«الوطني»: تراجع نمو الاقتصاد البحريني 2?4%

ارتفاع العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وتوقعات ببلوغها 8% في 2015توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تراجع نمو الاقتصاد البحريني الى 2.4% في عام 2014 إثر التراجع الحاد في نمو الاقتصاد النفطي والتراجع الطفيف في نمو القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن يكون القطاع النفطي قد نما بواقع 0.1% فحسب في العام 2014، مقارنة مع 15.3% في العام 2013 عندما شهد إنتاج النفط زيادة بفضل إعادة إنتاجه في حقل أبوصفا النفطي الرئيسي. ورجح تقرير البنك أن يظل إجمالي النمو مستقرا قرابة 2.4% خلال العامين المقبلين إذ لايزال نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي مقيدا بسبب ضعف الطلب العالمي ووفرة إمدادات سوق النفط العالمي والانخفاض النسبي في أسعاره. ومن المقدر أن يظل النمو في القطاع غير النفطي مستقرا خلال العامين 2015 و2016 عند نحو 3.0% على خلفية انتعاش القطاع المالي (ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن يتلقى قطاع البناء دفعة بعدما أعلنت الجهات الرسمية أنها ستستثمر 22 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال الأعوام الأربعة التالية. وتتضمن المشاريع تحديث المطار الحالي وتوسيع مصهر ألمنيوم البحرين الذي يعد من أكبر المصهرات في العالم. علاوة على ذلك، ستستفيد البحرين من برنامج التنمية الخليجي المتعلق بتخصيص 10 مليارات دولار على مدار عشر سنوات. وقال التقرير ان معدل التضخم العام حافظ على استقراره إلى حد ما خلال معظم العام 2014 إذ إن ارتفاع تضخم أسعار السكن قد قابله انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية. وبلغ التضخم العام 2.5% على أساس سنوي في شهر أغسطس في حين سجلت معدلات التضخم في السكن والمواد الغذائية 5.2% و1.8% على التوالي. ومن المفترض أن يساهم اعتدال وتيرة تضخم الإيجارات أسعار المواد الغذائية في إبقاء معدل التضخم العام تحت السيطرة. وفيما يتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفا إلى حد ما، يتوقع أن يبقى معدل التضخم الأساس معتدلا ومستقرا عند حدود 3.0% في العامين 2015 و2016. وتوقع التقرير أيضا ارتفاع العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 وإلى 8% في العام 2015 بسبب تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على الوضع المالي للبحرين جراء احتمال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العامين المقبلين، وخصوصا أن سعر التعادل في الميزانية يبلغ نمو 120 دولارا للبرميل في العام 2014 واحتمال تراجعه على نحو طفيف في العام 2015. ومن المتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 إلى قرابة 6% في العام 2014 نتيجة تراجع عائدات تصدير النفط، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و2016 في ظل ضعف نمو صادرات النفط. وقد أظهر نمو الائتمان تعافيا جيدا في العام 2014 وسجل 7.3% على أساس سنوي في شهر أبريل قبيل إعادة مصرف البحرين المركزي تصنيف بعض المؤسسات المالية. ومنذ ذلك الحين، شهدت بيانات الائتمان تغييرا. ومن خلال إجراء التعديلات في البيانات، يظهر أن الائتمان قد سجل نموا بحدود 7% على أساس سنوي في سبتمبر. وقد تأثر نمو قروض الشركات بشكل أكبر من نمو القروض الشخصية بسبب عملية إعادة التصنيف من جانب مصرف البحرين المركزي، إذ يظهر نمو قروض الشركات تعافيا بعد إجراء تعديلات على البيانات جراء عملية إعادة التصنيف. ومن المتوقع أن يواصل النمو ارتفاعه في هذا القطاع ليعود إلى المنطقة الخضراء على المدى القريب والمتوسط بفضل تحسن مؤشر ثقة بيئة الأعمال وتنفيذ المشاريع الجديدة. وقد حافظ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) على وتيرته المعتدلة متراوحا بين 7% و8% على أساس سنوي منذ نهاية العام 2014. وشهد النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ارتفاعا في غالبية 2014 ما يعكس السياسة النقدية التيسيرية نسبيا. وأبقى مصرف البحرين المركزي على سعر الفائدة على الودائع لأجل أسبوع عند 0.5%، أي أعلى قليلا عن المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي والبالغ 0.25%. وحقق القطاع المصرفي نموا قويا في موجوداته خلا شهر سبتمبر. فقد قفز نمو إجمالي موجودات البنوك التجارية بواقع 3.5% على أساس سنوي. كما انتعش نمو موجودات بنوك قطاع الجملة، التي تشكل حوالي 60% من إجمالي الأصول بدءا من 2014، خلال الفترة نفسها. وفي الوقت نفسه، حققت بنوك قطاع التجزئة الموجهة محليا نموا بواقع 8.2% على أساس سنوي في موجوداتها في شهر سبتمبر. وقال التقرير ان المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفع بنسبة 14% خلال العام 2014. وفي شهر أغسطس، قفز المؤشر إلى أعلى مستويات له منذ أربع سنوات. ويعد التحسن المستمر في أداء البورصة دليلا آخر على استعادة الثقة في الأعمال تدريجيا. ومع ذلك، عانى سوق البحرين للأسهم، مثل الأسواق الإقليمية الرئيسية الأخرى، من تراجعه في شهر أكتوبر بعد الانخفاض المفاجئ والمستمر في أسعار النفط.