«الأنباء» تنشر وثيقتين تجسدان الدور الوطني لـ «الوطني» خلال الاحتلال

هشام أبوشادي قضت الأزمة المالية والعالمية على مئات الشركات والبنوك في مختلف دول العالم خاصة في أميركا التي أفلس فيها حتى الآن 45 بنكا بالاضافة الى العديد من الشركات اهمها شركة جنرال موتورز التي تمثل قلعة الصناعة في أميركا، وفي الدول العربية تأثرت العديد من المصارف بسبب انكشافها على قروض ضخمة ولولا التحرك السريع من قبل حكومات العديد من الدول خاصة الخليجية، لانهارت العديد من البنوك وفي الكويت تعرض بنك الخليج لأزمة حادة ولولا تدخل البنك المركزي لانهار البنك، ورغم الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية الجهاز المصرفي الكويتي من خلال اصدار قانون حماية الودائع وكذلك اصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم اميري، الا انه سرعان ما انتشرت المعلومات حول انكشاف بعض البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي السعودية في قروض وتسهيلات بما قيمته 1.1 مليار دينار في الوقت الذي لاتزال فيه بعض البنوك تجاهد للتعافي من ازمة تعثر الشركات المحلية، وفي خضم هذه الازمات يثبت بنك الكويت الوطني جدارته ومهنيته المصرفية العالية سواء على مستوى الادارة او التعامل مع المخاطر او سياسات التحوط من الازمات محليا واقليميا. وما بين ازمات محلية متلاحقة مثل المشتقات المالية وشركات الاستثمار المحلية المتعثرة وازمة عالمية نالت بل ازالت بنوكا عالمية كبيرة مثل سيتي بنك وميريل لينش، وبين عواصف اقليمية مثيرة للقلق مثل كارثة شركتي سعد والقصيبي وغيرها من الازمات، ظل البنك الوطني نموذجا فريدا للعمل المصرفي المهني المحترم الذي يجب ان تفخر به الكويت وسط هذه العواصف، وهذا النجاح لم يأت من فراغ او اعتباطا، وانما نتاج حوكمة رشيدة مستمرة خلال العقود الماضية سواء على مستوى مجلس الإدارة او الادارة التنفيذية التي تهتم بأعلى المعايير المهنية والادارية وادارة مخاطر حصيفة وسياسة متينة من التحوط الفني والتشغيلي. أزمة الاحتلالورغم الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرت بها الكويت بدءا من ازمة المناخ حتى الازمة المالية العالمية الراهنة التي تمكن البنك الوطني من مواجهتها الا ان دوره في ازمة احتلال الكويت لا يمكن ان ينسى، والتي مازالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم على الأمة العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص. فقد شهدت هذه الفترة تغيرات وتقلبات كبيرة في عرض النقد والنقد المتداول، حيث جمدت الارصدة المصرفية بشكل مفاجئ، وبذلك تم الغاء او تجميد الجزء الأكبر من عرض النقود، وبقدأ الاحتلال بتداول العملة الوطنية لفترة محدودة ثم قامت سلطات الاحتلال العراقي بإلغائها، وخلال شهر اكتوبر قامت السلطة الشرعية الكويتية بالغاء فئات معينة من العملة من قائمة النقد القانوني القابل للتداول، كما ان القطاع القانوني للعملة قد تم سلب جزء منه، وهو الذهب المخزون لبنك البنك المركزي، بينما قامت السلطات النقدية والاقتصادية في الدولي الأخرى بتجميد الموجودات الاجنبية الكويتية. تجربة غير مسبوقةويصف الخبراء والمراقبون من جميع الجهات، ان مثل هذه التجربة تعد من أقسى وأخطر ما يمكن ان يمر به اي بنك في العالم. ومن الصعوبة بمكان تخيل امكان قيام بنك بمهامه ومسؤولياته العادية في ظل وجود احتلال كامل للبلد التي ينتمي اليها وفي ظل غياب الشرعية الحقيقية الرسمية للقيادة والحكومة الكويتية التي كانت تؤدي آنذاك وظائفها من الخارج. الا ان البنك الوطني كسر هذه القاعدة وضرب مثالا نادرا للتميز المصرفي والقدرة على تحدي اخطر واصعب المواقف. ليس ذلك فحسب، بل ضرب مثالا نادرا للشعور الوطني المسؤول وساهم بشكل فعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني الكويتي اثناء هذه الازمة. واستطاع بنجاح الاستمرار والبقاء خلال ايام هذه الازمة الطاحنة بسبب بعد نظر مجلس ادارته وجهود ادارته التنفيذية المتواصلة اثناء وبعد الازمة، وهو ما ساهم في عودة البنك الوطني لطبيعته بشكل سريع بعد انقضاء هذه الغشاوة، حتى ان مجلة اقتصادية عالمية متخصصة هي «فاينانشال تايمز» ذكرت في سياق تناولها للأزمة انه: «لأول مرة في التاريخ يستطيع جسد مبتور عن رأسه ان يجعل كل اطرافه تعمل بتناسق وفاعلية ونجاح» في تجسيد لما قام به البنك الوطني خلال محنة الاحتلال العراقي. ومع بدايات اغسطس 1990 وفور انتشار خبر الاحتلال، استطاع اعضاء مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية التحكم والسيطرة على عمليات البنك بشكل سريع حتى لا يتم التلاعب او التفريط في اي منها وذلك من خلال فرع البنك الوطني في لندن. ومن حسن الطالع انه تواجد عدد كبير منهما في لندن في ذلك الوقت. وفي اول يوم للاحتلال اي في الثاني من اغسطس 1990 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا، انعقد اول اجتماع لمجلس ادارة البنك الوطني بعد الاحتلال في مكتب الادارة بفرع لندن، واتخذ المجلس قراره بالاجماع بالاستمرار في اداء جميع العمليات المصرفية الخارجية، ومن نهاية ذلك اليوم، تم ابلاغ القرار الى جميع البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك باستخدام نظام «سويفت». حدد المجلس في هذا اليوم اولوياته الاساسية والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: كما تشير وثائق البنك السرية: ارساء ودعم فعالية البنك الكاملة وقوته المؤسسية خارج الكويت وتأكيد السيطرة على جميع أصول البنك خارج الكويت. اداء جميع التزامات «الوطني» في وقتها المحدد. ادارة موقف البنك المالي من ناحية السيولة بكفاءة. ومع مرور الأيام الأولى للمحنة تعرضت أصول واستثمارات الكويت حول العالم للتجميد نتيجة للقرارات والاجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة الى جانب السلطات النقدية في هذه الدول التي كانت تحتضن عمليات او حسابات البنك. وكان الهدف الأساسي من هذه الإجراءات وقائيا في المقام الأول لمنع اي اساءة استخدام او استغلال للحصول على مكاسب غير شرعية ووقف أي مطالبات لحين التحقق من صحتها وشرعيتها. وكانت أولى المهام أمام البنك الوطني وقف تجميد اصول البنك الخارجية واقناع السلطات والجهات الرقابية والإجرائية المختلفة ان بنك الكويت الوطني ليس جهة حكومية او رسمية تمثل الكويت ـ وربما جاء هذا الاختلاط بسبب اسم البنك ـ والتأكيد على ان البنك قد تمت السيطرة على جميع تعاملاته وعملياته من لندن. وقد تحقق ذلك سريعا في مختلف المراكز المصرفية والمالية التي يتعامل معها البنك وحصل على حق التصرف الكامل لتحريك أمواله وأصوله وصناديقه المختلفة. تحقق ذلك بعون من الله عز وجل وتوفيقه وبفضل الجهود الجبارة التي واصلت العمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق هذا الهدف. التنسيق مع «المركزي»ومن أهم المهام التي قام بها البنك الوطني خلال فترة الاحتلال