«المركز»: 71 مليار دولار الأرباح المتوقعة للشركات الخليجية في 2015

الإمارات والبحرين حققتا أعلى نمو للأرباح خلال 2014توقع تقرير شركة المركز المالي الكويتي ان ترتفع أرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% في عام 2015، لتصل هذه الأرباح إلى 71 مليار دولار بنهاية 2015، وقد بلغت أرباح النصف الثاني لعام 2014 حوالي 32 مليار دولار بمعدل نمو 6% على مدار النصف الثاني لعام 2014. وبوجه عام، فإنه من المتوقع نمو أرباح دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة بمعدل 10.4% للعام 2015 بأكمله مقارنة بعام 2014، وفي دولة قطر بمعدل 7.8%، بينما من المتوقع نمو أرباح دولتي الكويت وعمان بمعدل 7.4% و4.6% على التوالي خلال الفترة نفسها، وفي البحرين والمملكة العربية السعودية بمعدل 2.7% و1.6% على التوالي. وذكر التقرير ان شركات دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت خلال النصف الثاني من عام 2014 عن نمو بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2013، وبلغ إجمالي الأرباح المحققة في هذه الفترة 32 مليار دولار، حيث كانت أرباح المنطقة مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي الخدمات المالية والملكية العقارية. وبين ان صافي إجمالي الأرباح المحققة من قطاع الخدمات المالية في النصف الثاني من عام 2014 بلغ 1.2 مليار دولار، حيث بلغ النمو 99% على مدار النصف الثاني من عام 2013، كما بلغت أرباح قطاع الملكية العقارية 2.7 مليار دولار محققا نموا بمعدل 29% عن النصف الثاني من عام 2014. وحقق القطاع المصرفي أعلى نسبة أرباح، وكان ثالث أعلى نمو بين القطاعات بمعدل 20%، وبالتالي كان له التأثير الأكبر على إجمالي الأرباح محققا نموا بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2014. وقال ان دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين حققتا أعلى نمو للأرباح على مدار العام بأكمله في عام 2014 بمعدل 32% و11% على التوالي، وتلتهما الكويت بمعدل 8% ثم قطر بمعدل 6%. وكانت أسعار النفط مسؤولة بشكل جزئي عن الأداء المتوسط للمملكة العربية السعودية البالغ 3%. وقد نمت أرباح الشركات الخليجية المدرجة بمعدل 6% في النصف الثاني من عام 2014. وخلال الفترة نفسها، كانت البحرين المستفيد الأكبر بنمو أرباح بلغ 57% في النصف الثاني من عام 2014، بينما انكمشت الأرباح في المملكة العربية السعودية وعمان بمعدل 10% و1% على التوالي. كما شهدت الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر أيضا تضاعفا في معدل نمو الأرباح بالنصف الثاني من 2014. أرباح عام 2014 وأشار الى ان قطاع الملكية العقارية والقطاع المصرفي كانا هما الأفضل من حيث الأداء بالمنطقة في العام المالي 2014، حيث حققا نموا بمعدل 22% و16% على التوالي. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على تباطؤ معدل النمو في نهاية العام بقطاع الملكية العقارية، إلا أنه حقق انطلاقة في مطلع العام. وقد تأثر قطاع السلع الأساسية، الذي يعد ثاني أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض أسعار النفط. كما تأثر قطاع الاتصالات، الذي يعد ثالث أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض متوسط العائد لكل مستخدم، فضلا عن خسائر الشركات. وقد حقق قطاع الخدمات المالية أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 99% للنصف الثاني من عام 2014، وتلاه قطاع الملكية العقارية الذي زادت أرباحه بمعدل 29% خلال الفترة نفسها. وأدى ازدهار قطاع الملكية العقارية في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) وقطر، والإصلاحات في مجال إقراض الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية إلى نمو أرباح القطاع. وتأثرت أرباح قطاع الاتصالات بتغير معدل أرباح شركة موبايلي، الأمر الذي أدى إلى خسارة 381 مليون دولار من إجمالي أرباحها. وكان انخفاض متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) أيضا أحد الأسباب وراء هبوط صافي الأرباح.