مراقبون: لا تغيير في السياسة النفطية للسعودية

النفط والغاز يساهمان بـ90% من إيرادات المملكة.. التحدي الأكبر بمواجهة الانخفاض عجز قياسي في موازنة 2015 عند 39 مليار دولار.. ومرشح للارتفاع معدل بطالة يقارب 12%.. وتحد آخر لزيادة الرواتب ومنح المساكن المجانية قيادة المرأة السيارة ستدعم الاقتصاد لسهولة العمل وتقليص الحاجة للسائقين الأجانب من المتوقع أن يركز العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز في سياسته الاقتصادية على خلق الوظائف وتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية للحيلولة دون أن يثير هبوط النفط أي توترات اجتماعية أو أن يزعزع الثقة في مناخ الأعمال. ويواجه الاقتصاد السعودي أكبر تحد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2009، اذ يساهم النفط والغاز بنسبة 90% من إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم إلا أن تلك الإيرادات تتعرض للانخفاض بفعل هبوط أسعار الخام. وتتوقع حكومة المملكة تسجيل عجز قياسي بقيمة 38.7 مليار دولار في موازنة 2015 في حال استقرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل لكن العجز مرشح لتجاوز هذا الرقم بكثير. وبينما يدير العاهل الجديد مرحلة الانتقال السياسي خلال الشهور المقبلة، ستنتظر الاسواق كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط للحد من معدل البطالة الذي بلغ 11.8% العام الماضي بحسب البيانات الرسمية. يقول عماد مستقي الخبير الاستراتيجي لدى اكسترات لاستشارات الأسواق الناشئة إن هناك ضغوطا ستواجه الحكومة لزيادة رواتب القطاع الحكومي وغيرها من الإجراءات. وأضاف «ربما تشمل تلك الخطوات إجراءات مكلفة مثل منح مساكن مجانية للشباب المتزوجين حديثا أو قروض استهلاكية تتحمل الحكومة تكلفتها». لكن اقتصاديين آخرين ورجال أعمال يرون أنه لم يعد لدى المملكة متسع لمعالجة المشاكل عن طريق الإنفاق لاسيما في وجود مخاطر أن يظل النفط رخيصا لسنوات. يقول جون سفاكياناكيس المدير الإقليمي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض إنه لا يمكن للمملكة أن تلجأ لرفع الإنفاق إلى ما لا نهاية في مناخ يتسم بانخفاض الدخل من النفط. ولفت سفاكياناكيس إلى موازنة 2015 التي أعلن عنها الشهر الماضي والتي تضمنت ارتفاعا هامشيا للإنفاق الحكومي بنسبة 0.6% مقارنة بميزانية 2014 وهي أقل زيادة خلال عقود بل تشمل خفضا طفيفا للإنفاق بحسب المعايير المعدلة على اساس التضخم. لكنه رجح أن يستمر الإنفاق الحكومي السخي على خلق الوظائف وعلى التعليم من أجل توفير قوة عاملة قادرة على المنافسة وعلى تحديث نظام الرعاية الصحية وعلى تنفيذ المشروعات الضخمة مثل مشروع مترو الرياض البالغة قيمته 22.5 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منه بحلول 2019. والكثير من تلك المشروعات محورية للتعامل مع التحديات طويلة الأمد التي ستواجه الحكومة، ومن بينها كبح جماح النمو الهائل لاستهلاك النفط كي لا يؤدي لتآكل الإمدادات المتاحة للتصدير وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط كي تتمكن المملكة من البقاء عندما ينضب النفط بعد عقود من الآن. وقال سفاكياناكيس «القيادة تعلم أنه سيتعين عليها مواجهة تلك القضايا لضمان مستقبل البلاد، وهناك إجماع على ذلك بالفعل داخل الحكومة». الإصلاحات من المحتمل أن يسرع الملك سلمان من الوتيرة البطيئة لبعض الإصلاحات السياسية وأن يتبنى إصلاحات جديدة تأجلت من قبل لما تتسم به من تعقيدات وحساسية سياسية. فعلى سبيل المثال، تعمل المملكة على خلق مزيد من المنافسة في بعض القطاعات مثل الطيران وتتحرك نحو جعل النظام القضائي أسرع وأكثر شفافية في التعامل مع القضايا التجارية، كما ستبدأ هذا العام في فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر. لكن حتى الآن أحجمت السلطات عن تطبيق إصلاحات أخرى مثل خفض دعم الطاقة لتخفيف العبء عن المالية العامة للبلاد. كما أن قرار فرض رسوم على الأراضي غير المطورة استغرق سنوات من الدراسة وهو قرار من شأنه أن يمد السوق السكنية بالمزيد من الأراضي وأن يحد من نقص المساكن. علاوة على ذلك فإن أحد الإصلاحات الاجتماعية المحتملة وهي السماح للنساء بقيادة السيارات من شأنه أن يوفر دعما كبيرا للاقتصاد حيث سيجعل عمل المرأة أكثر سهولة وسيشجع على امتلاك السيارات ويقلص الحاجة لتعيين مئات الآلاف من السائقين الأجانب. ولدى الملك سلمان المهارات للدفع بمثل تلك الإصلاحات، فعندما كان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 40 عاما عمل مع التكنوقراط والتقليديين لتغيير وجه العاصمة من منطقة صحراوية إلى مدينة كبرى. وكولي للعهد لعب الملك سلمان دورا محوريا في إدارة الاقتصاد على مدى السنوات القليلة الماضية ولهذا تحمل السياسة بصمته ولا يتوقع أحد من الاقتصاديين أن يتخلى عن نهجه التدريجي التوافقي للإصلاح. تقول مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري «من المرجح أن يكون الاستقرار والتقدم المستمر الموضوع الرئيسي». ومن المرجح أن تظهر الأسواق المالية رضاها عن طريقة إدارة عملية الخلافة، ففي الماضي تراجعت سوق الأسهم السعودية مرارا بفعل شائعات حول وفاة الملك عبدالله. وأعلن الملك سلمان تعيين أخيه الأمير مقرن وليا للعهد ليقضي بذلك على أي مخاوف تتعلق بعدم الاستقرار السياسي. يقول سفاكياناكيس «من المرجح أن تتعامل سوق الأسهم بشكل إيجابي للغاية مع الطريقة السلسة لإدارة قضية الخلافة». ولم يطرأ تغير يذكر على الأدوات المالية التي يستخدمها المستثمرون الأجانب للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية في المملكة والعقود الآجلة للدولار أمام الريال.واقرأ ايضاً: الأمير هنّأ الملك: الرفعة والرقي للسعودية وشعبها ولي العهد توجه إلى السعودية لتقديم واجب العزاء بوفاة الملك عبدالله مشعل الأحمد: التاريخ سيسجل للملك عبدالله مواقفه الثابتة والشجاعة الكويت تشاطر السعودية الحزن وتنكس الأعلام حداداً على رحيل الملك عبدالله الخرافي: خسرنا قائداً فذاً حكيماً كسب قلوب وحب شعبه والمسلميننواب: الملك عبدالله كان قائداً حكيماً وحريصاً على استقرار دول الجوار ثامر الجابر: فقدنا قائداً حكيماً كرّس حياته لخدمة شعبه وأمته الحمود: العالم فقد قائداً إنسانياً برحيل خادم الحرمين الأحمد: نثق بأن مسيرة الإصلاح والإنجاز في المملكة ستستمر بحكمة الملك سلمان موضي الحمود: خسارة بالغة للعرب والمسلمين وكل الخيرين «المعلمين»: الراحل كانت له بصمات واضحة في تطور المملكة المجدلي: مبادرات الملك عبدالله ستظل محفورة في الذاكرة العيار: فقدنا قائداً فذاً وستبقى مواقفه محفورة في الذاكرة الهاجري: مبايعة الملك سلمان ترسيخ لمبادئ العدل الصانع: الراحل كان رجلاً حكيماً تميز بحمل لواء الوسطية والاعتدال المطر: الملك عبدالله كرّس حياته لخدمة دينه وأمته «المهندسين» تعزي وترجئ فعالياتها لانتهاء فترة الحداد في موقف وفاء.. السعوديون يبايعون عبر تويتر التجمع السلفي: موقف الملك عبدالله مع الحق الكويتي إبان الاحتلال لا ينسى «حدس» تستذكر مواقف الملك عبدالله خوجة: رحيل الملك عبدالله فاجعة للأمتين العربية والإسلامية نواب ومسؤولون لبنانيون يجمعون على استثنائية الملك الراحل والسفارة السعودية تواصل تقبل التعازي في بيروت