«الوطني»: ارتفاع الدولار يجعل أسعار الأسهم بالمنطقة مرتفعة

النشاط بالسعودية حفزه فتح السوق للمستثمرين الأجانب منتصف 2015 الخسائر مستمرة بأسواق الخليج في الربع الأول البورصة السعودية استثناء.. وتصحيح في دبي وقطرقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه بعد موجة التراجع التي أصابت أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي عقب تراجع أسعار النفط أواخر العام الماضي، استمرت معظم أسواق المنطقة بتسجيل الخسائر فيما عدا السوق السعودي الذي يعد أكبر أسواق المنطقة. وقد شهد السوق السعودي أداء قويا خلال الربع الاول من العام نتيجة الإعلان عن نية فتح السوق للمستثمرين الأجانب. ولفت التقرير إلى انه من المحتمل أن تستمر تطورات أسعار النفط بالتأثير على تحركات أسواق المنطقة، إذ تظل تحركات أسعار النفط عاملا أساسيا في التأثير على أسواق الأسهم. لكن يتوقع أن يكون تأثير تقلبات أسعار النفط ضئيلا على أسواق الدول التي تمتلك احتياطات مالية ضخمة، مثل أسواق السعودية وقطر وأبوظبي والكويت، وفي ظل توجه الحكومات في تلك الأسواق نحو إنعاش أو الحفاظ على إنفاقها الرأسمالي والمضي قدما بمشاريعها التنموية. وعلى المستوى العالمي، هناك العديد من العوامل ذات أهمية كبيرة كقوة الدولار وبرنامج التيسير الكمي الأوروبي وتوقيت أول زيادة لأسعار الفائدة الأميركية خلال نهاية العام. ومن المرجح أن تستفيد أسواق المنطقة التي ترتبط عملاتها بالدولار بالتوقعات حول زيادة قوة العملة الأميركية. ولكن من المحتمل أن يكون لارتفاع العملات المحلية أثر سلبي على الأسواق إذ قد يرى المستثمرون أن أسعار الأسهم مرتفعة جدا.وعلى الرغم من أن معظم الأسواق استعادت نشاطها بصورة طفيفة خلال شهر يناير عندما بدت أسعار النفط عند أقل مستوياتها، إلا أنها عادت جميعها الى التراجع خلال شهر مارس. وقد أقفل مؤشر مورغن ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع بواقع 3% منذ بداية العام الحالي، ويرجع هذا الارتفاع إلى الوزن الكبير الذي يشكله السوق السعودي من المؤشر. واستقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي عند تريليون دولار، مسجلة زيادة بلغت 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2015. وفيما يخص السيولة، فقد شهدت تغييرا بسيطا مقارنة بالربع الأخير من العام 2014. وأشار التقرير إلى انه على صعيد الأسواق العالمية، لم يشكل الربع الأول بداية جيدة للعام، إذ شهدت معظم الأسواق تراجعا باستثناء أسواق منطقة اليورو. فقد شهدت أسواق الأسهم الأميركية ركودا منذ بداية العام (مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد ان بورز 500). ويعزى هذا التراجع جزئيا إلى تراجع أساسيات الأسواق الأميركية وبعض الأسواق الناشئة الرئيسية. في الوقت نفسه، لم تكن أرباح الشركات على المستوى المتوقع وفشلت في إنعاش أسعار الأسهم. وبالمقابل، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تقدما جيدا خلال الربع الأول من العام 2015، مع ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لأوروبا بواقع 4% تماشيا مع تكثيف البنك المركزي الأوروبي من برنامجه للتيسير الكمي وتحسن البيانات الاقتصادية في المنطقة. كما ساهم تراجع اليورو مقابل الدولار في دعم نشاط الأسهم وإنعاشها. أما فيما يخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير ان كل من دبي وقطر شهدا تراجعا في أسواقها بواقع 7% و5% على التوالي. وقد كانت تلك الأسواق قد سجلت أرباحا جيدة خلال العام 2014 نتيجة إعادة تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة، إلا أن هذه الحركة التصحيحية الذي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2015 تعكس ارتفاع التقييمات. وقد ارتفعت الضغوطات على نشاط الأسهم في دبي على خلفية بعض المخاوف حول تراجع نشاط قطاع العقار. وشهدت بعض الأسواق الأخرى أيضا تراجعا في الأداء ومن ضمنها أبوظبي وعمان والكويت. وقد جاء أداء السوق السعودي استثنائيا من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي رغم تأثره بشكل طفيف بالأحداث الأخيرة في اليمن. فقد اكتسب مؤشر تداول السعري 5% خلال الربع الأول من العام 2015. وقد كان الحافز الأول لهذا النشاط وجود مؤشرات بشأن قيام السلطات بفتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب بحلول منتصف العام. كما استفاد السوق أيضا من الاستقرار الذي شهدته أسعار النفط وتحسن مؤشرات النمو الأخيرة. ولكن تصاعد الأوضاع على الحدود مع اليمن قد زاد من المخاوف بشأن ظهور بعض المخاطر السياسية.