شركات أُوقفت تراخيصها استخرجت رخصاً جديدة وتحويل العمالة أمر خارج عن نطاق «التجارة»

عاطف رمضان ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة عندما اتخذت قرارا بالغاء تراخيص عدد من الشركات بسبب التزوير في ارصدتها البنكية استندت الى نتائج التدقيق في احدى اداراتها المعنية والتي كشفت عن وجود تزوير، مستندة ايضا على كتب تلقتها من البنوك والتي افادت بوجود شركات اصدرت شهادات بنكية من خارج البنك اي «من دون حساب» ولم يكن لهذه الشركات رصيد أصلا في البنك. واضافت المصادر متسائلة: كيف تستخرج تلك الشركات شهادات بنكية باسمها وبرقم حساب وهمي ويتم السكوت عن ذلك؟ واشارت المصادر الى ان التسلسل الاداري في الوزارة يتم وفقا للآتي: «ادارة الشركات ترصد الشهادات المزورة وترفع تقريرها للوكيل المساعد المعني بالموضوع، ويقوم الوكيل برفع تقرير الى الشؤون القانونية ومن ثم تقوم الشؤون القانونية برفع تقريرها الى الوزير» ويكون القرار الأخير بيد الوزير وهو المسؤول عن اي قرار وزاري. ولفتت المصادر الى انه في حال وجود تزوير لا يمكن للوزير «السكوت» عنه فلابد من ان يتخذ قرارا بهذا الشأن والا سيكون «مدانا». واوضحت المصادر ان الشركات التي تم الغاء تراخيصها بامكانها استخراج رخص اخرى جديدة وليس بامكانها ان تستخرج نفس الرخص، كأن يتم ترخيص شركة اخرى ولكن بنفس العنوان وبرقم جديد. وبينت المصادر ان الوزارة تعمل جاهدة لحل وازالة العراقيل التي تواجه المواطنين وتقوم بتسهيل الاجراءات في استخراج رخص جديدة وهناك شركات تم ايقاف تراخيصها استخرجت رخصا جديدة ولكن تحويل العمالة امر ليس من اختصاص وزارة التجارة والصناعة. وأكدت المصادر انه بامكان الشركات استخراج شهادات بنكية جديدة «سليمة» حتى يمكن ان تستخرج رخصا جديدة. وبينت المصادر ان الرخص التي تم الغاؤها لا يمكن اعادة استخراجها مرة ثانية. وذكرت المصادر ان استخراج الرخص امر «سهل» بالنسبة لـ «التجارة» لكن وزارة الداخلية بيدها منح مهلة للعمالة لمدة 3 او 4 شهور على سبيل المثال لتعديل اوضاعهم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )