«الأهلي» شريك إستراتيجي في مؤتمر مستقبل السوق المالي وتطويره

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، د.عبدالمحسن المدعج، شارك البنك الأهلي الكويتي في رعاية مؤتمر إصلاح البورصة وتطوير أدواتها الاستثمارية بمشاركة ونهج جديدين من الهيئة العامة للاستثمار في إطار رؤية يناقشها المؤتمر لمعالجة الوضع الاقتصادي العام بعد سبع سنوات عجاف بهدف إعادة الاقتصاد الكويتي إلى توازنه بما يمهد الطريق إلى تحويل الكويت الى مركز المالي وذلك ضمن فعاليات المؤتمر المزمع انعقاده في فندق شيراتون الكويت يوم 8 مارس المقبل بمشاركة قطاعات اقتصادية مختلفة. وقال رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني ان مشاركة البنك الأهلي الكويتي تأتي ضمن إطار إيمانه الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته ويتطلع إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت، وأكد بهبهاني على أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الإستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية ماليا واستثماريا. وأضاف بهبهاني أن البنك يخطط ضمن إسهاماته الى تعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه ليكون قريبا من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل. والهدف من تواجد البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز تواجده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله. ومن جهتها، أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية وذلك بهدف وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما – ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار. ومما لا شك فيه أن البورصة تعتبر وعاء استثماريا وتمويليا مهما وأحد مكونات الاقتصاد الكويتي، إلا أنه منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 لم تساعد المبادرات التي قدمت على إيجاد حلول ناجعة وفاعلة ترتقي بالسوق إلى مكانته بالمقارنة مع بقية الأسواق الخليجية. ولم تشهد أي اداة مالية جديدة من شأنها أن تعزز السيولة أو تجذب المستثمرين الأجانب أو تساهم في تنويع الخيارات والفرص أمام المستثمر المحلي والقطاع الخاص . ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الملتقى في ظل مرحلة مهمة من عمر السوق الذي يشهد ضغطا إضافيا من تذبذبات أسعار النفط وعزوف عام لغياب الثقة رغم قدرة الشركات على الصمود في وجه الأزمة وتحقيق المكاسب الإيجابية لاحقا.. وهو ما استدعى اجراءات تحافظ على ما تحقق وتقود لنقلة ايجابية جديدة تشتمل على تنويع أدوات السوق المالي وتشجيع الشركات المدرجة لخلق انشطة جديدة بديلة عن النشاط القائم على المضاربات.