العلي لـ «الأنباء»: «وثاق للتأمين التكافلي» تفتتح فروعاً جديدة داخل الكويت وخارجها بالفترة المقبلة

عاطف رمضان كشف مدير عام شركة وثاق للتأمــين التكافلــي ماجــد العلــي لـ «الأنباء» عن توجه الشركة خلال الفترة القريبة المقبلة لفتح فروع جديدة داخل الكويت وخارجها، مشيرا الى ان الشركة تدرس حاليا تحديد المواقع المناسبة. واضاف العلي ان شركة وثاق للتأمين التكافلي بصدد تقديم العديد من المنتجات الجديدة المتميزة والتي ستكشف عنها قريبا «خلال العام الحالي». ولفت العلي الى ان هذه المنتجات الجديدة ستكون «مفاجأة» للسوق التكافلي، وانه سيتم طرحها في الاسواق. وبين العلي ان «وثاق للتأمين التكافلي» اول شركة تكافلية في الكويت تقوم بتوزيع الفائض التأميني لديها على حملة الوثائق، موضحا انه كان هذا التوزيع في السنوات الاولى بنسبة 50% على المشتركين، وبعدها اقرت توزيع كامل الفائض التأميني لتكون بذلك ايضا اول شركة في الكويت توزع كامل الفائض التأميني بنسبة 100% على حملة الوثائق. الجدير ذكره ان «وثاق للتأمين التكافلي» تعد اول شركة تكافلية يتم تصنيفها BBB- «مستقر» من وكالة ستاندارد آند بورز ـ احدى كبريات وكالات التقييم العالمية، مؤكدا ان هذا التصنيف منح على اساس قوة الشركة المالية ودرجة ملاءتها الائتمانية ومدى التزام الشركة بالمستوى العالي من معايير التصنيف المهني والجودة ومتطلباتها طبقا للمنهجية المعتمدة من الوكالة. وعن النتائج المالية للشركة التابعة «وثاق مصر» توقع العلي ان تحقق «وثاق مصر» نتائج قياسية خلال العام الحالي، موضحا ان «وثاق مصر» تم تأسيسها برأسمال 200 مليون جنيه، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده مناخ الاستثمار في مصر والنمو الواضح في اقبال الشركات الكويتية ورجال الأعمال على الاستثمار في العديد من القطاعات. واستطرد قائلا: لقد وصلت إجمالي الاستثمارات الأجنبية، خاصة العربية في مصر مع نهاية 2007 إلى 11.2 مليار دولار تقريبا. وذكر العلي ان الشركة قامت بعمل دراسات جدوى دقيقة للعديد من الأسواق المجاورة، وقد تبين من خلال نتائج تلك الدراسات التي قام بها خبراء في هذا القطاع ان السوق المصري يعد سوقا كبيرا وواعدا وحرصت «وثاق» على المساهمة في تلك السوق، والذي يخدم أكثر من 75 مليون نسمة ولا يتعددى اجمالي نسبة اقساط التأمين للناتج القومي 1% في حين تصل الى أكثر من 8% في بعض الدول، ولم يصل إجمالي حجم أقساط التأمين في مصر الى المستوى المطلوب، رغم وجود طاقات نمو كافية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )