350 مليون دينار قيمة تسويات 2014

18 شركة استثمارية وعقارية باعت أغلى ما تملك للخروج من نفق الديون المظلم «الساحل» صاحبة التسوية الأكبر العام الماضي بقيمة 60 مليون دينار ثاني أكبر عقود التسوية تمت بين «البيتين» وبلغت قيمتها 43 مليون دينارشريف حمدي كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» ان إجمالي التسويات التي أبرمتها 18 شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ خلال 2014 نحو 350 مليون دينار (ما يعادل 1.2مليار دولار)، وذلك عن طريق عقد عدة اتفاقيات وإعادة جدولة القروض مع بنوك وجهات دائنة. وبينت الإحصائية العديد من المؤشرات الاقتصادية التي يمكن حصر أهمها في الآتي: ٭ 300 مليون دينار تشكل 85% من الإجمالي دخلت في ميزانيات البنوك المحلية كونها أكبر الدائنين للشركات الكويتية، وهو ما ظهر أثره جليا في ميزانيات التسعة أشهر الأولى من 2014، حيث بلغ إجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال الأشهر ال 9 الأولى من 2014 نحو 386 مليون دينار (1.33 مليار دولار) وبانخفاض نسبته 23% عن الفترة نفسها من عام 2013، أما بالنسبة للمخصصات التي جنبتها البنوك في الربع الثالث، فشهدت انخفاضا بنسبة 32% عن الربع الثالث من عام 2013 حسبما أشارت «الأنباء» في تقرير سابق. ٭ 18 شركة أبرمت عقود تسوية خلال العام الماضي، وتبين أن هذه الشركات جميعها مدرجة بقطاعي الاستثمار (خدمات مالية) والعقار، وأن كثيرا من هذه الشركات كشفت عن نتائج مالية جيدة في الـ 9 أشهر الأولى من 2014 على اثر الأرباح المحققة من بيع الأصول لإتمام التسويات، وهي أرباح قد لا تتكرر كونها ناتجة عن بيع أصول وبالتالي فهذه الشركات ستكون محط اهتمام المتابعين خلال العام الحالي لرصد هل نجحت في الاستفادة من التخلص من خدمات الديون وباتت أكثر حيوية وقدرة على العودة لتحقيق الربحية من الأنشطة التشغيلية.. أم أنها باعت أغلى ما تملك من أصول مدرة كانت تعينها على مجرد البقاء بالسوق لا أكثر؟ (هذا السؤال ستجيب عنه النتائج المالية لهذه الشركات في الفترات المالية المقبلة). ٭ 60 مليون دينار قيمة أكبر عقد لتسوية تمت خلال العام الماضي، وكانت بين شركة الساحل للاستثمار مع عدد من البنوك الدائنة، وبهذه التسوية أعلنت «الساحل» أنها أتمت بنجاح توقيع عقود التسوية المتبقية والنهائية لمديونياتها بالكامل، وتوقعت الشركة على موقع البورصة آنذاك أن تنتج عن هذه التسوية أرباحا قدرها 18.7 مليون دينار، ستنعكس ضمن نتائج أعمال الشركة للربع الثالث من عام 2014. ٭ ثاني أكبر عقود التسوية تمت بين «البيتين» شركة بيت الأوراق المالية «البيت» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وبلغت قيمتها 43 مليون دينار، وكانت سببا في إنهاء الخلاف القضائي بينهما. ٭ شركة «المال» أعلنت خلال العام الماضي عن ثالث أكبر عقود التسوية عندما أفصحت على موقع البورصة عن توقيع عقود تسوية مديونياتها مع 4 بنوك محلية هي «الوطني» و«الخليج» و«الأهلي» و«بيتك»، وذلك بمبلغ إجمالي 39.6 مليون دينار. ٭ جاءت تسوية شركة بيان للاستثمار «بيان» مع بنك التجاري الكويتي «التجاري» في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 28 مليون دينار، حيث نتج ربح عن تلك التسوية أرباح بلغت قيمته 6.6 ملايين دينار دخلت ميزانية «بيان». ٭ شركة «الأولى للاستثمار» كشفت عن خامس أكبر عقود التسوية العام الماضي من حيث القيمة بعد توقيع عقد تسوية مديونية مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبلغ قيمة العقد 27.5 مليون دينار، وذلك من خلال إقرار الشركة بنقل ملكية حصتها في برجين عقاريين بمكة في السعودية لـ «بيتك» في مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية مع جواز مد المدة إلى 6 أشهر أخرى. ورغم ان التوقعات كانت تشير إلى أن البنوك بدأت تتجه إلى زيادة التمويلات على اثر البوادر الإيجابية المتمثلة في عودة عدد من الشركات إلى الربحية بعد خسائر سابقة، إلا أن هذه التوقعات قد تتلاشى مع استمرار انخفاض أسعار الأصول المتمثلة في أسهم جراء انخفاض أسعارها بالبورصة بشكل متسارع على وقع انهيار أسعار النفط في السوق العالمي، خاصة ان أغلب ما تملكه الشركات الاستثمارية عبارة عن أسهم بالبورصة، وبالتالي فإن هذه الشركات قد تواجه إشكالية كبيرة في الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة خلال 2015 إذا بقي الحال على ما هو عليه.