أين الشفافية في إلغاء كل صفقات شركة «المال» من دون توضيح الأسباب؟

محمود فاروق مرة أخرى تفشل الشفافية في البورصة الكويتية، بعد ان تم امس الاعلان في الموقع الالكتروني للبورصة عن إلغاء تداول جميع صفقات شركة المال للاستثمار لأول من أمس من دون توضيح الأسباب. وفي تفاصيل الخبر، فقد كانت شركة المال للاستثمار قد وضعت إعلانا على موقع البورصة الكويتية صباح أول من امس تفيد فيه ردا على طلب هيئة الأسواق بأنه «نظرا لوجود نشاط تداول غير اعتيادي على سهم شركة المال للاستثمار في جلسة تداول 15 فبراير 2015 (الاحد)، فإن الشركة تؤكد انه لم يكن لديها أي تطورات تبرر هذا التداول بخلاف المفصح عنه بتاريخ 15 فبراير 2015، والخاص بإقفال باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المخصصة للدائنين». وكانت شركة المال أفادت يوم الاحد الماضي بأنه قد تم إقفال باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المخصصة لدائني الشركة من البنوك والمصارف وحملة السندات المقيدين في سجلات الشركة وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 98.12% من إجمالي الزيادة المطروحة بقيمة 14 مليون دينار، ثم نشرت شركة المال للاستثمار إعلانا بعد إغلاق أول من امس تقول فيه إن الشركة تسلمت مبلغا قدره 7 ملايين دولار (2 مليون دينار) من إحدى شركاتها الزميلة بتاريخ 11/2/2015، وعند الاستفسار عن سبب تحويل المبلغ تبين قيام الشركة الزميلة ببيع إحدى شركاتها التابعة بمبلغ 79.9 مليون دولار محققة ربحا يبلغ 42 مليون دولار، ونصيب شركة المال للاستثمار من هذا الربح 8.5 ملايين دولار ما يعادل 2.4 مليون دينار وذلك في تاريخ 4/12/2014. وسوف يظهر أثر هذا الربح في ميزانية شركة المال للاستثمار كما في 31/12/2014. وتقول مصادر متابعة لـ «الأنباء» إن هناك أطرافا استفادت من وصول الخبر لها قبل السوق وشراء على أساس معلومات داخلية، وقد تجري هيئة الأسواق تحقيقا في الأمر في حال تبين صحة ذلك كما جرت العادة. ومعلومات أخرى تقول ان الإفصاح من شركة المال- عن وجود 7 ملايين دينار في رصيدها من شركة زميلة والاستفسار عنه- غير موفق، وتم إلغاء الصفقات على اعتبار ان هناك خبرا مهما لدى الشركة جاء بعد إغلاق السوق وعكس ما قيل انه ليس هناك شيء جوهري حرك تداولات السهم. يذكر أنه سبق أن وجهت هيئة الأسواق أكثر من إنذار لإدارة البورصة لتقاعس إدارات في السوق في ملفات الرقابة والإفصاح في الفترة الأخيرة.