«المالية»: لا تأجيل لتطبيق «فاتكا».. ونقل المعلومات يبدأ سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة المالية التزام الدول الموقعة على اتفاقية «فاتكا» بالبدء في نقل المعلومات المطلوبة لمصلحة الضرائب الأميركية لتكون جاهزة في شهر سبتمبر المقبل. وقالت «المالية»: ان كل المؤسسات المالية تلتزم طبقا لنصوص اتفاقية «فاتكا» بإعداد المعلومات المطلوبة لتكون جاهزة للنقل لمصلحة الضرائب الأميركية في شهر سبتمبر 2015. وأضافت أن أي تأجيل محتمل على عملية نقل المعلومات هو شـأن خاص بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأميركية ولن يؤثر على التزامات المؤسسات المالية تجاه متطلبات «فاتكا» وفق المواعيد المحددة بالاتفاقية. وأوضحت أن اللجنة المشكلة لإبرام اتفاقية «فاتكا» تعمل على قدم وساق لاستيفاء جميع متطلبات إبرام الاتفاقية وتعمل على إتمام كل الاستعدادات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد المصارف. وذكرت الوزارة أن اللجنة المعنية بإبرام اتفاقية «فاتكا» تواصل جهودها للتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الأميركي بعد الانتهاء من كل الإجراءات الرسمية والبروتوكولية ومن ثم استكمال الإجراءات الدستورية واعتمادها من قبل مجلس الأمة. وبينت أن اللجنة تعمل حاليا على التنسيق مع كل المؤسسات المالية للتسجيل في الموقع الإلكتروني للمؤسسات المتخلفة عن التسجيل كما تعمل على الانتهاء من التعليمات الأولية المزمع توزيعها على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لاتفاقية «فاتكا» حتى تتمكن من معرفة المعلومات المطلوب إرسالها الى مصلحة الضرائب الأميركية (آي.آر.أس) والكيفية التي يتم بها إرسال هذه المعلومات. وشددت على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بمتطلبات اتفاقية «فاتكا»، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية المعنية بتطبيق تلك الاتفاقية ستوقع عقوبات وجزاءات مالية على المؤسسات المالية غير الملتزمة بمتطلبات «فاتكا» وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية في شأن قانون «فاتكا» المتعلق بالحسابات الخارجية للاميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية والاجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب ما يعزز سيطرة مصلحة الضرائب الأميركية على حالات التهرب الضريبي من المواطنين الاميركيين. وتعنى الاتفاقية بجمع البيانات والمعلومات وليست بغرض تحصيل الإيراد الضريبي، إذ يلزم قانون «فاتكا» جميع المؤسسات المالية سواء كانت تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها على تقديم تقارير سنوية الى مصلحة الضرائب الأميركية.