مؤتمر النخبة العقاري يناقش دور الشركات في خطة التنمية

المؤتمر متعدد المحاور ويسلط الضوء على أهمية التطوير العقاري في خطة التنمية ودور الشركات الكويتية المطورةتستعد مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق مؤتمر النخبة العقاري المقرر عقده على مدى يومي 4 و5 مايو المقبل والذي سيتزامن مع انطلاقة معرض النخبة العقاري الذي تقيمه المجموعة على أرض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضايا الاسكانية، إلى جانب مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الشركات العقارية المحلية، حيث حظي باهتمام ورعاية عدد من البنوك المحلية وشركات القطاع الخاص العقارية والتمويلية التي أكدت موافقتها على رعاية المؤتمر والمشاركة فيه. ومن المقرر أن يناقش «مؤتمر النخبة العقاري» على مدى يومين عدد من القضايا الرئيسية التي تهم شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن العقاري المحلي، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، حيث سيتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية يناقش من خلالها مجموعة من القوانين والقضايا العقارية المهمة في البلاد، إلى جانب ورشة عمل متخصصة بحضور أحد المحاضرين العالميين. وتتناول جلسة العمل الأولى التي ستكون برئاسة رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح «أهمية التطوير العقاري في خطة التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة»، حيث تعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي تشغل بال شريحة كبيرة من الشركات المطورة التي تعاني من تهميش دورها في مشاريع البنى التحتية والمدن السكنية، على الرغم مما يمكن أن تقدمه هذه الشركات من دور كبير في هذا المجال. وكانت شركات التطوير العقاري قد عولت كثيرا على خطة التنمية الجديدة في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني بعد سنوات طويلة من الركود والتوقف٬ حيث تطمح شريحة كبيرة من الشركات العقارية وشركات المقاولات وغيرها من الشركات التجارية في الكويت إلى لعب دور أكبر في الاقتصاد الكويتي، أسوة بما تتبعه الكثير من دول العالم التي أشركت شركاتها في خطط ومشاريع التنمية المختلفة لديها. ويرى عدد كبير من الاقتصاديين أن خطة التنمية ما زالت تسير بوتيرة بطيئة جدا على الرغم من أهميتها بالنسبة للكويت وللاقتصاد الكويتي الذي يعاني من حالة شديدة من الركود والتراجع على كل المستويات، فضلا عن أن هذه الخطة لم تأخذ في الحسبان بعد مدى أهمية إشراك مختلف أنواع الشركات الكويتية في المساهمة في تنفيذ هذه الخطة. وأشاروا إلى أن شريحة كبيرة من تلك الشركات بدأت تبحث لنفسها عن فرص خارج الكويت٬ لاسيما في ظل التسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية لهذه الشركات التي هي في نهاية الأمر شركات تجارية تهدف إلى العمل وتحقيق الأرباح التي تساعدها على الاستمرار والتطور. ويرى خبراء عقاريون أن الاستمرار في تحجيم شركات التطوير العقاري وتكبيلها بالقوانين والقرارات الحكومية، وعدم إشراكها في تنفيذ المشاريع الحكومية والإسكانية الضخمة التي تحتاجها الكويت إنما يمثل إحباطا كبيرا لهذه الشركات من جهة، وهدرا للقدرات المالية المحلية من الجهة الأخرى، إذ إنه وبدلا من الاستفادة من قدرات هذه الشركات وتوظيفها محليا، فإنه يتم الدفع بها إلى الخارج للبحث عن الفرص المجدية والاستثمار فيها. وقالوا انه من المعروف أن القطاع الخاص الكويتي مبدع بطبعه، ومن ثم فإنه لا يحتاج سوى إلى مد يد التعاون معه٬ وإلى العدالة في التعامل مع مختلف الشركات وعدم التفرقة بينها٬ الأمر الذي سيفتح باب التنافس الشريف بينها لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الحضارية، ومن ثم الارتقاء بالاقتصاد الكويتي وبالمشاريع التي يمكن أن تساعد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، تطبيقا وتنفيذا لطموح صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في هذا الخصوص. وشدد مختصون على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وإعطائه الريادة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي باعتبار هذا القطاع هو قاطرة النمو، لافتين إلى أن هذا الأمر إنما يتطلب من الحكومة تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب، حيث يتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجيا وزيادة مساهمة القطاع الخاص آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية. وفي الوقت نفسه شددوا على أهمية تأكيد مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ومنها التخصيص كركن أساسي من إستراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحديد الأنشطة التي سيتم تخصيصها من خلال الخطط متوسطة الأجل عقب مرحلة تمهيدية لعملية التخصيص، إضافة إلى توفير احتياجات القطاع الخاص من الأراضي اللازمة للقيام بأنشطته وتطوير الأطر التشريعية التجارية والاقتصادية وتشريعات العمل في القطاع الأهلي بما يواكب التطورات والمعايير، كما يستدعي ذلك أيضا حصر وإزالة كافة المعوقات الإدارية والتنظيمية في بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص، واستكمال مشروع البنية التحتية الأساسية مع تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها وبما يضمن سهولة استخدامها من جانب المستثمرين، وإتاحة فرص تطوير أو إقامة بعض مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص، ودعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى، بما يعزز من درجة التشابك القطاعي وتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لها سواء التسويقية أو الإدارية أو الإجرائية أو التمويلية فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات العالمية بالمشاركة المباشرة مع الشركات المحلية وبما يعزز القدرة التنافسية للدولة.