وزير التجارة يفوض وكيلاً مساعداً للشؤون المالية في اختصاصات تعيين الموظفين ومنح إجازاتهم

عاطف رمضان أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قرارا وزاريا يقضي بتفويض الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في الوزارة د.عبدالله العويصي في الاختصاصات التالية: اولا: قانون ونظام الخدمة المدنية: التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة واحالة شاغليها للتحقيق واعتماد الخطط المالية طويلة وقصيرة الاجل للوزارة وترقية الموظف بالاختيار والنقل والندب من والى الجهات الحكومية لشاغلي الوظائف العامة والنقل والندب لموظفي الوزارة بعد موافقة الوكلاء المساعدين المختصين والعرض على الوزير والتوقيع على عقود التوظيف للكويتيين وغير الكويتيين بعد موافقة الوزير وتجديد عقود التوظيف لغير الكويتيين واعتماد الكتب الخاصة بتعزيز رصيد البنك «السلفة» لصرف الرواتب وخفض تكاليف المعيشة ومنح الاجازة الخاصة بمرتب كامل لاداء فريضة الحج ومنح الاجازة الخاصة لمرافقة المريض ومنح اجازة التفرغ لتادية اعمال فنية او ادبية معينة او القيام بمهام علمية او رياضية محددة ومنح اجازة للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها ومنح الموظفة اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج اذا نقل او اوفد في بعثة عملية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة ومنح اجازة خاصة من دون مرتب لمدة 15 يوما ومنح بعض الاجازات الخاصة بمرتب كامل او نصف مرتب ومنح الموظفة اجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية طفلها لمدة 4 اشهر تالية لاجازة الوضع والتوقيع على عقوبة الفصل من الخدمة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة واحالة الموظفين الى التقاعد ما عدا شاغلي الوظائف القيادية والتوقيع على العقد الثالث المخصص لتعيين الخبراء. وحسب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار، تفويض الوكيل المساعد العويصي بالاختصاصات المرسوم عليها بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية والمرسوم الخاص بنظام الخدمة فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بالوظائف الاشرافية نقلا او ندبا داخل الوزارة وخارجها وذلك بعد موافقة الوكلاء المساعدين. وفي الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار تفويض العويصي بصلاحية التوقيع على جميع المعاملات المالية بحدود (1.000.00) مليون دينار للحسابات 4422-24، 9142-42. وفي الفقرة الثالثة منحته تخصيص مواقف للسيارات لموظفي الوزارة وفقا للأقدمية في التعيين. وتنص المادة الثانية من القرار على انه للوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية ان يفوض المدراء في القطاع في كل او بعض الاختصاصات المشار اليها في المادة الاولى بعد موافقة الوزير. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 30 ديسمبر 2014.