لبنان يتوقع نمو الاقتصاد 2.5% في 2015 ويصدر سندات خارجية

أعلن وزير مالية لبنان علي حسن خليل في مؤتمر صحافي امس إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار وتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5% في عام 2015. وقال خليل ان لبنان مازال يحتاج 2.2 مليار أخرى لتغطية الاحتياجات المالية في 2015 وانه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك. وأضاف أن الإصدار الذي وصفه بأنه ناجح جدا يمتاز بانخفاض تكلفته مقارنة بالإصدارات الماضية. وقسم الإصدار إلى شريحتين الأولى بقيمة 800 مليون دولار وتستحق في 2025 بمعدل عائد 6.2% والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار وتستحق في 2030 بمعدل عائد 6.65%. ومضى يقول «ان الإنجاز الأكبر قد تمثل في حجم الطلب الكبير على الاكتتاب والذي فاق كل التوقعات ليصل إلى 4.9 مليارات دولار أي ما نسبته 223% من المبلغ الذي كانت الوزارة قد قررت إصداره». وأضاف «رغم الصعوبات السياسية التي نعيشها مازالت هناك ثقة في مستقبل لبنان وتسديده التزاماته». وحث خليل القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وتمرير القوانين في مجلس النواب التي من شأنها السماح للوزارة بإصدار سندات إضافية قبل يونيو المقبل. ومني الاقتصاد اللبناني بانتكاسات بسبب الحرب في سورية التي بدأت في عام 2011 وامتدت آثارها إليه، وشلت الأزمة السياسية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس منذ مايو لماضي. وتوقع خليل ارتفاع الدين العام إلى 68.76 مليار دولار بعد إصدار السندات الأخير، لكن في المقابل ستنخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 129 ـ 133% مقارنة بـ 135% في عام 2014 وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.