وزراء التجارة العرب يعدّون مشروع الملف الاقتصادي لعرضه على قمة مصر

 أنهى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في ختام دورتهم الـ95 امس مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية الـ26 المقررة بمصر في مارس المقبل. وذكر البيان الصادر في ختام أعمال الدورة أن مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي يتضمن عددا من الموضوعات منها مبادرة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الانترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة من مصر. وأضاف أن الملف تضمن تقريرا حول متطلبات اتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتقريرا بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ. وفقا للبيان فإن الملف يتضمن أيضا تقريرا حول الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 فضلا عن تقرير حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت (مارس 2014) وتقرير عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض (يناير 2013). ويتضمن الملف كذلك مبادرة مملكة البحرين تحت عنوان «تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى» والعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015-2024). وقرر المشاركون عقد اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة على مستوى كبار المسؤولين يوم 23 مارس المقبل وعلى المستوى الوزاري يوم 25 مارس المقبل. وأقر الاجتماع توصية اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في تونس 2015، مطالبا الأمانة العامة للجامعة العربية مواصلة التنسيق مع تونس وأجهزة العمل العربي المشترك لعقد الاجتماعات واللقاءات اللازمة في هذا الشأن. ووافق المشاركون على دراسة تقدمت بها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وأميركا اللاتينية ورفعها إلى القمة العربية للدول العربية وأميركا الجنوبية (الرياض 2015). وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ـ الافريقية في دورتها الثالثة بالكويت عام 2013 دعا الاجتماع الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي الى سرعة الانتهاء من الشروط المرجعية لفرق العمل الأربعة «التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات» وبلورتها في صورتها النهائية حتى يتسنى لهذه الفرق أن تبدأ في عملها وعرض النتائج التي يتم التوصل اليها في الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي. وحث المجلس الدول العربية على الاهتمام والمشاركة في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لإدماج ملف التجارة في الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاستفادة من برامج الدعم الفني المقدمة من الأمانة العامة والمنظمات الدولية في دعم القدرات الفنية للدول العربية للانتهاء من المفاوضات. ووافق المجلس على تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ وإحالة نظامه الأساسي الى مجلس الجامعة العربية لاعتماده. كما وافق على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتماده.