الصبيح: 50% من مشاريع خطة التنمية موجهة إلى القطاع الخاص

الإبراهيم: البعد السياسي لانخفاض أسعار النفط أمر مريح للعاطفة وأبعد ما يكون عن العقل 1.3 تريليون دولار حجم الثروة الضائعة على دول الخليج من انخفاض أسعار النفط الموازنة العامة للدولة ستشهد ضغوطاً كبيرة لتراجع الإيرادات واحتمالات تلاشي الفائض النيباري: 50 مليار برميل احتياطي الكويت النفطي وفقاً لتقارير داخلية في «نفط الكويت» ضرورة إيجاد جهة مسؤولة عن إدارة الاقتصاد الكلي.. ووضع ميزانية تمتد إلى 3 سنواتأحمد مغربي ـ رندى مرعي قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح ان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تمويل مشاريع التنمية في الخطة الإنمائية المقبلة، خصوصا أن 50% من خطة التنمية تتجه نحو القطاع الخاص من خلال مشاريع الـ B.O.T، مبينة ان مجمل كلفة الخطة التنموية تبلغ 6 مليارات دينار. وأضافت الوزيرة في كلمة لها على هامش افتتاح أولى الحلقات النقاشية والحوار التنموي الذي انطلق أمس في مقر الأمانة العامة للتخطيط أن اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص امام اللجنة القانونية حاليا وعند تفعيل هذا القانون سيتم تخصيص وإنشاء شركات في بعض القطاعات تساهم في مشاركة القطاع الخاص بصورة اكبر في الدورة الاقتصادية للبلد. وأوضحت الوزيرة أن الخطة السنوية الأولى من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015 ـ 2016 ـ 2019 ـ 2020) سترفع إلى مجلس الأمة اليوم بعد أن اقرها مجلسا الوزراء والأعلى للتخطيط يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن هذه الخطة السنوية ستكون الأولى التي يتم رفعها إلى مجلس الأمة قبل مشروع الميزانية العامة للدولة 2015/2016. وذكرت أن النهج المقبل في البلاد يتمثل في إرسال الخطة الإنمائية السنوية قبل الميزانية العامة للدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية في مجلس الأمة الذي عقد معه 11 اجتماعا لمناقشة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل وذلك كي تتناسب بنود الميزانية مع مشروعات الخطط. وتوقعت الوزيرة الصبيح ان تقر الخطة متوسطة الأجل الثانية مطلع الشهر المقبل على أن يتم إقرار الخطة السنوية الأولى بعدها مباشرة، مشيرة إلى أن الخطة السنوية الثانية سيتم إقرارها العام المقبل في وقت أبكر كي ندخل السنة المالية الجديدة بخطة مقرة. وعن ابرز المشاريع العملاقة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية قالت الصبيح انها تحوي العديد من المشروعات بما فيها مشروع المترو ومشروع تكميل جامعة الكويت ومستشفى جابر ومستشفيات أخرى فضلا عن مشروع الوقود البيئي وغيرها من المشروعات الحيوية المهمة لاقتصاد البلاد. وأشارت إلى انه تم إنشاء لجنة عليا للمخطط الهيكلي للتأكد من مطابقة المخطط الهيكلي للدولة مع خطة التنمية للبلاد ووضع هذا المخطط بما يتناسب مع توجه الدولة العام ورؤيتها وسياساتها ليكون هذا المخطط متوافقا مع التوجه العام للدولة. وعن الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تأثير انخفاض أسعار النفط على واقع ومستقبل التنمية في الكويت»، قالت الصبيح ان هذه الندوة تعتبر لقاء حواريا يتكلم فيه المحاضرون حول موضوع محدد بهدف الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة وما يمكن للحكومة القيام به واقتضت الظروف العالمية وأسعار النفط أن تكون الندوة الأولى حول انخفاض أسعار النفط. وأشارت إلى أن خطة التنمية هي خطة دولة وتعني جميع أفراد المجتمع سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو الخبراء والجلسات النقاشية تساهم في جمع مختلف الآراء والتطلعات على طاولة واحدة تنعكس مخرجاتها في إعداد الخطة التي يجب أن يشارك المجتمع بوضعها مشيرة إلى أن هذه الحلقات النقاشية ستتواصل على مدار العام. بعد سياسي من جانبه، قال المستشار بالديوان الأميري ووزير التخطيط ووزير المالية الأسبق د.يوسف الابراهيم ان البعد السياسي لانخفاض أسعار النفط هو أمر مريح للغاية للعاطفة وأبعد ما يكون عن العقل وذلك في خضم النظريات التي تخرج من فترة لأخرى بأن هناك حربا سعودية ـ أميركية على إيران وروسيا وأن «داعش» تمول نفسها ذاتيا من خلال إيرادات النفط في المناطق التي تسيطر عليها. وبين د.الابراهيم أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008 لاتزال تلقي بظلالها السلبية على أسعار النفط الحالية، خاصة ان تداعيات الأزمة طالت قطاعات عديدة في الاقتصاد ودفعت أسعار النفط إلى الانهيار ووصولها إلى 40 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن معدل تطور إنتاج النفط خلال العام الماضي كان في حدود 600 ألف برميل مقارنة بـ 1.4 مليون برميل يوميا انعكس سلبيا على الأسعار بالإضافة إلى التطور الهائل في إنتاج النفط الصخري من قبل أميركا وتطور وسائل تكنولوجيا استخراجه. وذكر أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى المستويات الدنيا التي نشاهدها حاليا سيكون له انعكاسات سلبية على الدول المنتجة للنفط وسنشاهد الدول المنتجة للنفط تسحب من الاحتياطي العام التي كونته على مدار السنوات الماضية للإنفاق على المشاريع العامة وسد أي عجز محتمل في الميزانيات، مشيرا إلى أن الثروة الضائعة من انخفاض أسعار النفط على دول المنطقة تقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار. وحول الانعكاسات السلبية والإيجابية لانخفاض أسعار النفط، قال د. الابراهيم ان الموازنة العامة للدولة ستشهد ضغوطا كبيرة من ناحية تراجع الإيرادات العامة واحتمالات تلاشي الفائض، ومن الأمور الإيجابية ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على تحسن الإيرادات. ودعا إلى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المحلي، لأن الكويت أصبحت دولة مالية عامة وليس دولة اقتصاد، فالكويت تتلقى الصدمات الإيجابية والسلبية وتكون خارج إرادة الدولة ولا تستطيع فعل أي شيء لمجابهة تلك الصدمات التي تفقد الاقتصاد المحلي توازنه. وقال د.الابراهيم ان التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المحلي يتألف من شقين: الأول هو توفير فرص عمل مناسبة للشباب الكويتي في المستقبل خاصة وان معدلات البطالة ترتفع بنسب كبيرة، والمعدلات وصلت إلى 16 ألف وظيفة وستصل إلى 20 ألف مع نهاية الخطة، والشق الثاني هو كيفية التعامل مع برامج الدعم التي أصبحت مثل الشبكة العنكبوتية التي يستفيد منها الكثير. وقدم في نهاية حديثه عددا من المقترحات التي من شأنها معالجة الاختلالات وهي ضرورة إيجاد جهة مسؤولة عن إدارة الاقتصاد الكلي في الكويت، وضرورة أن تكون للكويت ميزانية عامة تمتد إلى 3 سنوات وان يراعى في السنة الأولى من الخطة أن تكون محكمة التنفيذ وان تكون السنة الثانية والثالثة بها معدل انحراف بسيط لا يزيد عن 10% مع مراعاة أن يكون هناك سقف للإنفاق العام. وشدد على أن تكون كافة مشاريع الدولة لها جدوى اقتصادية وان يتم دراسة الأثر المتوقع من المشروع على النشاط الاقتصادي للدولة من حيث معدلات التوظيف للمواطنين والجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع حيوية في الدولة لا ينبغي أن ننظر إليها بنفس الكيفية وهي مشاريع الطرق والمطار والبنية التحتية، فينبغي تنفيذ تلك المشاريع حتى لو لجأنا إلى السحب من الاحتياطي العام. ودعا د. الابراهيم إلى ضرورة إنشاء قطاع خاص منتج بعيد عن المضاربة وان تكون هناك نظرة شاملة عن الدعم واخذ إجراءات سريعة لمكافحة الفساد بكل أنواعه خاصة الفساد الصغير المنتشر في الهيئات والوزارات، مطالبا بضرورة إعداد قياديي الدولة على أعلى مستوى وتأهيلهم وتدريبهم في كبرى جامعات العالم. واختتم د.الابراهيم حديثه قائلا: البيئة التشريعية في الكويت متعارضة مع بعضها البعض نظرا لكثرة القوانين الاقتصادية المتشابكة، فينبغي أن ننظر إلى البيئة التشريعية وان نفك تلك التشابكات. تباطؤ الاقتصاد من جانبه، أرجع عضو مجلس الأمة السابق عبدالله النيباري انخفاضات أسعار النفط إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي من الدول الكبرى المستهلكة للنفط وعلى رأسها الصين واليابان، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج النفط الصخري من قبل أميركا وانخفاض تكلفة إنتاجه في بعض المناطق ليتراوح ما بين 35 و60 دولارا للبرميل وسرعة الحفر بفضل التكنولوجيا وتقليص فترة إعداد البئر للإنتاج من 3 أشهر إلى أسبوعين فقط. وحول التداعيات السلبية لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، قال النيباري ان اعتماد الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل وعدم تنويع الاقتصاد حول النفط من نعمة إلى نقمة وأصبحت لعنة النفط تلاحق الكويت. وانتقد النيباري خطط الكويت التنموية قائلا «لا توجد خطط تنمية في الكويت وإنما هي ميزانيات ضخمة للإنفاق على المشاريع الإنشائية فقط ولا توجد خطة تنمية واقعية لتنويع الاقتصاد». وقال ان الميزانية العامة للكويت أمام تحدي زيادة الإنفاق بمعدل 8% وهذا يعني مضاعفة الإنفاق كل 9 أو 10 سنوات لنصل إلى عجز يتراكم ابتداء من عام 2023 وسنلجأ وقتها إلى السحب الإجباري من الاحتياطي العام للدولة الذي تكون لعشرات السنين. وأكد النيباري أنه ليس من المعقول أن نعتقد أن حجم احتياطي الكويت من النفط يبلغ 100 مليار برميل، فوفقا لتقارير داخلية في شركة نفط الكويت يقدر حجم الاحتياطي بأقل من 50 مليار برميل، لذا فإن هناك صعوبة في زيادة الإنتاج النفطي خاصة من حقل برقان الكبير الذي وصل إنتاجه الحالي إلى اقل من 1.7 مليون برميل يوميا، كما أن الكويت دخلت إلى عصر جديد من تطوير النفط الثقيل والذي ستبلغ ميزانيته في حدود 40 مليار دولار لإنتاج 60 ألف برميل ضمن المرحلة الأولى. وتطرق في حديثه إلى الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي قائلا «الفكرة لا تنطبق على الواقع ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا فدول مجاورة تتمتع بإمكانيات هائلة لديها القدرة على لعب ذلك الدور الحيوي في المنطقة، مثل دبي التي تبلغ القيمة السوقية لسوق الأسهم فيها إلى 700 مليار درهم إماراتي في حين تبلغ القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 30 مليار دينار». وذكر أن مشكلة الكويت تكمن بالأساس في رداءة التعليم ومخرجات الجامعات والمعاهد الدراسية، مطالبا بالتركيز على تطوير التعليم لضمان تخريج جيل صاعد متسلح بالعلم والخبرة الميدانية. واختتم النيباري حديثه قائلا «نحن نحتاج إلى إعادة ترشيد الدعم وفرض الرسوم والضرائب وذلك لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وعلينا أن نبدأ بوضع الخطوات الأولى لترشيد الإنفاق العام».الرفاعي: حلقة نقاشية شهرية في «الأعلى للتخطيط» أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط هاشم الرفاعي أن المجلس بصدد تغيير النهج والــدور الـذي يقوم به في العملية التخطيطية ويسعـى لأن يكـون بيتا للحوار والنقاش الفعال مع الخبرات الاقتصادية بحيث يكون للخبرات بصمة ودور فعال في الخطة التنموية. وأشار إلى أن المجلس بصدد عقد حلقة نقاشية كل شهر يحاور فيها الخبراء الاقتصاديين حول المواضيع الاقتصادية الحساســة التي تهم المواطن والدولة.