رجب: «هيئة الاستثمار المصرية» تفتح الأبواب للكويتيين للاستثمار في أكبر مشروع قومي بميناء شرق بورسعيد

أحمد يوسف أعرب نائب أمين الصندوق الفخري لغرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان عن أمله في تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية مصر العربية عبر مزيد من تفعيل فرص التعاون المستقبلية. وقال الوزان ان قيمة الواردات المصرية للكويت خلال 2008 بلغت 62 مليون دينار، كما بلغت قيمة الصادرات خلال العام نفسه 37.4 مليون دينار. جاء ذلك خلال استقبال وفد هيئة الاستثمار المصري أمس لبحث تنمية وتبادل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في جميع المجالات. في البداية، قال الوزان ان هناك تحديات تعوق مسيرة العمل التجاري مع مصر منها عدم كفاية الضمانات المالية للمستثمرين في ظل صعوبة الحصول على العوائد الاستثمارية، ملمحا الى ان السنوات الأخيرة شهدت مزيدا من التعقيدات الى درجة استحالة الحصول على رؤوس الأموال لتحويلها الى الخارج، وذلك لعدم توافر العملة الأجنبية. وأضاف ان طول إجراءات التقاضي وفض المنازعات وكذلك صعوبة تحصيل التعويضات من الجهات الحكومية تثقل كاهل المستثمر. وعدد الوزان بعض المقترحات للخروج من التحديات التي باتت تؤرق المستثمر منها تكثيف زيارات الوفود التجارية للتعرف على الفرص التصديرية والاستيرادية والاستثمارية بين البلدين والحرص على تبادل احدث المعلومات والقوانين التجارية، توحيد قواعد المنشأ انسجاما مع برامج منظمة التجارة العالمية واللجوء الى التحكيم التجاري والتوفيق لفض المنازعات، فضلا عن تشجيع اقامة المعارض وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقع بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة الكويت. بدوره، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عاصم رجب العديد من الفرص في مختلف مجالات الاستثمار منها في قطاع المواد الغذائية واللوجستية والبنية التحتية وقطاع سوق المال. وقال ان القيادة المصرية تولي أهمية كبرى لأحدث مشاريع الاستثمار القومية والمتمثل في ميناء شرق بورسعيد، خصوصا ان هذا المشروع يعد من اعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط فيما يخص قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن الرغبة في مشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الكويتية للاستثمار فيه. وأكد رجب على ان دراسات الجدوى التي أقيمت على المشروع اثبتت إمكانية احداث قيمة مضافة للاقتصاد القومي بمعدل من 1 الى 2% فوق معدلات النمو المتوقعة والتي قد تصل الى 4.5% خلال العام الحالي رغم أحداث الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على دول الاتحاد الأوروبي والتي قد تصل معدلات نموها -2% بحسب تقارير البنك الدولي. وقال ان الخطوات الإصلاحية التي اعتمدها النظام المصري في إحداث إصلاحات تشريعية واقتصادية ومالية جنبت مصر ردود الفعل العنيفة التي ضربت دول العالم وتأثرت بدرجات متفاوتة. وأكد على متانة الوضع المصرفي والسيولة المالية التي تتمتع بها المصارف المصرية، لافتا الى إحداث تطويرات جذرية في التعامل مع الاستثمارات الخاصة والمشتركة وهو ما ساعدها على جني الثمار وقت تعثر العديد من بنوك العالم. وأشار الى توجهه لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية عبر منظومة من محفزات الاقتصاد والمتمثلة في إعفاءات ضريبية وطرح العديد من فرص الاستثمار المتميزة بعوائد جيدة في ظل ظروف الأزمة، مشيرا الى ان الدولة قد ضخت 15 مليار جنيه في مجال البنية التحتية بالإضافة لقيمة مماثلة في مجال مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص. ولفت الى ان هناك أولوية خاصة من الدولة بدعم وتشجيع قطاعات التصدير والاستيراد المختلفة، خصوصا ان السوق المحلي متنوع ويستوعب كثيرا من المنتجات المحلية او المستوردة. وعن التشريعات التي تم إدخال تعديلات عليها، قال رجب ان قانون الشركات والبنية التشريعية التي تخص القضاء قد تم إدخال تعديلات جوهرية عليها بما يسمح للمستثمر بالتعامل بصورة أرحب وأكثر دقة وسرعة عن الماضي، لافتا الى انه تم استحداث محاكم اقتصادية لفض المنازعات فيما يخص الخلافات التجارية، سواء أكانت بين الشركات المحلية او المشتركة من خلال قضاة متخصصين في المجال الاقتصادي والتجاري، فضلا عن إنشاء وحدة لجنة خاصة تابعة لرئيس الوزراء للعمل علي فض المنازعات الاقتصادية والتجارية بحكم واجب النفاذ في مدة زمنية من شهر الى شهرين وهذا على صعيد التقاضي يعدا انجازا بكل المقاييس. وقال ان الخارطة الاستثمارية في مصر قد تغيرت، فبدلا من 80% دورا للحكومة في التنمية وحجم الاستثمارات والقطاع الخاص 20% تبدلت النسبة وأصبحت مشاركة القطاع الخاص بمعدل 80% مع إحداث معدلات نمو مرتفعة عن الماضي. وأكد على ان الهيئة العامة للاستثمار تعمل على خلق مزيد من الفرص الاستثمارية والعوائد الربحية المحققة بين مختلف الشركات والمؤسسات لمختلف الأطراف الاستثمارية الداخلية والخارجية وذلك لخلق فرص نجاح حقيقية تعود على الجميع. وأضاف أن من أهم الملفات التي تتعامل معها الهيئة الملف الغذائي والذي يعتمد على توافر مشروعات زراعية تستقطب شركات بمختلف المجالات وأيضا تستخدم اكبر قدر ممكن من العمالة الماهرة والمدربة، وذلك بعد توافر جميع مقومات نحاج هذا القطاع، فضلا عن الاهتمام الخاص بالصناعات القائمة على الخدمات وتنمية الموارد البشرية بمستوياتها المختلفة. من جانبه، استعرض تفصيليا مستشار وزارة الاستثمار علاء الغضبان مشروع ميناء شرق بورسعيد، وأهميته الاقتصادية على مستوى الدخل القومي وعلى مستوى الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة في المشروع. وقال انه في خلال عامين من بدء المشروع أصبح الثالث على مستوى موانئ البحر الموسط في الاستيعاب وأحجام التخزين بالإضافة الى النمو. وأشار الى انه تم الاستعانة بأكبر بيوت الخبرة العالمية في عمل الدراسات والمخططات اللازمة للمشروع، وهو ما يضمن للمستثمر تحقيق افضل وأكبر عوائد ربحية يمكن الحصول عليها. من جانبه، استعرض الوفد المرافق للفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر والتي تتمتع بضمانات حكومية وامتيازات كبري من قبل الهيئة العامة للاستثمار. وفي ختام المؤتمر أبدى سفير جمهورية مصر العربية طاهر فرحات ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في مصر لافتا الى ان الكويت تعد رابع أكبر الاستثمارات في مصر على الإطلاق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )