محافظو البنوك المركزية بدول «التعاون»: تنسيق السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار المالي

 افتتح امس الاجتماع الـ61 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث سبل تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء. وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمة الافتتاح ان الاجتماع يأتي في أجواء عالمية مضطربة وغير مستقرة على مختلف الصعد ما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي اذ تراجعت معدلات النمو وارتفعت معدلات البطالة في معظم اقتصادات العالم باستثناء الولايات المتحدة. واضاف الشيخ عبدالله انه ونتيجة لذلك تقلبت الأسواق المالية وارتفع سعر صرف الدولار وانخفضت اسعار النفط الأمر الذي ادى الى هبوط معدلات التضخم. وأوضح انه «وفي ظل هذا فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسيعية وعززتها ببرامج ضخمة للتيسير الكمي على أمل إعادة النمو في اقتصاداتها». وأتبع قائلا ان «اقتصاداتنا تأثرت بهذه التطورات وقد شكل انخفاض اسعار النفط تحديا اضافيا على دول المجلس بما أضافه من أعباء على الموازنة العامة». وأضاف: «نعيش في مرحلة استثنائية تقتضي منا اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعياتها المحتملة». وبين «نحن معنيون بالدرجة الأولى بتنسيق السياسات النقدية وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الأهداف العليا للمجلس ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقا للمبادئ والأسس التي تم ارساؤها وتوجيهات قادة دول المجلس». من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمة خلال الافتتاح ان توجيهات قادة دول المجلس تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط. وأضاف الشبلي ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية ساهمت في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس. وأوضح ان المساهمة جاءت من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية والبدء في وضع اطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية او ما يعادلها بدول المجلس والعمل على دراسة افضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء. وذكر ان العمل جار لإنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة «مرحلة تصميم نموذج التشغيل» بعد استكمال المرحلة الثانية «مرحلة تطوير استراتيجية الربط» والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها، مبينا انه من المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية العام الحالي. واضاف ان جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم في تحقيق تقارب اقتصادي اكبر بين دول المجلس.