الرباح: أصول «استحواذ القابضة» الجيدة أنقذتها من الوقوع في نفق الإفلاس في مارس الماضي

عمر راشد انعكست حرارة الجو الحارقة داخل أروقة عمومية شركة استحواذ القابضة والتي أطلق مساهموها وابلا من الأسئلة على مجلس ادارتها الذي استطاع وباستخدام ورقة تداعيات الأزمة المالية السلبية الافلات من تبعاتها مع وعد بالتحسن خلال العام الحالي من خلال تنفيذ استراتيجية استثمارية تنهض بأداء الشركة. المساهمون ولال عمومية الشركة أمس طالبوا بتصفية الشركة وذلك بسبب الوعود المتكررة بتوزيع أرباح دون جدوى خلال الـ 3 سنوات الماضية، مع تشكيكهم في ميزانية الشركة في 2008 والمطالبة بعرضها على مكاتب تدقيق عالمية. وبين عدد من المساهمين المالكين لشرائح أسهم تراوحت بين 250 الفا و650 الف سهم، ان امتلاك الشركة نسبة 69% من رأسمال شركة المدار للتمويل والاستثمار تم دون مشاورة المساهمين وان تبعات تلك الملكية أضرت بمساهمي الشركة. وفي سياق الرد على استفسارات المساهمين، اشار نائب رئيس مجلس الادارة نادر السلطان الى ان الشركة استطاعت التفاوض مع البنك التجاري لتمديد التزاماتها للبنك الى 30 سبتمبر المقبل، مبديا الشكر لإدارته لتفهمها أوضاع الشركة والابتعاد عن الشائعات التي لحقت بها خلال فترة الأزمة والاحتكام الى أصول الشركة الجيدة. ونفى ان يكون القرض الذي تم الحصول عليه من البنك التجاري مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وانما تم بعد موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وكشف السلطان ان الشركة مع مكاتب تدقيق خارجية في الوقت الراهن تعكف على دراسة اوضاع الشركة والبحث عن افضل الطرق لتحقيق مكاسب جيدة، لافتا الى ان خسارة الشركة البالغة 78 مليون دينار «دفترية» وغير محققة ومعظمها جاء من شركات تابعة تملك الشركة فيها نسبة الأغلبية، ومشيرا الى ان تلك الخسارة جاءت بسبب الاستثمار في اوراق مالية وهو ما عانى منه السوق خلال المرحلة الماضية حيث انخفضت أسهم شركات قيادية بنسبة تجاوزت الـ 45%. وخلال رده التفصيلي على أسئلة المساهمين، ألقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة ضرار الرباح بقنبلة من العيار الثقيل في وجه المساهمين حين اشار الى ان الشركة كانت على وشك الافلاس في مارس الماضي، والبنك الدائن هدد بتسييل الرهونات وقمنا بمقابلة البنك وعرض الأصول التي تمتلكها الشركة أمامه وأعطانا شهادة بجودة أصولنا والموافقة على التمديد الى 30 سبتمبر المقبل. وقال ان الشركة لديها أصول جيدة داخل وخارج الكويت حيث تملك 21% من رأسمال شركة عقارية في مصر ولو قمنا ببيع ابتدائي لها فسنربح 10 ملايين دولار، وحول شراء حصة 69% في المدار، قال ان الشركة قامت بالشراء وفق سعر استحواذ بلغ 450 فلسا للسهم وهناك شركات كان سعرها فوق الدينار والآن أصبحت دون الـ 70 فلسا! وتعجب الرباح ممن يدعون ان اصول الشركة ورقية، قائلا ان الشركة لديها 4.89% من اسهم بنك بوبيان وهي الآن تربح 16 مليون دينار وعرض علينا بيعها ولكننا أجلنا البيع.واضاف ان قرارات البورصة بشأن الادراج في 2007 وتعديلاتها في 2008 «مجحفة» بحق أكثر من 50 شركة تضررت من هذه القرارات. وأشار الى ان الشركة تدرس خيار اللجوء الى القضاء إذا لم توافق البورصة على الادراج، ورفع قضية على وزير التجارة وادارة السوق والسير في الاجراءات القضائية. وبين ان الشركة كلفت مكتبين عالميين للاستشارات بدراسة أوضاع الشركة، حيث أشار المكتب الاول بإبقاء الوضع على ما هو عليه والثاني رأى امكانية الاندماج مع شركة المدار للتمويل للاستثمار، على ان تمر بالموافقات الرسمية من «المركزي» و«البورصة» وكذلك «المحكمة» وبعد اخذ الموافقات يتم العرض على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها. وقال ان الشركة لديها استثمارات تبلغ 40 مليون دينار في البحرين بشركة تبلغ حقوق المساهمين فيها 400 مليون دينار. كما ان لديها استثمارات عقارية مع شركات تابعة تبلغ 16 مليون دينار في الكويت. وحول خسائر الشركة، قال الرباح ان الخسائر بلغت 16 مليون دينار «دفترية»، الا ان تطبيق معايير المحاسبة الدولية رفعها الى 78 مليون دينار، ولفت الى ان الشركة بعد 4 سنوات لديها موجودات تبلغ 413 مليون دينار رغم تداعيات الازمة المالية الراهنة. وحول حصة الشركة في استون مارتين، بين الرباح ان حصة الشركة تبلغ 8 ملايين دينار، وان استثمارات الشركة في مشروع «جرونبر هاوس» جارية وتم انجاز 70% من المشروع. وبين ان علاقة الشركة مع «الدار» تقوم على اساس الاستفادة المتبادلة، مبينا ان «الدار» هي اكبر مساهم في الشركة وتملك 19% من رأسمالها، لافتا الى ان الشركة دخلت في شراكات استثمارية مع الدار وفقا لدراسات كلفتها اكثر من 2 مليون دينار. وقال ان الشركة لا تستطيع توزيع ارباح على المساهمين مع تحقيق خسائر، وذلك استنادا الى المادة 150 من قانون الشركات التجارية. وقد اقرت عمومية الشركة بنودها الـ 10 والتي ابرزها الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2008 واعتماد تقرير مراقبي الحسابات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )