المري: «نور للاستثمار» أصولها جيدة وتغطي التزاماتها المالية بنسبة 150% وقروضها البالغة 181.1 مليون دينار قصيرة الأجل وجميعها لبنوك محلية

محمود فاروق أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري، ان اصول الشركة جيدة وتغطي جميع التزاماتها بنسبة تصل الى 150% موضحا ان قروض الشركة جميعها قصيرة الأجل وتبلغ قيمتها 181.1 مليون دينار وهي لبنوك محلية، حيث تم سداد جميع التزامات الشركة الخارجية لجميع البنوك الأجنبية. واضاف المري خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس، ان محفظة الشركة الخاصة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة تحتوي على أسهم لبيت التمويل الكويتي بنسبة تصل الى 60% من اجمالي المحفظة، بالإضافة الى أسهم «الصناعات» و«أجيليتي» و«المركز المالي» و«البنك الوطني» و«زين» و«التخصيص»، مؤكدا ان جميعها أسهم جيدة وعوائدها تشغيلية إلا ان حالة عدم الاستقرار وفقدان التوازن التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية منذ بداية الأزمة أفقدت تلك الأسهم والمحفظة بشكل عام الأرباح مقارنة بعام 2007، الأمر الذي ساهم في تحقيق خسائر بالغة بالمحفظة. وحول القضايا التي رفعتها الشركة ضد شركة «دار الاستثمار» قال المري ان اصول «الدار» جيدة وتغطي كل التزاماتها وليس في مصلحة احد او مصلحة «نور للاستثمار» الاطاحة بها نظرا لكونها تمثل احدى ركائز الاقتصاد الوطني. وعن شركة «نور للاتصالات» ذكر المري ان لديها العديد من العقود على المستوى المحلي ممثلا في مجلس الوزراء والتعليم العالي، مشيرا الى ان «نور» تدرس التخارج منها نظرا للعديد من العروض التي تقدمت بها الشركات الاجنبية لشرائها. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع بنود جدول اعمالها الذي تضمن 16 بندا حيث تمت المصادقة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتجديد الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة واقرت العمومية اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للعام المالي 2008 وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة كما تمت الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 95 مليون دينار عن طريق الاحتياطي القانوني والاختياري وعلاوة الاصدار. كما اقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوضاعها بما فيها الالتزام باحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات بنك الكويت المركزي تنفيذا لاحكامه وغيرها من التوجيهات، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالقيام بابرام اتفاقيات لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية والموافقة على تفويض مجلس الادارة للشركة بالقيام باصدار الصكوك أو اي وسيلة قانونية اخرى وابرام عقود التمويل بالحد الاقصى المسموح به وطبقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو أي وسيلة قانونية اخرى، بما يتوافق مع احكام القانون والنظام الاساسي للشركة والموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والموافقة على تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم والموافقة على اصدار سندات اسلامية او تقليدية بالدينار الكويتي او أي عملة اجنبية لمدة خمس سنوات وبالحد الاقصى المسموح به طبقا للقانون، وتفويض مجلس الادارة في ذلك بالاضافة الى التصريح لمجلس الادارة بالموافقة على التعهد برسملة قيمة السندات او استبدالها بأسهم في رأسمال الشركة طبقا لسعر التحويل والشروط والضوابط التي يوافق عليها مجلس الادارة وشروط طرح السندات، فضلا عن الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل الشركة للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية. سياسة مالية متحفظة وحول السياسة المالية للشركة قال رئيس مجلس الإدارة حسام الخرافي في التقرير السنوي ان الشركة تبنت سياسة متحفظة وقدمت دعما كاملا لأي من أصولها تنخفض قيمته لأكثر من 30% عن قيمته الأصلية مما أدى الى تسجيل الشركة خسائر بلغت نحو 129 مليون دينار. غير أن هذه الخسائر تعتبر غير محققة (42.5 مليون دينار) ومخصصات انخفاض في القيمة (105 ملايين دينار). وإنه لجدير بالذكر انه في العام 2008 شهدت معظم الاصول في شتى الدول انخفاضا في قيمتها يزيد على 60% بما في ذلك اسهم تعود الى شركات اقليمية وعالمية كبرى، وتوقع أن تستعيد الاسواق عافيتها ويعود مؤشر الخسائر في قيمة الأصول لعكس اتجاهه، حيث يبين التحليل ان القيمة الاصلية للأصول تزيد كثيرا على قيمها الحالية في السوق. وتابع الخرافي قائلا: كجزء من استراتيجيتنا طويلة المدى، فقد ركزت شركة نور على تنويع موارد دخلها في تقديم الخدمات الاستشارية وادارة اصول الغير وجمع رؤوس الاموال، وبذلك فقد ارتفعت عائدات الرسوم التي جنتها الشركة لثلاثة اضعاف مثيلاتها في عام 2007. وبالمثل، عملت الشركة على خفض المصاريف العمومية والإدارية بنحو 46% من عام 2007. واكد ان تركيز الشركة في عام 2008 وما بعدها موجه بتحفظ وشفافية الى إدارة التحديات الاقتصادية السائدة في السوق وتدهور قيمة الأصول على مستوى العالم أجمع. ويعكس اداء «نور» القوة الجوهرية لمجالات الاعمال الاساسية التشغيلية لها، حيث بلغت القيمة الدفترية لسعر سهم الشركة نحو 138 فلسا. وفي عام 2008 ركزت الشركة على تعزيز البنية الاساسية في الرقابة لديها وأعمالها التشغيلية وذلك لدعم النمو المستدام لشركة نور حتى في الاوقات العصيبة. سيولة مالية وحول وضع السيولة المالية بالشركة قال الخرافي: في شهر اغسطس 2008 توقعت «نور» أنها ستحتاج للسيولة ليوم آت في الشهور المقبلة، وبالتالي فقد عملت الشركة على زيادة احتياطياتها النقدية اليومية والشركة الآن في وضع يمكنها من إعادة نشر فائض السيولة لديها بطريقة جيدة. حيث أمكن ليس فقط ضمان تحقيق إيرادات في الوقت المناسب بل تمكنت الشركة من تغطية جانب المخاطر على تلك الإيرادات. وقد ساهم فائض السيولة الذي تمكنت إدارة الخزينة في شركتنا من تحقيقه كثيرا في تعزيز اعمال «نور» الاساسية، كما تمكنت «نور» ايضا من تمديد آجال مديونياتها مع العديد من البنوك لآجال تم الاتفاق عليها معها، مما سينعكس في النهاية إلى ديون طويلة الأجل عبر الوقت. كما استطاعت «نور» رد قروضها الخارجية في الوقت المناسب في شهر ديسمبر 2008، وحصلت على شهادة المؤسسة التي تحملت المسؤولية وصاحبة السمعة الطيبة حيث كان عندها الارادة للوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب وأداء أعمالها بوعي كبير. تطلعات 2009 وقال الخرافي انه مازالت التوقعات لعام 2009 محيرة، فلم تظهر أي آثار حتى الآن لنتائج الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم النظام المالي. وفضلا عن ذلك، لايزال الكساد العالمي شاخصا للعيان، فمع الانخفاض في الاسواق المالية، انسحق احد اعمدة الاقتصاد الحديثة، ألا وهو الانفاق الاستهلاكي، وتتجه التوقعات للاقتصادات في الدول المتقدمة الى حدوث انكماش في تلك الاقتصادات. ومع ذلك فمن المتوقع ان تواصل معظم الاقتصادات النامية مثل الصين والهند والبرازيل نموها على الرغم من تباطؤ معدلات النمو فيها عن ذي قبل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )