هايف لـ «الأنباء»: إغلاق ملفات الشركات بـ «التجارة» لا يخدم الاقتصاد الوطني

عاطف رمضان كشف مقرر لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف لـ «الأنباء» عن توجه لجنة حقوق الانسان بمجلس الامة الى تصعيد الامور في حال عدم ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة الشركات التي اوقفت وزارة التجارة والصناعة تراخيصها وتسببت في اضرار جسيمة لأصحابها والعمالة الاجنبية المهددة بالالقاء في السجون، مشيرا الى ضرورة ان تحل هذه القضية وانه ستكون لها تبعات وقد تتطور هذه المسألة اذا لم يوجـد لها حل بشكل سريع. ووجه النائب هايف تحذيرا لوزارة التجارة والصناعة بشأن الشركات التي اوقفت الوزارة تراخيصها بسبب ارصدتها البنكية والتي يقارب عددها 1200 شركة بانه لابد من حل هذه القضية في اسرع وقت ممكن وانه لا يمكن تجاهل هذه القضية. واضاف هايف في تصريح صحافي اثناء تواجده بين ممثلي الشركات الموقوفة تراخيصها امس بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الشركات جمال الشايع «الذي كان خارج الوزارة معتذرا من عدم الحضور لقيامه بمهمات رسمية» انه توجه لوزارة التجارة والصناعة مع ممثلي الشركات بسبب التعسف في الاجراء الذي اتخذته ضد هذه الشركات. واستطرد قائلا: لقد حضر اصحاب الشركات لحل هذه المشكلة مع الوكيل المساعد لشؤون الشركات، مضيفا ان الشايع انشغل في مهمة عمل ولم يحضر على الرغم من اهمية هذا الموضوع الذي له عواقب على العمالة واصحاب الشركات والاضرار التي قد تحدث من مثل هذه القرارات التعسفية الارتجالية التي لا معنى لها الا الضرر والتعسف من دون معنى لكنها لا تخدم مصالح البلاد ولا تخدم الاقتصاد ولا تخدم ايضا سمعة الكويت في الخارج. وزاد قائلا: بصفتي مقرر لجنة حقوق الانسان اوجه تحذيرا لوزارة التجارة والصناعة بأنه لابد من حل هذه القضية في اسرع وقت ممكن وانه لا يمكن تجاهل هذه القضية وهذا التعسف، نحن حضرنا الى الوزارة لمقابلة الوزير أحمد الهارون لكن الوزير لديه اجتماع وكذلك وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي وأتينا للوكيل المساعد جمال الشايع على اساس انه اول من رفع هذه التوصية التي اقرت في الوزارة السابقة لكننا لم نجده ايضا. واشار الى انه لا يمكن ان يسمح برمي الأبرياء المظلومين في السجون وتشتت اسرهم ويقع عليهم الضرر من دون مبرر. ولفت الى ان التعسف والعنجهية وعدم التحمل للمسؤولية واللا مبالاة هو السمة السائدة لبعض قرارات المسؤولين فنحن نحذر من تجاهل هذه القضية. واشار الى انه مثلما اوجدت الوزارة هذا القرار المقعد السيئ فلابد من حله بأسرع وقت دون تردد والا فإن هذه القضية سيحاسب عليها هؤلاء المسؤولون الذين اتخذوا مثل هذه القرارات دون ادنى تحمل للمسؤولية. وقال اذا كان هناك محاسب فمكاتب تعقيب المعاملات التي اصدرت هذه التراخيص المزورة هي التي تحاسب اولا، لكن لا نسمح لانشاء شركات واقامات لمئات العمال ثم نأتي بعد ذلك لننسف هذه الشركات ولا نحاسب من تسبب في انشائها او في تزوير اصدار مثل هذه الاوراق التي تقول وزارة التجارة والصناعة انها مزورة. واوضح هايف انه لابد من ان يطالب اصحاب الشركات بإعادة استخراج مثل هذه الاوراق او التحقيق في مثل هذا الامر والسماح بتحويل العمالة الى غير ذلك من الامور التي يمكن ان تستساغ وتقبل، وانه لا يمكن تجاهل مثل هذه الامور الخطيرة التي تسببت في الاضرار الى ان وصل الضرر الذي وقع على بعض العوائل التي لها اقامات في مثل هذه الشركات. وبين ان هناك جهات اخرى مسؤولة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية عن هذه القضية لكن وزارة التجارة والصناعة هي «الاصل في المشكلة» فواجب على المسؤولين في «التجارة» ان يحلوا هذه المشكلة مثلما اوجدوها في الاصل. وذكر ان مشكلة ايقاف تراخيص الكم الهائل من الشركات لها اتجاهان، اما الاتجاه الاول فيكمن في الضرر الواقع بالنسبة للتجارة والاقتصاد بشكل عام، والاتجاه الثاني يخص الضرر الانساني الذي وقع على كثير من العمالة وانه لا يمكن السماح بمثل هذه الاجراءات التعسفية غير الانسانية التي تسيئ لسمعة الكويت في الخارج. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )