"اتحاد الصناعات" يجمع تحت سقفه مسؤولين حكوميين لاستكمال اشتراطات سكن العمال

جمع اتحاد الصناعات الكويتية تحت سقفه ممثلي كل من الهيئة العامة للصناعة و بلدية الكويت و وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء وغرفة تجارة وصناعة الكويت لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية داخل المساحات المخصصة لكل مصنع شريطة الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها لدى الجهات المختصة ، حيث تم استكمال الاشتراطات واللوائح الحكومية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء والقاضي باسكان العمال داخل محيط المصنع . وقد أجمع الحاضرون على أن قضية سكن العمال أصبحت من القضايا الهامة لما لها من ابعاد امنية و اجتماعية سلبية في المجتمع الكويتي مما يدعي الاستعجال باستكمال الاجراءات اللازمة حتى يتم تطبيق القرار على المصانع والاستفادة منه. وقد تم الاتفاق على أن تجتمع كل الجهات الحكومية الممثلة يوم 12 من الشهر الجاري لاستكمال الاشتراطات واللوائح المطلوبة . وبهذه المناسبة ، رحب رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بالحضور من كبار مسؤولين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقضية سكن العمال داخل المصانع ، داعياً الى أهمية الاسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر والمتعلق باسكان العمال داخل حدود المصانع . ومن ناحيته ، أكد الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أن هناك فعلاً مشكلات عمالية خطيرة يواجهها المجتمع من خلال سكن العمال في المناطق الحضرية ، حيث أن معظم العاملين الفنيين في المصانع متورطون في قضايا معينة مثل سرقة كيبلات الكهرباء  والمكالمات الدولية اضافة الى انشاءهم لمصانع خمور لافتاً الى أن منطقة مثل جليب الشيوخ تحتوي على 320 الف عامل وهي منطقة أكثر من منكوبة . ويرى العلي أن العلاج الوحيد لهذه الازمة تأتي عن طريق عزل العمال عن المناطق الحضرية حيث الكثافة السكانية ، موضحاً أن الداخلية تدعم وتؤيد المصانع في مطلبها بايجاد سكن للعمال داخل محيطها ولكن بشرط وجود سجل للعمال داخل المصانع والسماج للداخلية في الدخول والتفتيش بأي وقت اضافة الى ضرورة عدم وجود أي من العمالة المتورطين في قضايا أمنية . ومن ناحيته ، أكد مساعد المدير العام لبدية الكويت فيصل صادق على عزم البلدية في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بسكن عمال المصانع واصدار قرار أخر من المجلس البلدي بهدف حل أزمة سكن العمال . وأوضح ضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية بايجاد خدمات داخل المناطق الصناعية مثل مراكز صحية ونقاط أمنية. وعلى صعيد متصل ، أشار مدير ادارة وقاية محافظة حولي خالد العجمي الى ضرورة ايجاد تعريف محدد للمصنع والمنطقة الصناعية عندما تصدر اللائحة التنفيذية للقرار.   ولفت مدير ادارة الانظمة الهندسية في بلدية الكويت م. عادل الأطرم الى أن ثمة اشتراطات عالمية بالنسبة لسكن العمال في المصانع الغذائية مؤكداً على أهمية تعاون المصانع بالسماح للمفتشين بالدخول الى محيط المصانع . ورداً على كلام الاطرم ، قال عضو اتحاد الصناعات خالد المضف أن المصانع لا تمانع من دخول المفتشين الا أنها تعاني حقاً من التشابك الحاد بين الجهات الحكومية ضارباً المثال بقيام الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة  بالتفتيش البيئي على المصانع في نفس الوقت. ومن جانب أخر ، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالانابة محمد فهاد العجمي أن الهيئة تلتزم بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بسكن العمال. ومن ناحيته ، أوضح عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان أن المشكلة الحقيقية قائمة في الاماكن السكنية حيث تسكن المصانع عمالتها هناك نظراً لعدم وجود مدن عمالية متكاملة، داعياً الى ضرورة الاسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء لانهاء ازمة سكن العمال.