المدعج: القسائم الصناعية في طريقها إلى الحل

وقعت الهيئة العامة للصناعة عقد اتفاقية صياغة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للكويت والتي تمتد على مدى 35 عاما مقبلا، مع الشركة الاستشارية البريطانية ماكسويل ستامب والتي تم اختيارها من بين 5 جهات استشارية عالمية بناء على أسس تقييم دقيقة ومعتمدة لعروضهم الفنية والمالية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ان الاتفاقية جاءت لتترجم استراتيجية بعيدة المدى لتطوير العمل الصناعي بالكويت مع شركة ماكسويل ستامب. وقال: «اننا منذ فترة ونحن نتفاوض مع الشركة بعدما استكملنا كل الاوراق وذهبت في طريقها المعتاد الى كل محطات الرقابة وانتهت مؤخرا في لجنة المناقصات المركزية، حيث فازت الشركة بالعقد الذي يقارب مليون دينار وفترتها 18 شهرا حتى إعداد الخطة». وأشار الوزير في تصريحه للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة، الى ان مدة الاستراتيجية سنة ونصف السنة ومن ثم سيتم الانطلاق بالاستراتيجية المعتادة في هذا الجانب، مبينا أنها خطوة مستحقة واجبة العمل والتنفيذ وسوف تعطي الصناعة والصناعيين في هذا البلد خطوة ودفعة نحو الأمام باتجاه التطوير الصناعي. وحول سؤاله عن وجود تنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية في هذا الشأن، أكد المدعج ان الاتفاق تم بعد عناء كبير وهي الآن في طور الإعداد، ولابد أن تتصل هذه الشركة مع هيئة الصناعة من اجل الاستشارة والوصول الى بعض الجهات ذات الصلة والتي لديها ارتباط بالصناعة ارتباطا واضحا وعليهم ان يعدوا الخطة حسب العقد بين الطرفين. وعن محاور الاستراتيجية، أكد ان الخطة تهتم بنقل الكويت بخطوات مدروسة وواعية لجعل الصناعة الكويتية تتجاوز الحدود الى المستوى الإقليمي والعالمي. وعن توزيع الاراضي الصناعية، أفاد المدعج: هي واحدة من أكبر المشاكل التي واجهت الصناعة خلال العام الماضي، مضيفا انها في طريقها للحل كاشفا عن وجود 1100 قسيمة في منطقة الشدادية وخلال الاشهر الستة المقبلة ستتضح معالم المنطقة وسيتم من خلالها توزيع قسائم على الصناعيين والذي يقع عليهم الاختيار في هذا الجانب. وتحدث عن وجود مناطق في ميناء عبدالله وميناء الشعيبة وهي مناطق موجودة وبصدد الاتصال بالهيئة العامة للبيئة من أجل إعداد تقارير مهمة لكل الصناعات التي تتقدم وتتوطن في هذه المناطق مع التنسيق الكامل مع أعضاء مجلس الأمة الذين لديهم ملاحظات على تلك الجزئية وسيتم التحاور والجلوس معهم لتوطين الصناعات في المنطقة الجنوبية. وذكر وجود مناطق بصدد عمل البنية التحتية فيها في الشمال بحدود مع العراق ومنطقة صناعية كبيرة في الجنوب مع الحدود في السعودية والمنطقة بعيدة المدى وهي منطقة النعايم والشقايا سيتم وضعها ضمن خطة التنفيذ. من جانبه، اكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة محمد فهاد العجميان ان توقيع على مشروع الاتفاقية يمثل مفتاح النجاح حيث يمكن من خلالها معرفة حجم إنتاج القطاع الصناعي في الناتج القومي وتطوير وتنويع قطاعات الاقتصاد من خلال تعزيز أركان النمو الصناعي المستدام. وقال العجمي ان المشروع سيستغرق 18 شهرا بكلفة 993.5 ألف دينار بالإضافة الى تشكيل فريقي عمل.