تكلفة إنتاج النفط الصخري تنخفضذُكر في الجلسة النقاشية أن تكلفة إنتاج النفط الصخري بدأت تنخفض بشكل كبير، حيث ان 70% من إجمالي الحقول المنتجة في الولايات المتحدة الأميركية تبلغ كلفة إنتاجها 42 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الحفر بدأت تتطور بشكل كبير وتم مؤخرا توصل بعض شركات الحفر إلى حفر 7 آبار منتجة للنفط من خلال فتحة بئر واحدة.  الفزيع: المضاربات والخصومات سبب انهيار النفطذكرت محافظ الكويت في مجلس محافظي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) نوال الفزيع أن قرار المنظمة الأخير بتثبيت الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يوميا اتخذ بالإجماع وكانت هناك وجهات نظر مختلفة من وزراء النفط وتم بالأخير اخذ القرار بالإجماع وكان لدى كل الدول قناعة تامة بان قرار تثبيت الإنتاج سيحافظ على مكانة أوپيك في السوق النفطية العالمية. وقالت الفزيع ان السوق النفطية العالمية فيها زيادة في الإمدادات من قبل كندا والبرازيل واميركا وروسيا الاتحادية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، مشيرة إلى عدم وضوح الرؤية والوضع الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة لاسيما مع التعافي المتذبذب. وأرجعت الفزيع انخفاض أسعار النفط إلى المضاربات ودخول نشاطات اقتصادية ليست لها علاقة بصناعة النفط بالإضافة إلى الخصومات الفورية الكبيرة التي تمنحها بعض الدول المصدرة للنفط بهدف الحصول على حصة سوقية كبيرة، على الرغم من أن هذه الدول تمتلك نوعية جيدة من النفوط وتسعى إلى إزاحة المنتجين التقليدين من السوق. وبينت أن معدلات إنتاج أوپيك بلغت 30.1 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر الماضي، وقالت ان هناك استفادة من انخفاض الأسعار تكمن في تحفيز نمو الطلب على النفط من قبل الدول الصناعية وتقليل الاعتماد على بدائل النفط الأخرى وخروج المنتجين أصحاب التكلفة العالية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى توازن أسعار النفط.  الوزان: حلول مشاكل الاقتصاد على الأرففذكر النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان انه بعد مرور أكثر من 50 عاما من تفاقم مشكلة التركيبة السكانية وتنويع مصادر الدخل، ندرس السبل الناجعة لمعالجة تلك الاختلالات، مشيرا إلى أن كل الحلول موجودة على الأرفف ولا توجد إرادة حقيقة لمعالجة مشاكل الاقتصاد المحلي. وقال الوزان ان الكويت لديها إمكانيات لكي تصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة خاصة ان المعطيات موجودة وان تكون تجارتنا أوسع واشمل من دول الخليج لنخدم دولا مجاورة ذات كثافات سكانية كبيرة مثل إيران والعراق. وذكر أن الكويت لديها فرصة لتنويع مصادر الدخل مثل النرويج وإيران التي استطاعت أن تقلل اعتمادها على النفط من مستوى 90% إلى 26% فقط في الميزانية.  التميمي: ينبغي وجود إرادة حكومية لإصلاح السياسات الماليةدعا الخبير الاقتصادي عامر التميمي لضرورة وجود إرادة حكومية لإصلاح السياسات المالية وتطوير القطاع الخاص لتحمل جزء من أعباء التنمية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتطلب جهدا مختلفا وقرارا سياسيا حكيما، وقال ان سياسات الدعم في الكويت متشعبة للغاية، وعلى الحكومة مراجعة سياسات الدعم وتحديد المستفيدين.  3 أزمات نفطية ذكرت مديرة برنامج إصلاح الإدارة المالية للدولة في وزارة المالية سارة الدويسان أن الكويت واجهت 3 أزمات للنفط كانت أولاها في حقبة الثمانينيات وانزلقت الأسعار إلى 6 و8 دولارات للبرميل، وفي التسعينيات لجأت الدولة الى اقتراض 5.5 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية عقب تحرير الكويت وآخر الأزمات كان في عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية وامتدت إلى يومنا هذا. وانتقدت الدويسان التباعد الكبير بين السياسة المالية والنقدية في الكويت وعدم التقارب بينهم.