«المتخصص»: توقعات بزيادة الاندماجات العقارية في السوق المحلي

قال تقرير شركة المتخصص العقارية انه منذ بداية عام 2008 تقريبا وحتى الآن منتصف عام 2009 شهد السوق العقاري ضعفا شديدا في حجم التداول العقاري، وتغييرات جذرية، حيث قال العقاريون في السوق الكويتي مرارا ان العام 2008 كان الأصعب في سوق العقارات في الكويت، مشيرين إلى اختلاف تعامل الدول الخليجية للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، وبالرجوع إلى الوراء قليلا، كانت بداية العام 2008 استمرارا للنهج الذي سار عليه السوق من خلال النمو السريع في قطاعات السوق العقاري في مختلف المنتجات، عبر إنشاء الأبراج، والمشاريع السكنية الضخمة والمتوسطة، والمدن الاقتصادية، إضافة إلى المجمعات التجارية التي كانت أكثر المنتجات العقارية انتشارا خلال العام الماضي في الكويت. وأضاف التقرير أن الصراع والتضخم كانا على رأس التقلبات التي شهدها تحديدا السوق الكويتي العقاري، فالأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر، والطلب كان يزيد، مما سجل انعكاسا على العقارات الجديدة، المتأثرة قيمها بأسعار مواد البناء التي سجلت هي الأخرى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، مما انعكس على حركة التوازن في الأسواق العقارية. وبين التقرير أن نحو 70% من المتداولين أصبحوا يبحثون عن المشتري من دون جدوى، مشيرا إلى أن من اشترى قبل دخول السوق الأزمة أصبح اليوم في ورطة، فبعد أن كان هؤلاء يمتلكون القدرة على اللعب يمينا وشمالا في الأسعار وتداولات العقارات، وبالأسعار التي يحددونها وإن كانت خيالية وبعد أن جمعوا أموالا طائلة في وقت قياسي، فإن العديد منهم الآن يمتلك عقارات لا تساوي المبالغ التي اشتروا بها، بسبب تراجع الأسعار. وتوقع التقرير على وقع تلك الأحداث والتغيرات في السوق العقاري الكويتي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من صفقات الاستحواذ على كيانات في مجال الاستثمار العقاري، أو حدوث نوع من الاندماجات، متأثرة بظروف السوق جراء الأزمة العالمية خاصة أن نحو 80% من شركات العقارات، تواجه مشكلة نقص سيولة حاليا، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها، وتحتاج الفترة المقبلة إلى قوة في العمل ولكي يتم مواجهة هذا العمل لابد من الاندماج، كما أن اندماج المكاتب في شركات مساهمة سيعطيها قوة كبيرة في رفع كفاءة الأداء وتدعيم مراكزها، خاصة بين معظم المكاتب والشركات صغيرة الحجم. وقد شهدت الفترة الماضية حدوث اندماجات عديدة لكبريات الشركات العقارية في كل من الإمارات ومصر على المستوى العربي وهو ما يشجع على استخدام تلك السياسة في تفادي التأثيرات السلبية لاستمرار الأزمة الحالية وواقع تأثيرات الركود على الشركات بما لديها من استثمارات، مع كونها أيضا خطوة إستراتيجية لتعزيز استقرار السوق العقاري وجمع القوى تحت مظلة موحدة ولتعزيز قدرات تلك الشركات التنافسية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )