«دار الخبير»: إرجاء «الاستقرار» وعودة التأزيم انعكسا على السوق

قال التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية والإدارية ان تأجيل البت في قانون تعزيز الاستقرار المالي من ناحية وعودة حالة التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة بفعل الاستجواب المقدم ضد وزير الداخلية من ناحية أخرى، فضلا عن التوترات الناجمة عن تصريحات بعض السياسيين العراقيين حول ترسيم الحدود أدى ذلك إلى التأثير سلبا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة بوتيرة النمو الايجابية التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية. وأشار التقرير الى ان إقرار القانون كان احد ابرز عوامل الدفع المرتقبة نفسيا للسوق المالي والاقتصاد بشكل عام لما قد يحمله إقرار القانون من دلالات وإشارات تدعو إلى التفاؤل والجدية في تحقيق الاستقرار والأمن للاقتصاد بشكل عام ومؤشر إلى جدية واهتمام الحكومة بالشأن الاقتصادي من جهة أخرى، وكذلك تعاون المجلس معها، وبالتالي كان يؤشر إلى إمكانية طرح عدد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وهو ما قد يقود إلى تحقيق انفراجة كبيرة للأزمة إلا ان تأخير صدور القانون لمزيد من البحث يمكن إن يؤدى إلى تأخير صدوره وخلال تلك الفترة يمكن ان تزيد مشكلة بعض الشركات المدرجة التي كانت تأمل في الحصول على تمويل من البنوك للخروج من عثرتها، بالإضافة إلى ذلك فإن الباب مازال مفتوحا لخيارات التعامل مع القانون من حيث إمكانية إلغائه أو تعديله مما قد يؤثر على أجواء الثقة والتفاؤل التي عاشها الاقتصاد الكويتي والسوق خلال الأسابيع الماضية ويزيد من حجم الإشاعات. وعرج التقرير على اعتراف وكالة موديز مشيرا الى ان أساسات الاقتصاد المحلي مازالت سليمة، حيث يشهد سعر النفط ارتفاعا متواليا في الأسواق العالمية حيث سجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع قرب 71 دولارا للبرميل، إلا ان ذلك لم يمنع وكالة موديز العالمية من الإبقاء على تصنيفها السيادي السابق لدولة الكويت عند Aa2 مع تخفيض النظرة المستقبلية للبلاد لأول مرة منذ عام 1996 إلى سلبي وذلك نتيجة لقلق الوكالة للصراع القائم بين الحكومة ومجلس الأمة وهذا من شأنه التأثير سلبا على الكويت من اتجاهين الأول الاستثمارات الأجنبية في سوق الكويت للأوراق المالية والثاني التأثير على عدم إمكانية طرح أدوات مديونية عالمية مثل سندات الدين الحكومي. وبين التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية قد شهد حالة من التذبذب تفاعلا مع الإشاعات والتصريحات الكثيرة والتي كان لها تأثير كبير على السوق، لاسيما قانون الاستقرار الاقتصادي وحالة التأزيم السياسي السائدة وترقب الأوساط الاستثمارية صدور بيانات وتصريحات حقيقية رسمية من الشركة حول مفاوضاتها مع أطراف لبيعها شركة سلتل الأفريقية التابعة لـ «زين» إلا ان ذلك لا ينبغي ان يقوض حالة التفاؤل التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، حيث مازال أداء بعض الشركات، لاسيما القيادية منها يتسم بالمتانة وتمسك المستثمرين به. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )