الصالح: «النخبة العقاري» يناقش الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تتواصل جهود مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الرامية لإطلاق مؤتمر النخبة العقاري المقرر عقده على مدى يومي 4 و5 مايو المقبل والذي سيتزامن مع انطلاقة معرض النخبة العقاري الذي تقيمه المجموعة على أرض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضايا الإسكانية، إلى جانب مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الشركات العقارية المحلية، حيث حظي باهتمام ورعاية عدد من البنوك المحلية وشركات القطاع الخاص العقارية والتمويلية التي أكدت موافقتها على رعاية المؤتمر والمشاركة فيه. وبهذه المناسبة، قالت نائبة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر نورا الصالح إنه من المقرر أن يناقش «مؤتمر النخبة العقاري» على مدى يومين عددا من القضايا الرئيسية التي تهم شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن العقاري المحلي، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، حيث سيتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية يناقش من خلالها مجموعة من القوانين والقضايا العقارية المهمة في البلاد، إلى جانب ورشة عمل متخصصة بحضور أحد المحاضرين العالميين. وأضافت أن جلسة العمل الثانية التي ستكون برئاسة النائب أحمد المليفي من المقرر أن تناقش محورا غاية في الأهمية ألا وهو «مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وذلك لما لهذا المحور من أهمية في مشاريع خطة التنمية والبنية التحتية. وأشارت إلى أن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أثرا كبيرا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، ذلك أن هذه الشراكة من شأنها أثر تخفيف العبء على المال العام وذلك عن طريق تحميل شركات القطاع الخاص جزءا من عمليات البناء والتطوير، إلى جانب إشراك البنوك في ترتيب صفقات تمويل المشروعات الضخمة، فيما تقوم الجهة الحكومية بتأجير المبنى لمدة 25 عاما ثم تتملكه بعدها. وأكدت الصالح على انه ينبغي إشراك القطاع الخاص في كل المشاريع التي تحتاجها الدولة، بدءا من مشاريع المستشفيات والمدارس ودور المحاكم والسجون، ووصولا إلى مشاريع الجسور والمدن السكنية والمرافق الخدمية المختلفة كالمستوصفات والمساجد وغيرها. وشددت على ضرورة منح الشركات الكويتية الفرصة لإثبات نجاحها في انجاز المشاريع الحكومية الاسكانية والاستعانة بالخبرات الكويتية التي لها باع طويل في التطوير العقاري لاسيما التي أثبتت نجاحها في بناء وتطوير المدن الإسكانية خارج الكويت. وحثت الصالح الجهات الرسمية بالدولة على ضرورة البدء بخطوات عملية فعلية نحو تعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإسكانية والعمرانية ومشاريع البنى التحتية التي تنوي الدولة القيام بها لسد حاجة المواطنين الباحثين عن سكن. وأكدت الصالح أن مبدأ إشراك القطاع الخاص ربما يتطلب إجراء تعديل على العديد من القوانين واللوائح المعمول بها حاليا، ولكن ذلك لا يجب أن يكون مبررا نحو عدم البدء في خطوة من هذا النوع حتى لو تطلب الامر تغيير كل القوانين المتبعة حاليا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي والمواطنين بشكل عام، خاصة أنه من المعروف أن القطاع الخاص في معظم دول العالم يلعب دورا رئيسيا في التنمية والتطوير والتجديد. وأضافت أن أول هذه القوانين التي ينبغي العمل على إلغائها هما القانونان رقم 8 و9 لسنة 2008، واللذان ألغيا دور شركات التطوير العقاري التي كان لها باع طويل في تنفيذ مشاريع سكنية وعمرانية جبارة داخل الكويت وخارجها. وشددت الصالح على ضرورة اطلاق يد القطاع الخاص نحو التطوير العقاري من خلال فكر الشراكة الحكومية الذي بدأت تطبقه بعض دول العالم اعتمادا على أسلوب cost plus الذي لن يكون القطاع الخاص مسؤولا عن تأسيس كونسورتيوم يضم بنوكا وشركات مقاولات وتطوير، ليقوم بتطوير مدينة سكنية مناسبة للمواطنين، دون أن يتملك القطاع الخاص هذه الأراضي أو المشاريع. وأعربت الصالح عن أملها في أن تفي الحكومة الكويتية بالوعد الذي قطعته على نفسها من خلال مؤتمر الكويت الاسكاني الذي عقد العام الماضي برعاية ودعم مجلس الامة، وهو الوعد المتعلق بإصدار تشريعات بشكل سريع تسهم في حل مشكلة الاسكان، متمنية ان تقوم الحكومة بأولى تلك الخطوات في القريب العاجل. الجدير ذكره أن مؤتمر النخبة العقاري سيقام على مدى يومي 4 و5 مايو المقبل في قاعة الاجتماعات الكبرى بصالة رقم 8 بأرض المعارض الدولية بمشرف، بالتزامن مع معرض النخبة العقاري الذي تنظمه الشركة في نفس التوقيت بمشاركة نخبة من الشركات العقارية المحلية والاجنبية التي ستقوم بعرض مشاريع عقارية متنوعة داخل الكويت وخارجها، علما أنه لن يسمح بحضور جلسات اليوم الأول لمؤتمر النخبة العقاري إلا لكبار الشخصيات والمدعوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، بينما سيكون اليوم الثاني مفتوحا لكل من يرغب في حضور المؤتمر والمشاركة فيه.