«أملاك» و«تمويل» المتعثرتين في حاجة لتدبير 5 مليارات دولار لتلبية مستحقات مالية

قالت صحيفة اميريتس بيزنس أمس إن شركتي أملاك وتمويل المتعثرتين واللتين تمارسان نشاط التمويل العقاري بدبي في حاجة لجمع 18.7 مليار درهم ما يعادل (5.1 مليارات دولار) في إشارة إلى أن مشاكل قطاع الإقراض بدبي قد تتفاقم بصورة أكبر من المتوقع، وإذا تأكد الأمر فسوف تمثل أي محاولة إنقاذ بهذا الحجم إحدى أكبر الخسائر بمنطقة الخليج جراء الأزمة المالية وذلك بعد خطة الإنقاذ الحكومية البالغة عشرة مليارات دولار في دبي وإصدار حقوق الاكتتاب الطارئ البالغ 1.3 مليار دولار ببنك الخليج الكويتي. وذكرت الصحيفة في تقرير لم تذكر مصدره أن تمويل في حاجة لجمع 5.7 مليارات درهم قبل يوم 30 يونيو لتلبية الالتزامات المالية بينما تحتاج أملاك نحو 13 مليار درهم. ومن جهة أخرى رفض الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل» وسيم سيفي التعليق على التقرير، كذلك امتنع ماكس حميدي المدير المالي لشركة أملاك عن التعليق. وقال ديباك تولاني المسؤول بشركة المال كابيتال «أعتقد أن الأرقام أكبر بكثير مما هو متوقع لكننا نعلم أن شركتي أملاك وتمويل لديهما مشاكل في التمويل ولذلك فمن المهم أن تتدخل الحكومة». وقال تولاني «إذا وفرت الحكومة هذا التمويل فأعتقد أنه ستتم مطالبة الشركتين بممارسة عمليات الإقراض». وأضاف أن الشركتين تسيطران على ما يصل إلى 55% من أعمال الرهن العقاري بالبلاد. وقال رئيس مجلس إدارة «تمويل» الشيخ خالد بن زايد آل نهيان الشهر الماضي: إن قرارا بشأن ما إذا كان سيتم دمج الشركتين سيصدر عقب إعلان الحكومة عن خطة لإعادة هيكلتهما. ومنذ مارس الماضي قال مسؤولون مرارا إن قرارا سيصدر قريبا بشأن كيفية إعادة هيكلة الشركتين. وخضع مصير دمج شركتي التمويل العقاري الإسلامي للمراجعة من قبل لجنة حكومية اتحادية منذ أن اعلنت الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر الماضي عن عزمها دمج الشركتين مع اثنين من المصارف التي تسيطر عليها الدولة. وقال الشيخ خالد في ابريل الماضي إن عملية رسملة أملاك وتمويل ستتم عن طريق الحكومة وإن الشركتين لن تستفيدا من حصيلة بيع سندات دبي البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار في وقت سابق من العام الحالي. وتم إيقاف التداول على أسهم الشركتين منذ العام الماضي بعد أن أضرت الأزمة المالية بدبي وتسببت في انهيار أسعار العقارات عن مستوياتها المرتفعة. وذكر الشيخ خالد إن الشركتين ستتمكنان من استئناف التداول بسوق دبي المالي بمجرد أن تعلن الحكومة عن الهيكل الجديد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )