«الاستثمارات الوطنية» تطرح رؤية إستراتيجية لتطوير وإصلاح السوق المالي

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج تبدأ أعمال مؤتمر إصلاح وتطوير السوق المالي عبر إطلاق أدوات الاستثمارية حديثة تنوع الفرص وتعزز السيولة وتوطن الدينار بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار كخطوة عملية نحو الطريق إلى المركز المالي وذلك في شيراتون الكويت 8 مارس المقبل بمشاركة نخبة من قيادات العمل المالي والاستثماري. وبهذه المناسبة سيطرح رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري رؤية شاملة واستراتيجية لمعالجة وإصلاح السوق المالي عموما وإعادة قراءة التحديات والعقبات من اجل المحافظة على استقرار النظام المالي الاقتصادي، والنهوض من التداعيات الجاثمة منذ 7 سنوات على المفاصل والمكونات الاقتصادية وتأخر وتراجع أداء الاقتصاد الكويتي مقارنة مع أسواق المنطقة كمحور قريب للمقارنة باقتصادات شبيهة. وتتربع شركة الاستثمارات الوطنية على تاريخ استثماري ومالي حافل بالإنجازات، حيث تتصدر قائمة شركات قليلة ومحدودة في السوق الكويتي عبرت الأزمة المالية بنجاح كبير وحافظت على ريادتها وتفوقها في قطاع ادارة الأصول والثروات للغير ما يمكنها من تقديم رؤية محايدة . وتتكئ الاستثمارات الوطنية على اكبر قاعدة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة التي تلبي رغبات عملائها استثماريا كما تتفرد الشركة بحضورها المتنوع في قطاعات العقار الدولي والاستثمار العالمي في أدوات مالية عالمية واستثمارات مباشرة متنوعة في عدد من الأسواق الإقليمية. وتأتي مشاركة الاستثمارات الوطنية في مؤتمر مستقبل أسواق المال وآفاق تطوير البورصة إيمانا منها بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي، حيث لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي متنوع الفرص والأدوات والخدمات المالية، حيث تقوم عليه اقتصادات دول لا تملك أي موارد طبيعية بل خدمات مالية. ومن منطلق الخبرة والتاريخ العريق لشركة الاستثمارات الوطنية ستشكل رؤيتها التشخيصية لمشاكل السوق المالي ومرئياتها العلاجية نقطة تحول وعامل مساعدة لإعادة النظر في جدية من جانب متخذي القرار الاقتصادي للنهوض بالسوق المالي الذي يمثل ضلعا مهما في المكون الاقتصادي في كل دول العالم. وأكد العميري أن الهدف الأساسي من المشاركة يأتي من منطلق المسؤولية في تسليط الضوء على تراكمات أثرت على تطور السوق المالي وأخرجته من المكانة التنافسية بسبب التأخر في وضع الحلول الإجرائية اللازمة ضمن حزمة سياسات يتعين على الحكومة تبنيها للوصول الى تحقيق الرؤية السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا كمورد رديف للنفط يعزز حضورها على الخارطة الاقتصادية ماليا في ظل توافر المكونات الأساسية والمقومات الممكنة، لذلك من قطاع مصرفي قوي ومتين ومؤسسات مالية رائدة وعمق تجاري واقتصادي توج مؤخرا بعدة قوانين اقتصادية وتجارية مهمة تشكل أساسا تشريعيا لانطلاقة جديدة، برؤية متجددة، وفي ظل استقرار سياسي مهم تعيشه الكويت ورغبة صادقة للإنجاز سواء من الحكومة والمجلس كفرصة حوار ونقاش تجسد رؤية القطاع الخاص لتنظيم الوضع الاقتصادي وفق إطار ومرتكزات اقتصادية راسخة ورؤية واضحة تضمن إنجازات ملموسة، وختم العميري بأن القطاع الخاص يحتاج الى بيئة صحية ومناسبة للعمل والإبداع والابتكار تحت مظلة رقابية وإشرافية شفافة.