوب بسيط يسهل على جميع المستثمرين والمساهمين فهمه بحيث لا ينتج أي سوء فهم منها مما ينعكس على عمليات شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة خاصة في ظل ظهور العديد من الإيضاحات حول نتائج العديد من الشركات في الآونة الأخيرة. من جانب آخر، تستعد ادارة السوق لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتداول مع وزير التجارة أحمد الهارون، حيث يجري حاليا جمع جميع الملفات المتعلقة بالتداول في البورصة لعرضها في اول الاجتماعات لوضع آليات وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة التي من أهمها ما يخص قانون هيئة سوق المال والعديد من القوانين والقرارات الأخرى. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )