«الغرفة» بحثت الإصلاح الضريبي مع صندوق النقد

اجتمعت اللجنة المالية والاستثمارية بغرفة صناعة وتجارة الكويت برئاسة ضرار الغانم بوفد بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بدراسة الإصلاح الضريبي بالكويت والمكلف من قبل وزارة المالية لوضع إطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية في ظل سعي الوزارة نحو إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني وبحث اعتماد تصميم نظام ضريبي لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية. وبين خبير صندوق النقد الدولي ماريو منصور خلال اللقاء أن خطوات دراسة الوضع الحالي للنظام الضريبي في البلاد قد بدأت منذ عام 2010 بهدف وضع رؤية عامة لتطويره على المدى المتوسط والمدى طويل الأجل، مؤكدا أن الهدف من هذا اللقاء هو التباحث مع الجهات المعنية لوضع إطار للسياسات الضريبية التي تسعى حكومة الكويت لإقرارها كأحد أهداف مشروع الخطة الإنمائية 2015 – 2020 والتي تبين من خلال الدراسات والتوصيات وجوب اتباع عدد من المبادئ والخيارات لتصميم النظام الضريبي المنشود. ويأتي هذا التوجه الحكومي لإقرار قانون الضريبة الذي يعد مطلبا إصلاحيا لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية والابتعاد عن المخاطر المرتبطة بالاعتماد شبه الكامل على إيرادات النفط والمعرضة أسعاره لتقلبات مفاجأة كما يحصل حاليا في الأسواق العالمية. حيث تسبب انخفاض أسعار النفط إلى تراجع المالية العامة إلى حد كبير في بلدان المنطقة، وإن تفاوتت الدرجات بين كل دولة وأخرى. من جانبها أوضحت اللجنة أن غرفة تجارة وصناعة الكويت قد أكدت مرارا على ضرورة إيجاد نظام ضريبي شامل وعادل في الكويت ينطلق من منظور تنموي ويراعي مقتضيات الانفتاح والعولمة ويستوعب التوجهات الحديثة في هذا الشأن، ويحقق الأهداف التي تسعى الخطط التنموية إلى الوصول لها شريطة أن يكون هذا النظام الضريبي مدروسا بشكل صحيح ويعي الانعكاسات الاقتصادية والآثار المترتبة عليه من حاجة الدولة إلى توفير مصادر دخل إضافية تساعدها على تقديم خدمات عامة متميزة.