التنسيق مع بنك الكويت المركزي وفرع البنك الوطني في لندن في اكتوبر 1990، حيث تم التنسيق بين بنك الكويت المركزي وفرع البنك الوطني في لندن ليكون ممثلا له في تسوية التزامات الإنتربنك لجميع البنوك الكويتية الاخرى، وكانت اصول جميع البنوك الكويتية قد تعرضت لأوامر تجميد خلال هذه الفترة وشمل ذلك جميع الحسابات التي لدى المؤسسات الكويتية. وقد نجح بنك الكويت الوطني في ان يكون المصرف الوحيد على مستوى الكويت الذي يحصل على استثناء لهذه القرارات فيما يتعلق بالاصول الخاصة بالبنك، حيث اثبت البنك للمسؤولين والمختصين استقلالية هذه الأصول بشكل قاطع عما يدور في الكويت في هذه الفترة وسيطرته الكاملة على ادارة هذه الأصول بشكل فاعل خارج الكويت. كما قام البنك باستحداث وتطوير آلية خاصة لدفع الفوائد بالنيابة عن البنوك الكويتية فيما يتعلق بمعاملات الانتربنك المستحقة، وكذلك كل تعاملات التحويلات الخارجية والتسوية النهائية لجميع الالتزامات المستحقة على البنوك الكويتية. وبشهادة الخبراء والمحللين الذي عاصروا هذه المرحلة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الوطني ـ بل وتاريخ اي بنك في العالم ـ فإن قدرة الوطني على مقاومة هذه الظروف الطارئة وتمسكه واستبساله في البقاء قد ميزته كمؤسسة مالية عريقة ذات اسس وقواعد متماسكة تستطيع العمل تحت اي ظروف ووفق اي اجواء وأيا كانت الصعوبات والتحديات. وأهم النقاط التي ساعدت على ذلك: روح التفاهم والانسجام والفريق الواحد التي تحلى بها مجلس ادارة البنك الى جانب عمق وخبرة فريق الادارة التنفيذية او استمراريته على مدى سنوات طويلة، ما ادى للفهم العميق والواضح لكل ما يجري من امور، ومن ابرز الشواهد على ذلك ان رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي للبنك ـ ابراهيم شكري دبدوب ـ ظل يشغل هذا المنصب منذ عام 1983 حتى تاريخ اصدار الكتاب، مضطلعا بقيادته التنفيذية ليحتل مركز الصدارة بين بنوك الشرق الأوسط والعالم العربي. وهو ما يجعله من اكثر المصرفيين العرب خبرة ودراية بعالم الصناعة المصرفية العربية والعالمية. التحدي الحقيقي والهدف السامي امام الجميع للحفاظ على سمعة ومكانة واسم بنك الكويت الوطني مهما كانت التحديات والظروف. وجود موقف مالي متين واصول ذات جودة عالية ومحافظ متميزة. مستويات بارزة للأصول الموجودة خارج الكويت. الدعم الكبير والتأييد القوي والتقدير الخاص للنظم والمؤسسات الرقابية العالمية لبنك الكويت الوطني بسبب معرفتهم وثقتهم بالبنك على مدى سنوات طويلةـ القدرات العالية لإدارة الأزمات في بنك الكويت الوطني، وهو امر يحرص عليه الوطني منذ فترات طويلة، فقد اعتمدت سياسة الوطني على الاحتراز والتخطيط لإدارة هذه الأزمات التي لا تأتي عادة في موعد محدد ولذلك توجد بشكل مستمر في الوطني خطط متعددة لإدارة الأزمات الى جانب التعامل الحذر مع المخاطر. ..وتقرير للبنك: عودة الثقة إلى اقتصادات دول الخليج بدعم من أسعار النفط المرتفعةقال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسعار الأسهم استقرت حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب ارتفاعها الملحوظ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين من المستويات الدنيا التي سجلتها في مارس، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي نحو 2% (مرتفعا 36% عن مستواه المتدني في مارس)، بينما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لأسواق الأسهم الخليجية خلال الفترة نفسها 19% (47% عن مستواه في مارس). وأوضح «الوطني» أن الأنباء تواصلت عن استقرار الاقتصادات والقطاعات المالية العالمية، ويبدو أن بريق هذه الأنباء قد بدأ يخفت وتراجع تأثيره على أداء الأسواق المالية التي أصبحت تبحث في الوقت الراهن عن مؤشرات أو معطيات جديدة تحدد مسارها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل، كذلك كان أداء أسعار الفائدة مشابها لأسواق الأسهم إذ شهدت أسعار الفائدة للأجل الطويل استقرارا بدورها، أو تراجعت قليلا عن مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في الآونة الأخيرة. ارتفاع الثقةوذكر «الوطني» أن الثقة في اقتصادات دول الخليج ارتفعت، بموازاة باقي أنحاء العالم، مدعومة بعودة أسعار النفط إلى حدود 70 دولارا للبرميل. كما تعافت أسواق الأسهم، لتتجاوز في أدائها معظم أسواق الاقتصادات الناشئة. وقد انخفض معدل التضخم بشكل دراماتيكي في معظم دول الخليج بعدما كان قد تجاوز الـ 10% في العام الماضي، وسجل 5.4% في مايو في المملكة العربية السعودية و6.8% في يناير في الكويت، كما إنه يواصل انخفاضه. وأشار «الوطني» الى أن أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عادت مجددا إلى حدود 3.75%، بعدما كانت قد بلغت 4% في مايو، مهددة في الوقت ذاته تعافي قطاع المساكن الأميركي، وكان ارتفاع أسعار السلع والبوادر الأولية (جدا) على التعافي قد دفعا الأسواق إلى التركيز على معدلات التضخم والعجوزات الضخمة، قبل أن تدرك أن التضخم مازال في حدود مقبولة وأن تنامي العجوزات قد عوضها حتى الآن عن ضعف الطلب الخاص على الائتمان. ومن النتائج الأخرى الناجمة عن تلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مؤخرا، تجدد المخاوف حول الدولار واحتمالية انخفاض سعر صرفه في المستقبل، وكانت السلطات الصينية والروسية ودول أخرى قد أشارت إلى بعض المحاذير المتعلقة بسلامة عملة احتياطيات العالم الرئيسية. وبين «الوطني» أن هذه الدول تحاول طرح أفكار حول بدائل عن الدولار (كوحدات حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي، أو عملة عالمية جديدة..)، لكن أيا من هذه البدائل لا يبدو مقنعا حتى الآن. ومع ذلك، ساهمت الأنباء الاقتصادية الإيجابية في تحسين شهية المستثمرين على المخاطر، فعانى الدولار قليلا جراء التدفقات المالية نحو أصول أو مناطق حول العالم ذات درجة مخاطرة مرتفعة. كذلك يلاحظ أن الحديث عن نظام مالي عالمي جديد في المستقبل بات مطروحا على الطاولة، مع أن الواقع الحالي لا يدعم تطبيق هذا المشروع في المدى القريب. ومع تراجع حدة الأزمة والمخاوف منها، تسارع الحكومات التي تعاني من ضعف في ميزانياتها، وخاصة الولايات المتحدة، إلى طمأنة مستثمريها ومقرضيها (والمواطنين) على أنها تملك حلولا لمشكلة تزايد السيولة والديون مؤخرا، والتي تواصل ارتفاعها. وفي الاجتماع الأخير لوزراء مالية دول مجموعة الثماني، رأى المشاركون أن الاستقرار بدأ يجد سبيله على أرض الواقع بفضل الإجراءات الحكومية المختلفة لتحفيز الاقتصاد، لكنه مازال من المبكر جدا التخلي عن البرامج التحفيزية أو اتخاذ إجراءات عكسية. ومع ذلك، فإن البيان الرسمي لمجموعة الثماني أضاف أن هناك حاجة لوضع استراتيجية للخروج من الوضع القائم، وأن المشاركين قد طلبوا من صندوق النقد الدولي رفع توصياته بهذا الشأن. وقد أشار محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه مؤخرا إلى أن الحكومات قد بلغت الحد الأقصى للاقتراض في عدد من الحالات، وأنه يجب وضع ميزانيات متوازنة قريبا، وتعتبر هذه الخطوات الأولى في إطار الحلول البطيئة للحكومات (والاقتصاد)، كما أنها تهدف من خلال إيجابيتها إلى طمأنة المستثمرين والحيلولة دون قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيفاتها مجددا. فإيرلندا خسرت تصنيفها السيادي بدرجة AAA في مارس الماضي. وبينما ثبت تصنيف المملكة المتحدة، إلا أن التطلعات المستقبلية لها قد تغيرت إلى سلبية، ما يعني أن هناك احتمالا بأن تلحق بإيرلندا، إذ لم يعد أحد محصنا من ذلك. معالجة الأصولوفي دلالة جديدة على تراجع حدة الصعوبات المالية، قامت 10 بنوك من بين أكبر 19 بنكا أميركيا بسداد الأموال التي اقترضتها من برنامج معالجة الأصول المتعثرة (TARP)، ومما لا شك فيه، أن الهدف من ذلك هو بث إشارة إلى الأسواق حول السلامة المالية للبنوك، وكذلك التحرر من الشروط المرهقة والصعبة المفروضة على المؤسسات الراغبة في الدخول في هذا البرنامج الحكومي. لكن من غير المرجح أن تتمكن البنوك في الولايات المتحدة والعالم من تنظيف ميزانياتها وأن تنتهي من الايفاء بالتزاماتها قريبا، فعلى سبيل المثال، قال نائب محافظ البنك المركزي السويسري أن «وضع النظام المالي في سويسرا وحول العالم مازال هشا عموما»، بينما مازالت الشكوك قائمة حول درجة انكشاف البنوك الأوروبية جراء القروض الممنوحة لدول وسط وشرق أوروبا، حيث تواجه اقتصادات هذه الدول صعوبات جمة ومعدلات البطالة تجاوزت مستوى الـ 10% بشكل ملحوظ. ومازال سعر أونصة الذهب غير قادر على كسر حاجز الألف دولار، لكنه حافظ على مستواه فوق 900 دولار. بينما مازالت حالة عدم اليقين تحيط بمعدلات التضخم. فالإجراءات التحفيزية الضخمة قد اتخذت بينما استراتيجيات الخروج من الوضع القائم مازالت مجرد «كلام» غير ملموس على أرض الواقع في الوقت الراهن. وقال «الوطني» انه في ظل جميع المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا، مازال الأداء الاقتصادي ضعيفا (رغم استقراره) وبيانات التضخم حول العالم مازالت عند مستويات منخفضة مع تراجع الأسعار في معظم الاقتصادات عن مستوياتها قبل عام، وقد جاء معدل التضخم في سلة المستهلك في الولايات المتحدة سالبا في مايو الماضي وبواقع 1%، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط. معدل التضخموفي منطقة اليورو، انخفض معدل التضخم إلى حدود الصفر وفقا لمكتب الاحصاءات للاتحاد الأوروبي، بينما يتوقع المحللون انكماش الاسعار انطلاقا من شهر يونيو الجاري، بالإضافة إلى ذلك، هبط معدل التوظيف في الدول الـ 16 ضمن الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي بوتيرة قياسية بلغت 1.22 مليون وظيفة، ما رفع معدل البطالة في أبريل إلى 9.2%، وهو أعلى مستوى له في 10 سنوات. كما أن بلوغ معدل البطالة في الولايات المتحدة مستوى 9.4%، وتراجع التضخم دون الصفر في اليابان، جميعها عوامل تساهم في تأجيل المخاوف من التضخم. لكن معدلات التضخم المتوقعة، والمقاسة بالفرق ما بين العائد على سندات الخزانة الأميركية العادية وتلك المتحوطة من التضخم، قد ارتفعت بشكل ملحوظ من حدود الصفر في بداية العام الحالي إلى نحو 2% في الوقت الراهن. ويبدو أن هناك نوعا من الإجماع على أن هناك فائضا من المعروض في النظام، ما من شأنه أن يبقى معدل التضخم منخفضا لبعض الوقت، لكن المخاوف مازالت قائمة.