«الوطني للاستثمار»: إمكانية الانكماش بمؤشرات التضخم الأميركي تشكل خطراً على النمو

قال تقرير شركة الوطني للاستثمار إن معظم الأسواق العالمية انخفضت في شهر مارس الماضي، حيث أظهر اقتصاد الولايات المتحدة أداء متباينا مع ظهور أرقام سلبية على الرغم من تحسن بيانات سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية الانكماش في مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة تشكل خطرا محتملا على النمو في النصف الثاني من العام. وفي أوروبا، كان للأحداث المتعلقة بالانكماش في مؤشرات التضخم والمفاوضات اليونانية أثر سلبي على ثقة المستثمرين على الرغم من بدء برنامج التحفيز الكمي الجديد الذي طرحه البنك المركزي الأوروبي والذي يتوقع أن يساعد على تحسن أداء الأسواق. كما أشارت البيانات الصينية إلى المزيد من الضعف، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التحفيز. ولفت التقرير إلى انخفاض أداء الأسواق الأوروبية في شهر مارس حيث هبطت بنسبة 2.6%. وقد تكررت علامات الانكماش في مؤشرات التضخم حيث تزايد انكماش مؤشر أسعار المستهلكين من 0.2% إلى 0.6% على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي. وظلت المخاطر السيادية مرتفعة حيث تستمر اليونان في إظهار تقدم بطيء في تنفيذ الإصلاحات، وهو ما قد يبدأ في التأثير على ثقة المستثمرين. في حين بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء الأصول بقيمة 60 مليار يورو/ الشهر، ومن المتوقع أن يستمر لحين وصول التضخم للمستوى المطلوب بنسبة 2%. لذلك، شهد مؤشر Sentix لثقة المستثمرين، ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع من 12.4 إلى 18.6، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 53.7 إلى 54.3. وقال التقرير ان الأسواق الأميركية شهدت انخفاضا بنسبة 1.7% خلال شهر مارس. إذ اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه خلال شهر مارس إلى موقف أقل إصرارا على الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لتحفيز النمو. وعلى الرغم من استمرار سوق العمل في التحسن في شهر فبراير الماضي، إلا أن بعض مؤشرات الاستهلاك كانت مخيبة للآمال حيث استمر التراجع في مبيعات التجزئة للمرة الثالثة على التوالي عند 0.6% على أساس شهري، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات السلع المعمرة. وانخفض معدل البطالة إلى 5.5% وهو أدنى معدل منذ عام 2008. ومع ذلك، يظل التضخم ضعيفا للغاية وبعيدا عن المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند 2% حيث حقق مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تضخما بلغت نسبته 0.0% و0.3% على التوالي على أساس سنوي. انخفض أداء أسواق المنطقة بنسبة 5.6% في دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 5.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متأثرا بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.إلا أن الحكومات ما زالت ملتزمة ببرامج النمو على الرغم من هبوط أسعار النفط، مما يعزز إبقاءنا على نظرتنا الإيجابية على المدى الطويل. الاقتصاد الصيني وقال التقرير إن أداء أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين والأسواق الناشئة شهدت انخفاضا خلال نفس الفترة بنسبة 1.9% و1.4% على التوالي. وظل الاقتصاد الصيني على اتجاهه المتباطئ في شهر فبراير الماضي حيث شهد الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ونمو الاستثمار تباطؤا طفيفا، كما شهدت أسعار المنازل انكماشا في شهر فبراير من 5.1% إلى -5.7% على أساس سنوي.لذلك، أعلنت السلطات الصينية عن خطة استثمار بقيمة 500 مليار دولار، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الرهن العقاري من 40% إلى 30%. ومن المتوقع أن تقوم الصين بتقديم المزيد من التحفيز حتى تحقق الحكومة النسبة المطلوبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ليبلغ 7%. وقد قرر البنك المركزي في الهند تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 7.5% مع استمرار التضخم في الهبوط حيث حقق مؤشر سعر الجملة انكماشا إضافيا في شهر فبراير من -0.4% إلى -2.1% على أساس سنوي، واستقر مؤشر سعر المستهلك عند 5.4% على أساس سنوي وذلك تماشيا مع نطاق الأهداف المحددة من قبل البنك المركزي.بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الهند من انخفاض أسعار النفط لطرح إجراءات سياسة نقدية توسعية لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض ضريبة الشركات بنسبة 5% لتصل إلى 25%. وشهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعا طفيفا بلغ 1%. فقد كانت الاقتصادات الآسيوية ضعيفة خلال شهر مارس لكنها كانت مدعومة باتجاه التحفيز النقدي على مستوى آسيا الناشئة. وقد تم تخفيض تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2.2% إلى 1.5% على أساس سنوي، وتراجع التضخم في شهر مارس من 2.4% إلى 2.2%. كما تراجع نمو الصادرات اليابانية من 17.0% إلى 2.4% على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي، وذلك على الرغم من أسعار الصرف المنخفضة. وفي كوريا، أدى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى دفع بنك كوريا لتخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%. كما قام بنك تايلند بتخفيض سعر الفائدة الخاص بسياسته الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%. نشاط اقتصادي وتوقع التقرير أن تظل النظرة المستقبلية لأسواق المنطقة نظرة إيجابية على المدى الطويل. وبرأينا أن الأرباح الجيدة للشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوما بالطلب المحلي القوي، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو في الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص كل ذلك سيعزز الاتجاه العام لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيدعم اتجاه الأسواق نحو الارتفاع.