الثاقب: «وربة» يتحول إلى الربحية بإستراتيجية ثلاثية حتى 2017

الجسار: استحواذات المحافظ والصناديق على أسهم «وربة» تحرره من إشكالية توزيع الملكيةمحمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة بنك وربة عماد الثاقب عن انتهاء البنك من اعداد استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة حتى 2017، مبينا انها تعد بمنزلة خارطة طريق طموحة للارتقاء ببنك وربة وتطوير أدائه وقدرته التنافسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز دوره على الصعيد المحلي والحفاظ على مركز مالي متين يوفر الحماية لمساهمي البنك، وكذلك السعي الى التوسع من خلال خلق تحالفات استراتيجية مع بنوك ومؤسسات مالية على المستوى الاقليمي والعالمي والدخول في أسواق جديدة جغرافيا وتوفير فرص استثمارية أكبر وملائمة لتطلعات البنك ومصلحة مساهميه وعملائه.جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية المؤجلة التي عقدت امس بنسبة حضور 38.3%، التي وافقت على جميع بنود جدول اعمالها، فيما تأجلت الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها. وقال الثاقب ان ارباح البنك في 2014 جاءت مدفوعة بالقفزة التي حدثت في صفقات التمويل، موضحا ان ملامح استراتيجية البنك الجديد تركز على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في تمويل الشركات والافراد والتوسع في الفروع، مستهدفا من خلال الاستراتيجية تعزيز أصول البنك عبر رفع حجم الايداعات لتحقيق الارباح وكذلك استقطاب الكفاءات الوطنية وغير الوطنية لترسيخ جودة أعمال وأنشطة البنك. وأشار الثاقب الى ان البنك يمتلك 7 أفرع في الوقت الراهن ويطمح الى افتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالي، لافتا الى ان هناك عوائق قانونية تقف حائلا دون التوسع في المناطق الداخلية حيث يشترط أن يكون في كل منطقة ثلاثة أفرع للبنوك جميعا وهو ما استحوذت عليه اغلب البنوك القديمة. تحديات وربة وحول التحديات التي تواجه أعمال البنك، أكد ان هناك عائقا رئيسيا يتمثل في اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك نظرا لكثرة عدد المساهمين ما يحول دون تلبيتهم لدعوة البنك ما يعطل محاولات البنك للتوسع بزيادة رأس المال أو توزيع الأرباح على المساهمين، مشيرا الى ان البنك بصدد إنهاء هذه الاشكالية من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من المساهمين للوصول الى النصاب القانوني. مؤشرات البنك وأوضح الثاقب في كلمته للمساهمين، أن مؤشرات أعمال البنك عكست خلال عام 2014 تحسنا في أدائه والكفاءة التشغيلية لأصوله مع نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها وربة خلال السنوات الثلاث الماضية في اطار ممارسات الحوكمة السليمة وادارة المخاطر والمتمثلة في البحث عن فرص النمو بأصول ذات جودة عالية، فجاءت الأرباح نتيجة ارتفاع ايرادات النشاط التشغيلي بالتزامن مع انخفاض المصروفات، كما بلغ معدل كفاية رأس المال معدلات تجاوزت الحد المقرر حسب تعليمات بازل 3 والبنك المركزي، مما أسهم في تعزيز مكانة البنك في السوق المحلية ودفعه الى تحقيق أهدافه. ارتفاع الأصول ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في بنك وربة جسار دخيل الجسار ان الاصول ارتفعت بنسبة 47% لتصل الى ما قيمته 595 مليون دينار، كما ارتفع حجم الودائع بنسبة 40%، وقفزت المحفظة التمويلية من 218 مليون دينار الى 388 مليونا بنسبة تتجاوز 80%. وأشار الى ان حجم الودائع نما من 246 مليون دينار الى 346 مليون دينار، مؤكدا على ان البنك مستمر في تعزيز الربحية والأعمال التشغيلية، مبينا ان البنك انتهى من استراتيجيته للسنوات الثلاث المقبلة، وبشكل عام البنك مستمر في نفس النهج الذي اتخذه بالتركيز على الاستثمار وتمويل الشركات والافراد، مشيرا الى ان التمويلات التي شارك فيها البنك او قادها تعكس قدرته على تعزيز عمليات النمو المستقبلية. وحول إصدار الصكوك أوضح الجسار ان البنك ساهم في عمليات تمويل صكوك معظمها في دول الخليج، وحول تمويل المشاريع التنموية أكد الجسار أن البنك يساهم في تمويل مشاريع التنمية بالكويت، مستدركا: ان ما يحصل عليه وربة من تمويل مشاريع تابعة لخطة التنمية يعود بالنفع في النهاية على الشعب الكويتي الذي يملك حصة 76% من رأسمال البنك. نتائج وربة وقال الجسار ان نتائج وربة المالية لعام 2014 تعكس نموا واضحا في كافة المؤشرات، مما يدل على الخطى الثابتة والصحيحة التي يسير فيها البنك والتي أدت الى استمرار في نمو الأصول حيث نما اجمالي حجم الأصول بنسبة ‏47‏% لتصل الى ‏‎595‏ مليون دينار مقارنة بـ ‏405 ملايين دينار في نهاية العام 2013، فضلا عن الاستمرار في نمو المحفظة التمويلية بنسبة 78% لتصل الى 388 مليون دينار». وزاد أن البنك نجح مؤخرا في قيادة صفقات متعددة، كما تخارجنا من أحد استثماراتنا في المملكة المتحدة عبر بيع عقار تابع للبنك في ويست بروميتش، وسيستمر وربة في البحث عن التنويع الجغرافي لمحفظته التمويلية من خلال اقتناص الفرص الواعدة وحسن اختيار الشركاء المناسبين وانشاء تعاملات وصفقات ناجحة عابرة للحدود من شأنها أن تحقق عوائد قوية للبنك على المديين القصير والمتوسط تنعكس ايجابا على المودعين والمساهمين. يذكر أن بنك وربة انتقل الى تحقيق أرباح بلغت 115 ألف دينار في 2014، بزيادة 103% مقارنة بالعام 2013، كما أظهرت نتائج البنك نموا واضحا في جميع المؤشرات مدعوما بنمو كبير في ايراداته التشغيلية بلغت نسبته 79% لتصل الى 18.53‎‏ مليون دينار بالمقارنة مع ايرادات تشغيلية بلغت 10.32 ملايين دينار للعام السابق، وزيادة في محفظته التمويلية بلغت نسبتها 78% لتبلغ 388 مليون دينار. وارتفع اجمالي حجم الأصول ليصل الى 594.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2014 مقارنة مع 405.5 ملايين دينار في نهاية العام 2013. الجمعية العمومية ومن جانبها أقرت عمومية وربة جدول اعمال الجمعية والمصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، واقرار البيانات المالية للسنة ذاتها، الى جانب ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المذكورة. «وربة» نحو زيادة حصته السوقية قال جسار الجسار: نسعى وفق الاستراتيجية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة الى زيادة حصتنا في السوق المحلي من خلال استقطاب عملاء جدد، وأطلقنا مؤخرا سلسلة من الحملات الترويجية لاطلاع عملاء البنك والعملاء المستهدفين على آخر الخدمات المبتكرة والمزايا التي تمنحها لهم، وآخرها حملة «حول راتبك» التي تقدم للعميل قيمة مضافة حقيقية عن طريق العروض المميزة لاستخدام حسابات وربة المخصصة لجميع الفئات والشرائح المجتمعية والحصول على بطاقات الدفع المسبق والبطاقات الائتمانية والاستفادة من مزاياها العديدة التي توفر لحاملها الراحة والرفاهية في التسوق والسفر». خدمات ومنتجات مصرفية جديدة لـ «وربة» ذكر جسار الجسار ان البنك حريص على ان يكون أول المبادرين في طرح الخدمات والمنتجات الفريدة والجديدة على السوق ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا التمويلية والاستثمارية وتقديمها وفق أعلى معايير الجودة، حيث قمنا باستكمال اطلاق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وقمنا كذلك بتطوير وتعزيز خدمات قائمة كحساب التوفير الاستثماري الذي نمنح العميل من خلاله أرباحا على أساس ربع سنوي، هي الأعلى في السوق المحلي. كما قمنا بتعزيز خدمة القرض الحسن واتاحتها أمام الشرائح لغير عملاء وربة، مع اعطاء أهمية كبرى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حرصا منا على المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين.