الريس: إنشاء هيئة لسوق المال خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية خليجية سعد الريس: انه لابد من دراسة اي خطوة نحو إقرار اي مشروع قانون ينظم سوق المال الكويتي وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث، وان كنا نتمنى إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في الوقت القريب شريطة ان تلغى جميع التشريعات السابقة وتنضم في قانون الهيئة الجديد كقانون الإفصاح والقرارات التنظيمية للمحافظ الاستثمارية لتلافي سلبياتها. أبدى الريس رأيه في مشروع قانون هيئة سوق المال الجديد والذي تنظره اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بوجوب تبعية هيئة سوق المال لسمو رئيس مجلس الوزراء وليس وزير التجارة، بالإضافة الى توافر المعايير الدولية. وأشار الريس في تصريحه الى ان اي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لابد من تضمينه أسسا فنية وقانونية، منها وضع شروط دقيقة لإدراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة إدارة المحافظ وغيرها من المهن، بالإضافة الى تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن ان تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وما هي صلاحيات الضبطية واجراءاتها وكذلك ان ينظم القانون أسواق الآجل والتأمين من مخاطرها. وبين الريس ان اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، والذي يجب ان يهدف هذا النظام الى إعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين.وشدد الريس على ان على السلطة التشريعية عند إقرارها لمشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق، وفصل الدور الرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها وان تراعى كذلك نظم حوكمة الشركات الحديثة. وأشار الى ضرورة ان يعي المشرع عند إقراره مشروع قانون لتنظيم سوق المال ضرورة وجود لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بالقانون التجاري والمعاملات المالية، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في جميع الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية والتي تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص، بالاضافة الى ضرورة ان يشتمل هذا المشروع على فصل متعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية وفصل آخر يتعلق بتنظيم طلبات التوكيل وطرق إلغائها، والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال، بالإضافة الى الاندماجات، اما الفصل الأخير الذي يجب تقنينه فهو العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات. وذهب الريس الى ضرورة ان يراعي مشروع القانون فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهدف اليها لعديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج إطار هذا الهدف الذي يعد استراتيجية مهمة لمواجهة خطر اتفاقية التجارة العالمية على أسواق الخليج. وخلص الريس الى ان انشاء هيئة لسوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجودة حاليا اذا لم تكن صلاحياتها وقانونها المنظم على قدر الأهداف المرجوة منها، فقد مررنا بأزمة المناخ في فترة سابقة والتي لم نستفد منها، كما استفادت الولايات المتحدة الأميركية بأزمتها التي دفعتها لاتخاذ تشريعات وقرارات استراتيجية كمنح حق ادارة الأسواق المالية للشركات الاحترافية التجارية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )