«الرتاج للاستثمار» تدرس إقامة مدينة صحية في الكويت أو الخليج بقيمة 100 مليون دينار

عمر راشد كشف رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار يعقوب العوضي عن قيام الشركة بدراسة مشروعات استثمارية لتأسيس صندوق الرتاج للملكيات الخاصة وعدد من الشركات المتخصصة في قطاعي الأغذية والصحة خلال المرحلة المقبلة. ولفت العوضي في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية أمس، الى أن الشركة استطاعت تحقيق عائد على رأس المال بلغ 8.4% رغم تداعيات الأزمة المالية بالدخول في قطاعات ذات مخاطر استثمارية أقل ودرجة أمان عالية تتمثل في قطاعات الأغذية والصحة والخدمات. ومن جهته كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي أن الشركة تدرس إنشاء مدينة صحية في الكويت أو إحدى دول الخليج برأسمال 100 مليون دينار، مستدركا بأن الشركة تجري حاليا مشاورات مع شركات أميركية للبدء في آليات التنفيذ. ولفت القبندي الى أن الشركة تتجه الى تركيز أنشطتها في القطاعات الصحية والغذائية والخدمية وذلك بالدخول في شراكات بنسب ملكية لا تتعدى 3-5 ملايين دينار في مشروعات ذات جدوى كبيرة. وبين أن الشركة تدرس إقامة شركة أدوية في السعودية وفي الأردن بقيمة 20 مليون دينار وذلك من خلال العمل على الحصول على تمويلات جديدة للمشاريع، وأشار القبندي الى أن الشركة خاطبت عددا من البنوك المحلية ولكن التمويل لايزال صعبا والبنوك تدرس الطلبات التي تقدمنا بها. وأضاف أن الشركة تسعى لتعزيز تواجدها في القطاع الغذائي خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال شركة مجد للأغذية بالشراكة مع أصحاب مركز مجد للأغذية برأسمال 2 مليون دينار والتي يتركز نشاطها في طحن وتغليف البهارات والأعشاب والحبوب. وقال إن من بين القطاعات الواعدة التي تركز الشركة عليها قطاع الخدمات حيث قامت الشركة بالدخول في شركة مواسم لخدمات الحج والعمرة بـ 16% ولدى الرتاج عقد إداري وتأسيس جميع صلاحياتها وأقسامها ونسعى للتوسع في عمل الشركة من خلال الدخول في شراء حصة في إحدى شركات النقل في السعودية بين مكة وجدة والعمل على الاستحواذ على حملات في مكة والخليج ومساعدتهم كشركة متخصصة في هذا المجال. وقال إن نسبة التزامات الشركة إلى رأس المال لا تتعدى 0.8: 1 وهي نسبة أقل من المعتاد عليه، حيث تبلغ نسبة التزامات الشركة 20 مليون دينار في الوقت الذي يبلغ رأسمال الشركة 25 مليون دينار. واستدرك القبندي بالقول إن الشركة استطاعت من خلال سياسة الملكيات الصغيرة والمتوسطة أن تتجنب تداعيات الأزمة المالية الراهنة من خلال مساهمات انتقائية في قطاعات الأغذية والصحة والأدوية. وعن الإدراج في البورصة، أوضح القبندي أن الشركة مرت عليها 3 سنوات وحققت الشروط المطلوبة للإدراج حيث حققت ربحية على مدى السنوات الثلاث وتتجه لتقديم طلب للإدراج وفق المعايير المطلوبة. وعن دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي قال القبندي إن الشركة ليست بحاجة إلى القانون ووضعها المالي جيد. يذكر أن عمومية الشركة أقرت جميع بنودها الـ 11 والتي تتضمن الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 والتعامل مع أطراف ذات صلة وتفويض مجلس الإدارة بإبرام اتفاقيات لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )