«بيان للاستثمار»: السوق يكسب بمؤشراته الثلاثة بدعم من القوى الشرائية

قال تقرير اقتصادي صادر عن شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث لقي الدعم من القوى الشرائية التي شملت طيفا واسعا من الأسهم القيادية والصغيرة من جهة، وعمليات المضاربة التي عادت لتلقي بظلالها على أداء السوق من جهة أخرى. في المقابل، ذكر التقرير أن السوق شهد خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع عمليات جني أرباح محدودة شملت بعض الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات سعرية في السابق، الأمر الذي خفف من المكاسب الأسبوعية لمؤشرات السوق كافة. في سياق متصل، بين التقرير أن تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بارتفاع النشاط الشرائي نسبيا بالمقارنة بالأسابيع القليلة السابقة، حيث يثبت ذلك مستويات السيولة التي شهدت نموا جيدا خلال الأسبوع بدعم من استمرار حالة التفاؤل بالسيطرة على قطاع كبير من المتداولين منذ إقرار مجلس الأمة تعديلات (قانون رقم 7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى التوقعات المتفائلة بشأن النتائج الفصلية للشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي، خاصة بعد إفصاح عدد من البنوك والشركات عن نتائج إيجابية خلال الأسبوع. ولعل تفاؤل المستثمرين بإقرار القانون وانعكاس ذلك على أداء السوق بشكل إيجابي يظهران مدى تعطش الأوساط الاستثمارية في البلاد إلى المحفزات الإيجابية التي تساهم في تحسن أداء البورصة، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق منذ إقرار تعديلات القانون قبل أسبوعين تقريبا وحتى تداولات يوم الخميس السابق بما نسبته 1.88%، أي سجلت ارتفاعا بنحو أكثر من 516 مليون دينار في 11 جلسة فقط. من جهة أخرى، أوضح التقرير أن تزامن الأداء الإيجابي الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مع الارتفاعات المتباينة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، حيث تمكنت أغلبها من تحقيق المكاسب الأسبوعية لمؤشراتها، إذ تشهد تلك الأسواق حالة عامة من الاستقرار بعد الهدوء النسبي الذي شهدته أزمة نزيف أسعار النفط، واتجاهها إلى التحسن بشكل تدريجي، الأمر الذي انعكس إيجابا على الحالة المعنوية والنفسية للمستثمرين في هذه الأسواق، خاصة أن اقتصادات الدول الخليجية قائمة على عائدات هذه السلعة الحيوية. وقال التقرير إن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.07% مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.9 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق انخفاضا بنسبة بلغت 0.21% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.9 مليار دينار.